أجرى اللقاءات/ محمد فؤاد- تصوير/ علي الحمادي:اختتمت مؤسسة البيئة والقانون التنموية في فندق كورال بعدن ورشة عمل خاصة بالمرحلة الرابعة من مشروع مناقشة الفدرالية مع أعضاء المجالس المحلية لثماني المديريات بمحافظة عدن .وهدفت الورشة خلال انعقادها إلى توعية وتأهيل المشاركين بأهمية التقسيم الإداري الجديد لليمن والمرحلة القادمة المتمثلة بنظام الأقاليم.من جانبه تقدم الأستاذ / صالح ذ---يبان مدير الورشة التدريبية بالشكر والتقدير للمشاركين من أعضاء المجالس المحلية على سعة صدرهم وقبولهم دعوة المشاركة إلى جانب تفاعلهم في طرح آرائهم حول المشاكل والصعوبات التي يعانونها في تنفيذ المشاريع الخدمية في مديرياتهم بكل شفافية ووضوح ، ودعاهم إلى ضرورة ترجمة ما تلقوه خلال فترة انعقاد الورشة على الواقع من خلال تقييمهم لتجربة المجالس المحلية لما يتناسب مع الواقع ومعرفة مكامن الخلل والقصور والعمل على تصحيح مسار التجربة من خلال منحهم الصلاحيات لممارسة مهامهم على أكمل وجه ممكن ،والبحث عن الأسباب التي أدت إلى إفشالها وتضاربها مع اللوائح التنفيذية. وأشار ذيبان إلى أن الدورات التدريبية التي تلقاها أعضاء المجالس المحلية حول الفيدرالية يمكن أن تشكل نواة يمكن من خلالها التمييز بين ضرورة التعامل مع المجتمع من خلال كونهم مسئولي سلطة محلية منتخبين في ظل شكل دولة بسيطة عن كونهم قوى مجتمعية تسهم بتأسيس الدولة الاتحادية الجديدة”، مؤكداً أن مؤسسات السلطة المحلية تستطيع أن تكون شريكاً في صناعة ورسم التحول والشكل الجديد القادم لليمن.في السياق ذاته عبر الأخ/ راشد حازب رئيس مؤسسة البيئة والقانون التنموية أن تنفيذ المشروع مر بأربع مراحل واصفاً نجاح الورشة إنما يدل على تجاوب وتعاون كافة الأطراف في تلبية الدعوة للمشاركة البناءة في خوض هذه التجربة النوعية والرائدة والفريدة على الصعيد المحلي بمحافظة عدن والتي سوف تؤول ايجابياتها كتجربة جديدة سيخوضها أعضاء المجالس المحلية في المرحلة القادمة من التقسيم الإداري الجديد المتمثل بالأقاليم ، لافتاً إلى انه سوف يتم مواصلة المرحلة الأولى من المشروع والتي سوف تستهدف موظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة وتوعيتهم حول مفهوم الفدرالية والأهداف والتقسيم الإداري لدولة الأقاليم ، موضحاً انه في التقسيم الإداري الجديد من مشروع الأقاليم سوف تتحول هذه المكاتب التنفيذية إلى وزارات مستقلة ما سوف يلغي ما يسمى بالمركزية المطلقة.من جانبها قالت الأخت/ شذى الصلوي منسقة المشروع أن المؤسسة قامت بالتواصل مع مدراء المجالس المحلية لاستكمال مناقشة الفدرالية مع أعضاء المجالس المحلية وهو الأمر الذي ينطبق على موظفي المكاتب التنفيذية بالمحافظة و استمرت الورشة على أربع مراحل لمدة ثمانية أيام ، مشيرة إلى انه تم توعية وتدريب المشاركين والمشاركات خلال فترة انعقاد الورشة على كيفية الاستعداد وتقبل المرحلة القادمة من مشروع التقسيم الإداري للأقاليم ،لافتةً إلى أنهم في بداية الأمر واجهتهم خلال المشروع عدة صعوبات تتمثل في تواصل الأعضاء بعضهم مع بعض إلى جانب صعوبة الحصول على أرقام تلفوناتهم إضافة إلى البعد المكاني والى أن بعضهم كان خارج نطاق المحافظة.هذا وقد اتفق عدد من أعضاء المجالس المحلية في المديريات الثمان المشاركة بالورشة على ضرورة استمرارهم بتأدية مهامهم بدور أكبر ونشاط أكثر بعد تطبيق نظام الأقاليم على أرض الواقع تزامناً مع تدريبهم وتأهيلهم؛ ليكونوا قادرين على تأدية المهام المناطة بهم، كما أكدوا على أن هناك عوامل عديدة ستساعد إقليم عدن على تقديم تجربة ناجحة منها: الموارد البشرية والطبيعية، وأشاروا إلى أن هناك قطاعات مهمة تحتاج للإصلاحات الإدارية والمالية منها: الصحة والتعليم والقضاء والاقتصاد، وذلك لن يكون إلا بتوزيع الصلاحيات وعدم احتكار المركز بإقرار السياسات العامة للبلد.وفي تصريح لمدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمديرية دار سعد/فهمي صالح سالم نوه إلى أهمية عقد لقاءات مجتمعية مع جميع فئات المجتمع؛ لتوعيتهم بنظام الأقاليم، وذلك للتكيف على الوضع الذي سيتم عليه، مؤكداً على ضرورة سد الفجوات بين المجتمع والمجالس المحلية من خلال تنفيذ متطلباتهم المعيشية، وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية، فيما أكدت مديرة إدارة الإحصاء والمعلومات بالمجلس المحلي بمديرية دار سعد/هيام يوسف أحمد على أهمية دور المرأة في المرحلة القادمة، وأن عليها إبراز كفاءتها بإنجازها للمهام الموكلة لها، والتدرج بالسلم الوظيفي، والتنقل بين الإدارات المختلفة، وشغل مناصب صنع القرار السياسي؛ لكي تتمكن من إثبات نفسها بالمشاركة المجتمعية.من جانبه أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية البريقة/حسن عوض أهمية بناء الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية ممثلة بالمجالس المحلية ووسائل الإعلام المختلفة، مؤكداً على ضرورة عقد لقاءات مع المواطنين؛ لإيضاح الدور الإيجابي الذي ستلعبه المجالس المحلية في نظام الأقاليم، وانعكاسه على مصلحة الوطن. من جانبها أكدت مديرة إدارة تنمية المرأة بمديرية البريقة/ ناهد محمد عبدالله على إلزامية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة بالمرأة، وشددت على ضرورة أن تنمي المرأة من مداركها وقدراتها، وأن تأخذ دورها كاملاً في جميع مرافق الدولة في ظل تقسيم الأقاليم وخصوصاً في المكاتب التنفيذية. يذكر أن ورشة العمل المشار إليها تعتبر الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الأولى من المشروع المذكور، والتي تستهدف أعضاء المجالس المحلية في المديريات الثماني بمحافظة عدن، بينما تستهدف المرحلة الثانية موظفي المكاتب التنفيذية.