عرض / بشير الحزميأوضح التقرير الوطني للجمهورية اليمنية حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ما بعد 2014 في الجزء الخامس منه والمتعلق بالأسرة ورفاه الأفراد والمجتمعات أنه لا يوجد لدى الدولة سياسة خاصة بالأسرة كوحدة كاملة لكن هناك العديد من السياسات والبرامج والإجراءات التي تبنتها الدولة تمس حماية ودعم إفراد الأسرة مثل الاستراتيجيات الخاصة بالطفولة والمعاقين والمرأة وكلها تصب في مصلحة الأسرة بشكل عام سواء في جوانب الحد من الفقر او جوانب الرعاية والحماية والتعليم والصحة أو جوانب العمل والتدريب أو الجوانب المؤسسية والتشريعية. وحول معالجة مواضيع المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التي تتعلق باحتياجات الأسرة ورفاه الأفراد في السياق الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة أوضح التقرير أن هناك تكثيفاً للجهود لضمان تأمين خدمات الصحة والتعليم والرفاه بكفاءة للجميع.وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية تبنت العديد من الاستراتيجيات والبرامج التي تعالج قضايا التعليم والصحة والطفولة والأمومة وكذلك قضايا الشباب والمراهقين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة وبالذات فئة المعاقين والمشردين وتقدم بعض المساعدات لهم في التعليم والتدريب والإيواء وغيرها وان كانت تلك الجهود غير كافية في بعض الجوانب.وحول تسهيل التوفيق بين المشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية الأسرية ذكر التقرير أن هناك توجهاً في إيجاد دور الحضانة وكذلك التعليم المبكر قبل المدرسة وفي هذا الجانب تم إنشاء العديد من المؤسسات التربوية والتعليمية في المدن وخاصة المدن الرئيسية وذلك لمساعدة المرأة العاملة في تسهيل التوفيق بين مسؤولية الرعاية لأطفالها أثناء وأداء عملها خارج المنزل.برامج دعموفيما يتعلق بتوفير برامج دعم مالي واجتماعي للأسر التي يعيلها أحد الأبوين بمفرده أشار التقرير إلى أن قانون الضمان الاجتماعي وبرامج الإقراض الميسر يعتبر من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمساعدة الأسرة وبالذات الأسر الفقيرة ، بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية للأسر الفقيرة وذلك في إطار برامج التخفيف من الفقر.وفي جانب تقديم مساعدة فعالة للأسر وأفرادها المصابين بمشاكل معينة أظهر التقرير بأنه تقدم في هذا الجانب مساعدات للأسر الفقيرة في إطار قانون الضمان الاجتماعي وخاصة لذوي الإعاقة وكبار السن والذين ليس لهم عائل.منع الإساءة للأطفالوفيما يتعلق بمنع إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتقديم المساعدة للأطفال ضحايا الإساءة والإهمال أو الهجر ، والأيتام ذكر التقرير بأن الحكومة وخلال الفترة الماضية قامت في هذا الجانب بوضع العديد من المعالجات الهادفة إلى منع إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتقديم المساعدة لليتامى والمشردين ومن تلك الإجراءات:• تم دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالطفل.• تم تأسيس مراكز للشرطة ، ونيابات، ومحاكم متخصصة بالأحداث ورفدها بالمحامين والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين بهدف مساعدة الأطفال الضحايا وتأسيس مراكز الطفولة الآمنة في كل من صنعاء ، تعز ، عدن، والحديدة وتأسيس دور إيواء للأيتام وكذلك إنشاء وفتح قسم الخدمة الاجتماعية (شهادة ليسانس) في كلية التربية في جامعتي صنعاء وعدن ، يهدف هذا القسم إلى تدريس مختلف المواد الخاصة بالمواضيع الاجتماعية وخاصة في مجال حماية الأطفال.•إدراج بنود اتفاقية حقوق الطفل ضمن المنهج المدرسي.•إنشاء إدارات عامة ودوائر ذات علاقة بحماية الطفل ضمن الهياكل التنظيمية في عدد من الوزارات منها (العدل، الشئون الاجتماعية والعمل، الداخلية، الصحة العامة والسكان، التعليم الفني والتدريب المهني، التربية والتعليم، حقوق الإنسان)، بالإضافة إلى أمانة العاصمة، تأسيس مركزين لاستقبال الأطفال المهربين في كل من صنعاء والمنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية في مدينة حرض. • تكثيف برامج التوعية في الخارطة البرامجية لمختلف وسائل الإعلام الحكومية (المرئية، المسموعة، المقروءة).• صدور قرارات وتعاميم لحماية الأطفال من قبل العديد من الجهات ذات العلاقة فقد صدر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (56) الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون (18) سنة، وتعميم وزير التربية والتعليم بمنع العنف ضد الأطفال في المدارس وتعميم وزير الداخلية بعزل الأحداث عن البالغين في السجون وتعميم وزير الدفاع بتسريح من تم تجنيدهم دون سن الثامنة عشرة وإحالة من تم تجنيدهم إلى القضاء وتعميم وزير العدل إلى الأمناء الشرعيين بعدم عقد الزواج لمن هن دون سن السابعة عشرة سنة، تعميم وزير الصحة على المراكز الصحية بمنع ختان الإناث.•الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية بتشكيل وإنشاء اللجان والشبكات الوطنية ذات العلاقة بحماية ورعاية حقوق الطفل منها (اللجنة المحورية للحد من ختان الإناث، الشبكة الوطنية لحماية الطفل، اللجنة الفنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، لجنة التسيير لمتابعة تنفيذ قيد وتسجيل المواليد،...الخ).•تنفيذ النزول الميداني إلى المؤسسات القضائية الخاصة بالأحداث (محاكم ونيابات وأقسام الشرطة ودور التوجيه الاجتماعي والسجون المركزية والاحتياطية) في جميع محافظات الجمهورية وذلك لتفقد وتقييم أوضاع الأحداث داخل تلك المؤسسات.•تنفيذ البرامج التأهيلية للعاملين مع الأطفال ولأجل الأطفال استهدفت العاملين في مراكز دور الرعاية الاجتماعية ومراكز أطفال الشوارع والأطباء والقضاء والشرطة والمحامين والمعلمين وحرس الحدود والعاملين الصحيين والعاملين في السجون والأسر وأولياء الأمور....الخ) وإعداد وإصدار الأدلة التدريبية والإرشادية لمختلف العاملين مع الطفل وتوزيعها على نطاق واسع في مختلف محافظات الجمهورية.•نفذت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية مجموعة من الأنشطة في مجال ختان الإناث منها ما يلي:•تشكيل مجموعة عمل محورية من الجهات ذات العلاقة من وزارة الصحة، وزارة الأوقاف، اللجنة الوطنية للمرأة، جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية، اتحاد نساء اليمن، جمعية رعاية الأسرة اليمنية، ومنظمة اليونيسيف، 2008م.•التنسيق مع اتحاد نساء اليمن لتنفيذ نزول ميداني للمحافظات الأربع المستهدفة لإعداد خطة على مستوى المحافظات منبثقة من الخطة الوطنية، والاستعانة بخبير إقليمي لتنفيذ جلسات وورش التوعوية مع علماء الدين للوصول إلى تأصيل شرعي للتخلي عن ختان الإناث، إلى جانب عقد دورة تدريب مدربين لعدد 28 من للعاملين في مجال ختان الإناث من أمانة العاصمة والمحافظات المستهدفة ،2008م.•إعداد دليل للتوعية والتدريب للتخلي عن عادة ختان الإناث، والذي تضمن جلسات توعية من المنظور الصحي والفقهي للختان، كما تم تنفيذ ورشة عمل لإثراء الدليل.مساعدات للمعاقينوفيما يخص مساعدة الأسر التي ترعى أبناءها المعوّقين والمصابين بمرض نقص المناعة المكتسب أوضح التقرير أنه لا تتوفر معلومات حول تقديم مساعدة للأسر التي لديها معاقون أو مصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة الايدز ولكن هناك مساعدة للمعاقين أنفسهم من خلال مراكز متخصصة للتعليم والتأهيل وكذلك دعم لحاملي الفيروس ومرضى الايدز من خلال برنامج مكافحة الايدز بوزارة الصحة العامة والسكان.رعاية تربوية للصغاروفيما يتعلق بضمان توفير رعاية جيدة وتعليم جيد للأطفال الصغار لصالح الأسر العاملة وتشمل برامج اليوم الكامل أشار التقرير إلى أنه في هذا الجانب تم إعداد وإقرار الإستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة التي تهدف إلى رعاية الأطفال الصغار تربويا وتعليميا من خلال إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والتعليم قبل المدرسة وهو يصب في مصلحة الأسر العاملة على وجه الخصوص الأم العاملة بما يخفف عليها عبء مسئولية رعاية الأطفال الصغار أثناء عملها.ضحايا الأزماتوحول دعم ومساعدة الأسر المعرضة للأضرار والمخاطر (الأسر شديدة الفقر، ضحايا الأزمات الإنسانية ، والجفاف ) ذكر التقرير بأن خطط التنمية المتلاحقة تعاملت مع هذا الموضوع في مساعدة الأسر المعرضة للأضرار والمخاطر وبالذات الوقوع في الفقر وضحايا الأزمات والنازحين وقد حدد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 012 2 - 2014م مجموعة من السياسات التي تتعامل مع هذا الموضوع تتمثل في:• توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات.• معالجة الأضرار الإنسانية، وإعادة الأعمار للمنشآت الخاصة والمرافق العامة المتضررة وإعطاء الأولوية للصحة والتعليم، معالجة الأوضاع الإنسانية وتعويض أسر الشهداء ومعالجة الجرحى وكذلك معالجة احتياجات سوء التغذية، ووضع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2012م وغير ذلك وقد تم سابقا سرد أهم ما تم تنفيذه من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة لصالح الأسر النازحة بسبب الأزمات الطبيعية والتي سببتها الحروب والنزاعات الداخلية وخاصة ضحايا السيول في محافظة حضرموت وضحايا الحرب في كل من صعدة وأبين. وذلك في جوانب الايواء وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمساعدات المالية والعينية وتقديم توفير احتياجات الأساسية الأخرى.الشراكة مع المجتمع المدنيوعن مشاركة منظمات المجتمع الدولي في التمويل والتنسيق في مجال تلبية احتياجات الأسرة أوضح التقرير أن الحكومة اليمنية تعمل في جوانب التنموية ومنها جانب الأسرة ورفاه الأفراد والمجتمع مع العديد من الجهات المانحة الأجنبية والجهات غير الحكومية المحلية وغير المحلية ومنها منظمة اليونيسيف، برنامج حماية الأطفال ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، إعداد أدلة وطنية دعم قانون الأمومة المأمونة ودعم قانون حماية المرأة،جمعية رعاية الأسرة اليمنية في جوانب تقديم خدمات الأمومة المأمونة وتنظيم الأسرة وحديثي الولادة بالإضافة إلى تقديم خدمات الطوارئ التوليدية والصحة الإنجابية وقضايا النوع الاجتماعي.تحديات وتوصيات وعن التحديات التي تواجه العمل في هذا الجانب ذكر التقرير أن أبرزها يتمثل في انخفاض درجة الالتزام من جانب السياسيين في جوانب رعاية الأسرة ، العادات والتقاليد المحلية / الممارسات الاجتماعية السائدة التي تعيق تحقيق أهداف بعض البرامج والتدخلات ، عدم الاستقرار النزاع السياسي ، عدم وجود دعم مالي كافٍ ، ضعف مشاركة القطاع الخاص .وفي هذا الجانب أوصى التقرير بدعم الوصول العادل إلى الخدمات ، توسيع برامج التأهيل والتدريب للأسرة وتوسيع قيد وتسجيل المواليد.