تونس / متابعات :صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي أمس الأربعاء بشكل رسمي على أن يكون الأحد 26 أكتوبر القادم موعداً رسمياً ونهائياً لإجراء الانتخابات البرلمانية، على أن تجري الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. وبهذا تمت المصادقة على المقترح الذي كانت تقدمت به لجنة الانتخابات.وكانت الأحزاب السياسية قد توصلت إلى الاتفاق حول تقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية لتنهي بذلك الجدل الطويل الذي كاد يدخل البلاد في أتون أزمة سياسية من شأنها أن تؤثر على إجراء الانتخابات في توقيتها المشار إليه في الدستور، أي قبل موعد السنة الجارية.ويأتي قرار المصادقة النهائية على تاريخ الانتخابات استجابة لمطلب واسع من قبل كافة مكونات الساحة السياسية في تونس على ضرورة التسريع بإنهاء المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات منتخبة وذات شرعية شعبية تخولها إقرار إصلاحات جذرية.يذكر أن رئيس الحكومة مهدي جمعة قال في تصريح صحفي «إن تونس لم تعد تتحمل أي تأخير في موعد الانتخابات وإن على كل الأحزاب تحمل مسؤولياتها والحسم في مسألة موعد الانتخابات وكل ما يتعلق بذلك من حيث التزامن أو الفصل أو ما الى ذلك». وأضاف أن «من أولويات الحكومة وفق ما سطرته لها خارطة الطريق قيادة البلاد إلى حين الانتخابات التي يجب أن تتم قبل موعد السنة احتراماً لما نص عليه الدستور». كما اعتبر أن «مسألة الحسم في موعد الانتخابات قد طالت أكثر من اللزوم وأن على جميع الأحزاب أن تبادر بأسرع وقت ممكن بتحديد الموعد المنتظر احتراماً لما نص عليه الدستور وتم الاتفاق حوله ضمن خارطة الطريق وتعهد به الجميع الى الشعب التونسي».وقد كشفت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدرالدين في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، قبل انطلاق جلسة المصادقة على «وجود شبه إجماع بين غالبية الكتل النيابية على تمرير مشروع القانون المتعلق بتحديد المواعيد الانتخابية التي كانت قد تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمجلس للبت فيه».