إجراءات البنك المركزي أوصلت نتائجه إلى استعادة مانسبته 49 ٪ من قيمة العملة الوطنية، وانتشرت معها الآمال في تصحيح مسار السياسة النقدية وإعادة الالق للعملة الوطنية التي عصفت بها نتائج الحرب والمضاربات .
محلات الصرافة وفي موقف يعبر عن مقاومتهم لقرار وإجراءات البنك المركزي، توقفوا عن أعمال المصارفة، وتكدس الناس لطلب العملات الصعبة دون طائل، معبرين عن تخوفهم من عدم استقرار الصرف، ممتنعين من إجراء أعمال المصارفة من مخزوناتهم، وحددوا تعاملهم بما يتم شراؤه اليوم يتم بيعه اليوم فقط .
هذا الإجراء الذي تتخذه محلات الصرافة اوجد حالة من الجمود وبث رسائل للعامة مفادها أن أمر انخفاض سعر العملات الحرة أمام العملة الوطنية ماهو الا جائحة ماتلبث أن تزول، وأنهم غير مستعدين لبيع العملات الحرة المخزونة والمكدسة والتي تم شراؤها بأسعار مرتفعة .
هذه التصرفات غير محسوبة العواقب وتعتبر مقاومة صريحة لآمال وتطلعات المواطنين، الذين يُمنون النفس بنجاح البنك المركزي في قراراته. هناك زاوية أخرى خاصة بأسعار المواد الاستهلاكية والتي مازال أصحابها يقاومون تخفيض اسعار المنتوجات الاستهلاكية، لتتناسب وحجم الخفض الذي طرأ على العملات الحرة مقابل العملة الوطنية .
إنه موقف سيسجله التاريخ يشير إلى من وقف أمام آمال وتطلعات الغالبية العظمى، لينتصروا لمصالحهم الخاصة فقط، غير ملتزمين برفع المعاناة التي تجرع فيها المواطن ويلات الغلاء والفقر والمهانة .
كم حصدت تلك البيوت التجارية من الأموال الطائلة، وتمكنت من إقامة امبراطوريات تجارية عملاقة، وكان حريا بها اليوم أن تلتزم وطنيا بحاجة المواطن المكلوم الذي اكتوى بنار الغلاء، وتساعده على أن يتقدم نحو خطوات استقرار منشود .
شفافية البنك المركزي يجب أن تكون حاضرة في كل ساعة، وان تبين للمواطن الخطوات الحالية واللاحقة التي تتخذها حتى يتحول الأمر إلى قضية رأي عام، ويصطف المواطن خلف قيادة البنك المركزي في إجراءاته، فحالة عدم اليقين مازالت تسود المشهد العام، وفي يد قيادة البنك المركزي فقط توضيح الصورة جلية وتجدد الامل نحو الاستقرار المنشود .
المواطن يرتبط بهذه الإجراءات ارتباطا وثيقا( وامله الأخير) أن يجد النور في نهاية النفق، وان اي تراجع في مواقف البنك المركزي سيحدث زلزالا عظيما في المجتمع وارتدادات لاتحمد عقباها .