شهدت عدن يوم الامس الأول الأحد الموافق 15 /6 /2014م تدشين واشهار مؤسسة الرائدات للحقوق والحريات والتي تختص في المجال القانوني وتظم كوكبة من كبار نساء عدن القانونيات والمحاميات وفي مقدمتهن رئيسة المؤسسة المحامية الرائعة ليزا مانع والقانونية المخضرمة خلود مريسي .و يعتبر تدشين واشهار مؤسسة رائدات للحقوق والحريات هو وميض أمل لتفعيل منظمات المجتمع المدني بشكل عام والعاملة في حقوق الانسان وحرياته بشكل خاص .ولانقصد بمصطلح وميض الضوء الخافت في ظلام دامس بل الضوء الواضح في ظلام دامس مثل وميض مدرج المطار الذي يوضح للطائرات مكان هبوطها واقلاعها الامن وفي المكان المحدد لها .وذلك من ناحية وجود وانشاء منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال محدد وتضم كوكبة من المتخصصات في مجال واحد.فمؤسسة رائدات للحقوق والحريات باقتصار عملها في المجال القانوني تشريعاً وتنفيذاً وقضائياً تكون قد بدأت الخطوة الأولى لمنظمات المجتمع المدني لتحذو حذوها وذلك بالتخصص واقتصار كل منظمة مجتمع مدني على تخصص محدد .والابتعاد عن التعميم بانتشار منظمات مجتمع مدني مفتوحة تعمل في جميع المجالات وتنفذ برامج مختلفة في تخصصات مختلفة ومتنوعة فتنفذ انشطة في مجال حقوق الانسان وحرياته والكهرباء والماء والزراعة والصناعة والبحار والفضاء والمزارع والمصانع وبشكل موجز منظمات مجتمع مدني كوكتيل تعمل في جميع المجالات .وبما يؤدي الى انهاك تلك المنظمات والعاملين فيها والدخول في دوائر مختلفة يضيع فيها الجانب التخصصي لمنظمات المجتمع المدني .وبما يؤدي الى انعدام التعاون والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني.فالتشبيك لايكون فقط بين منظمات مجتمع مدني متخصصة في مجال واحد بل تكون ايضاً بين منظمات مجتمع مدني متنوعة في تخصصات مختلفة تكمل كل منظمة مجتمع مدني المنظمة الاخرى في مجال تخصصها بجودة اكبر وبجهد اكبر .وهنا بتخصص مؤسسة الرائدات للعمل في المجال القانوني تكون قد اوجدت مرجعية قانونية لمنظمات المجتمع المدني في عدن بشكل خاص والوطن بشكل عام .ونأمل ان تقوم جميع منظمات المجتمع المدني في عدن بشكل خاص وفي عموم الوطن بشكل عام بمراجعة جدية لعملها ودورها واقتصارها على تخصص معين لكي تكون اكثر مهارة واحترافاً ولافساح المجال للجميع للعمل في التخصصات الاخرى.وبهذا ينتشر وتزداد الحاجة للشبكات والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني فمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال القانوني تستوجب الحاجة لها ان تعمل تشبيك مع منظمات مجتمع مدني تعمل في المجال الاجتماعي وكذلك منظمات تعمل في المجال الصحي او التعليمي اوالمالي .وبما يؤدي الى تعميق اواصر التعاون بين منظمات المجتمع المدني واستبدال مصطلح السباق والمنافسة بين منظمات المجتمع المدني بمصطلح التعاون والشراكة والتشبيك والذي نفتقده في وطننا الحبيب والذي لايمكن ان يتم الابتخصيص منظمات المجتمع المدني في تخصص واحد والابتعاد عن التعميم.ولكن وللاسف الشديد ماهو حاصل حالياً هو ندرة او لنقل انعدام تنفيذ اي مشروع خاص بمنظمات المجتمع المدني تنفذه مجموعة منظمات في تخصصات مختلفة بل غالباً ماتقوم منظمة مجتمع مدني بتنفيذ مشاريع وبرامج مختلفة المهام والتخصصات لوحدها ودون اي شراكة مع اي منظمات اخرى بل نجد منظمات تحتكر عمل المجتمع المدني لفترات طويلة وتحجب عن اي منظمات اخرى قديمة او جديدة اي مشاركة ايجابية وهذا يؤدي الى تشتيت الجهود وبث روح التنافس والصراع بين المنظمات .وفي الأخير :نأمل من جميع منظمات المجتمع المدني مراجعة نفسها واقتصار كل منظمة على تخصص محدد تبذل كامل جهدها وتشارك فيها شبكات تضم منظمات اخرى في تخصصات مختلفة وبما يؤدي الى تعزيز وبث روح التعاون والشراكة بين منظمات المجتمع المدني وبمايعزز من ثقة المجتمع بمنظماته المدنية باعتبارها صوت المجتمع المستقل والصادق .و نتمنى لمؤسسة رائدات للحقوق والحريات في عدن ان تواصل عملها في المجال القانوني تشريعاً وتنفيذاً وقضائياً وبما يعزز من نجاحها نجاح فكرة التخصص ولتكن بالفعل رائدة منظمات المجتمع المدني .وهي بالفعل رائده.