بيروت / متابعات :بعد دخول لبنان شهره الثاني من الفراغ الرئاسي طرح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية التي خلفها هذا الفراغ.ودعا عون خلال مؤتمر صحافي إلى تعديل دستوري يسمح للبنانيين بانتخاب رئيسهم على مرحلتين: الأولى تأهيلية ينتخب فيها المسيحيون عدداً من المرشحين الذين يتمتعون بالتمثيل المسيحي، على أن تجري بعدها انتخابات رئاسية على مستوى لبنان ينتخب فيها الشعب اللبناني مرشحاً من المرشحين الذين اختارهم المسيحيون.وعلى مستوى الانتخابات النيابية المتوقعة في خريف 2014 رأى عون أن الصيغة الأفضل لقانون الانتخاب هي بقانون «يحقق المناصفة الفعلية بين المسيحيين والمسلمين، ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال انتخاب كل طائفة لنوابها في الندوة البرلمانية»، كما قال عون في المؤتمر الصحافي.المرجع الدستوري حسن الرفاعي أكد أن ما طرحه العماد ميشال عون هو بمثابة «دعوة إلى تغيير النظام وجعله شبه رئاسي، وهو أمر شبه مستحيل. خاصة أنه يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات إضافية».وأكمل الرفاعي أن «تعديلاً دستورياً مماثلاً حصل فقط عندما تم التوصل الى اتفاق الطائف. لذلك فإن مبادرة عون في هذا المجال هي دعوة إلى تعديل الطائف. أما التعديلات التي حصلت في السابق فكانت فقط للتمديد لفترة ولاية رئيس الجمهورية دون المساس بقانون الانتخاب».من جهته استغرب عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان رفض دعوة البعض إلى تعديل الدستور على الرغم من أنه عدل سابقاً للتمديد لرؤساء سابقين مثل إلياس الهراوي وإميل لحود.وتساءل : «لماذا نعدل الدستور كي نمدد لولاية رئيس الجمهورية ولا نعدله لانتخاب رئيس في ظل الفراغ الرئاسي الذي يتكرر كل مرة؟»، ووصف كنعان التعديل بالتقني وهدفه إبعاد موقع رئاسة الجمهورية عن التجاذبات المحلية والإقليمية.مبادرة عون كما أضاف كنعان: «تعطي اللبنانيين الفرصة لتأمين انتخابات رئاسية بعيداً عن التأثيرات الخارجية التي عانينا منها منذ الوصاية السورية. والرئيس الذي ينتخبه الشعب بالطريقة التي دعت إليها مبادرة عون يكتسب صفة تمثيلية أولاً على المستوى المسيحي وثانياً على المستوى الشعبي اللبناني».ورأى كنعان أن مبادرة عون أتت لإصلاح الخلل عبر الدعوة إلى المناصفة وتحقيق المشاركة الوطنية بهذه المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. كما أعتبر المبادرة أيضاً دعوة لاحترام اتفاق الطائف الذي لم تحترم بنوده منذ 24 عاماً.النائب عن كتلة تيار المستقبل النائب سمير الجسر رأى أن لتغيير الدستور آلية قانونية. قال الجسر: «على العماد عون تقديم اقتراحه لمجلس النواب وبعد التصويت عليه يرفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء إذا ما حصل على ثلثي الأصوات. ويعطى مجلس الوزراء فرصة 6 أشهر لإقرار القانون بالصيغة التي يرتئيها. إلا أن مبادرة عون تبدو متناقضة ولا تنسجم مع الفريق الذي يمثله ولا أعلم مدى جديتها».وأضاف الجسر أن تيار المستقبل ضد فكرة أن تنتخب كل طائفة نائبها، فالنائب بالنهاية هو ممثل الأمة بحسب الجسر.وعن اختيار المسيحيين للرئيس في الدورة الأولى على أن ينتخب من قبل جميع اللبنانيين في الدورة الثانية رأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أن هذه الصيغة «تميز بين المواطنين وتعطي حق التصويت للبعض مرتين وللبعض الآخر مرة واحدة».مبادرة عون لم تكن الأولى. إذ سبقتها مساعٍ سياسية أبرزها للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومساعٍ دولية كانت قد أكدت ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. إلا أن بعض الأحزاب في قوى الثامن من آذار أبرزهم نواب حزب الله وكتلة التغيير والإصلاح قاطعوا هذه الجلسات، حينها كانت قوى الرابع عشر من آذار قد أعلنت رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كمرشح رسمي لها.من جهته كان جعجع قد أعلن عن مبادرة أخرى سبقت مبادرة عون أعرب من خلالها عن انفتاحه لانتخاب رئيس وسطي من خارج فلكي الثامن والرابع عشر من آذار. ويتخوف محللون من استمرار الفراغ الرئاسي مع تجدد موجة التفجيرات الإرهابية خاصة بعد ما شهده لبنان خلال الأيام الماضية.