طرابلس/متابعات:ألغت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائج 23 مركز اقتراع انتخابي لمجلس النواب بسبب وقوع أعمال غير قانونية من شأنها التأثير على نتيجة العملية الانتخابية.وقالت المفوضية في بيان صحفي إن هذا الإجراء جاء بعد أن أنهت المفوضية التدقيق في النتائج الجزئية لانتخاب مجلس النواب إذ راجعت نتائج 120 من مراكز الاقتراع وأسفر عن إلغاء نتيجة 23 مركزا منها وأوضحت المفوضية في بيانها أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا الأحد للإعلان عن النتائج الاولية وعرض توضيحي لما قامت به المفوضية من إجراءات حيال الشكاوى والتظلمات الواردة من ذوي المصلحة.وتزداد الشكوك حول التأخير غير المبرر من وجهة نظر مراقبين للإعلان النهائي لنتائج انتخابات مجلس النواب الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام حيث أشارت النتائج الجزئية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات إلى فوز كبير للتيار المدني الديمقراطي والتيار الفدرالي على حساب الإسلام السياسي حيث تبين فوز التيار الإسلامي بـ 23 مقعدا من أصل 200 مقعد في نتائج تعتبر شبه نهائية ويطالب نشطاء مفوضية الانتخابات بسرعة إعلان النتائج النهائية خاصة أن عدد المشاركين في الانتخابات لم يتجاوز 450 ألف ناخب وتزداد المخاوف من تغيير نتائج بعض المحطات أو إلغائها لصالح تيار معين في البلاد يملك المليشيات والسلاح ويستطيع فرض رأيه بالقوة.وفي سياق آخر اقترحت عضو المؤتمر الوطني العام السابق عن حزب العدالة والبناء الإخواني أمينة المحجوب أن يبدأ مجلس النواب عمله في العاصمة طرابلس لحين استقرار الوضع الأمني في بنغازي.وسجلت المحجوب، في تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اعتراضها على توطين مجلس النواب في بنغازي.وأشارت إلى أن قرار لجنة فبراير عاطفي، ولم يكن مدروسا وجاء نتيجة ضغط شعبي غير مبرر على المؤتمر الذي كان من المفترض عليه أن يتابع مهامه وتابعت: «إذا أردنا لمجلس النواب القادم أن يعمل بجد واجتهاد، وأن يحاول جاهداً تشكيل حكومة قوية تستطيع تحريك الملف الأمني خصوصاً في المدن المتوترة أمنيا كبنغازي ودرنة وبعض مدن الجنوب، علينا أن نغلب صوت العقل على صوت العاطفة وجبر الخواطر».وأضافت عضوة حزب الإخوان المسلمين: «بصراحة تامة لن يكون النواب في استقرار حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه، لو تم انعقاد الجلسات في بنغازي فلن يستقيم الحال لأنه ووفق ظني أن النواب الآن والمترشحين لمجلس النواب لن يرضوا بأن يهانوا أو تلحق بهم أبشع أوصاف الإهانة أو التعدي بالضرب كما تحملنا نحن».ويطالب بعض الشخصيات من تيارات الإسلام السياسي أن لا يبدأ مجلس النواب عمله في بنغازي المقر الذي حدد لمجلس النواب أن يعمل فيه، ويقول محللون إن القصة بالعكس حيث إنه لا يوجد ضمان حقيقي لعمل مجلس النواب بشكل مريح وسليم بعيدا عن الضغوطات إذا ما كان في طرابلس ولنا في تجربة المؤتمر الوطني أكبر دليل حيث لا يمر أسبوع حتى يحدث اقتحام وتهديد وفرض قوانين و قرارات بقوة السلاح لكن في بنغازي لن يحدث هذا خاصة مع تعهد القوات الخاصة «الصاعقة» برئاسة العقيد ونيس بو خمادة والتي تتبع للجيش الوطني الليبي بحماية المجلس والنواب وعدم السماح لأي مليشيا بتهريب أو الضغط على مجلس النواب كما حدث مع المؤتمر الوطني العام.ويأتي هذا النقاش مع خسارة كبيرة لأحزاب الإسلام السياسي التي كانت تتحكم في مفاصل الدولة الليبية عن طريق فرض تشريعات وقوانين في المؤتمر الوطني بمساندة مليشيات تتبعها مما ينبئ بتغير كبير في المشهد السياسي في ليبيا.وأشارت تقارير صحفية مقربة من التيارات الإسلامية في ما يبدو أنه نقد داخلي لها إلى أن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها التي تتبنى الإسلام السياسي وحضورها في الحراك السياسي الليبي بات مهدداً، بسبب ما وصفته التقارير بـ»تسامح جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية اخرى مع الجماعات المتطرفة والتكفيريين في البلاد ونفوذها الكبير في المؤتمر الوطني العام».وتشير النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب التي جرت 25 يونيو الماضي إلى تقدم كبير للتيار المدني، مقابل هزيمة كبيرة تلقتها جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في هذه الانتخابات.