لقاءات وتصوير : خديجة عبدالرحمن الكاف يأتي احتفالنا بالذكرى (24) لإعادة الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م بعد نجاح التسوية السياسية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل والذي اختتم أعماله في 25 يناير 2014م والخروج بمخرجات الحوار (وثيقة الحوار الوطني الشامل) والتي جاءت ملبية لتطلعات وآمال الجماهير اليمنية كلها من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وعلينا تشمير السواعد لترجمة مخرجات الحوار من اجل تأسيس يمن جديد أساسه العدالة والإنصاف والحرية وتوسيع مجالات العمل بكل أشكاله وأنواعه بما يتيح الفرصة لانخراط المزيد من الشباب المؤهلين القادرين على العطاء والعمل من اجل تطوير اليمن ورفعته وفي ظل راية الوحدة تم تشكيل نظام الأقاليم ضمانة كبيرة لها وصيانة مستقبلها مع تحقيق أكبر قدر من المشاركة في العملية السياسية للجميع دون إقصاء أو استحواذ وتوزيع الثروة والسلطة بالعدالة والإنصاف حتى يتحقق النمو الشامل لجميع الأقاليم ، فنظام الأقاليم سوف يحقق التنافس بين الأقاليم من اجل إنجاح العملية السياسية والإسهام في التنمية الاقتصادية وامتصاص البطالة والقضاء على المركزية التي عانى منها الشعب فالدستور الجديد سيعطي صلاحيات واسعة لكل إقليم للتصرف بالسلطة والثروة دون الرجوع إلى المركز.[c1]مخرجات الحوار تؤسس عهداً اجتماعياً جديداً[/c]بداية لقاءاتنا كانت مع الأستاذ نايف البكري - وكيل محافظة عدن فتحدث قائلاً : أهنئ شعبنا اليمني العظيم و قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق متمثلة بالأخ محمد سالم باسندوة بالذكرى (24) لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م التي كانت تراود جميع أبناء اليمن وبفضل أبناء اليمن في شماله وجنوبه والذين ضحوا من اجلها وهم آباؤنا وأجدادنا المناضلون وبعد سنوات معاناة في الشطرين والأهداف النبيلة التي تربى عليها الشعبان تم تحقيق هذه الوحدة.وأشار إلى أن هذه المرحلة الانتقالية تم الوصول إليها بحنكة وحكمة المشير عبدربه منصور هادي الذي استطاع أن يجمع جميع اليمنيين على طاولة الحوار ليعيدوا صياغة التاريخ المتمثل بالوحدة من خلال مخرجات مؤتمر الحوار التي تؤسس للدولة المدنية الحديثة والمجتمعية العظيمة .. متمنياً أن تكون هذه الوحدة راسخة في قلوب جميع أبناء اليمن .. مؤكداً أن مخرجات الحوار تؤسس عهداً اجتماعياً جديداً متمثلاً بالحرية والعدالة والمساواة ، فالدولة الاتحادية الفيدرالية تبنى عليها أحلام اليمنيين خصوصاً أبناء محافظات الجنوبية والذين يتمنون هذه الوحدة منذ نعومة أظافرهم ويتغنون بها فجاءت مخرجات الحوار لتأسيس هذه الأقاليم في الدستور القادم .بعد كل هذه المحطات والمحطة الكبرى الحوار الوطني والتي شهد العالم هذه التجربة الفريدة فعلى الحكومة استحقاقات أهمها الدستور الذي يتطلع إليه أبناء اليمن الذي يعتبر انجازاً ومن ثم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعلى حكومة الوفاق أعطاء جميع الاستحقاقات.. موضحاً أن المواطن في الجنوب عانى بسبب المركزية المطلقة والفساد المنتشر فأبناء المحافظات الجنوبية يأملون أن مخرجات الحوار ستلبي طموحاتهم وتطلعاتهم .. مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني تمثل انتصاراً للقضية الجنوبية التي تؤسس لإعادة صياغة الدولة من جديد وصياغة العقد الاجتماعي بركائز الحب والمساواة والعدالة وإعطاء الحقوق والمناصفة السياسية في الثروة والسلطة .وبحكمة فخامة المشير عبدربه منصور هادي استطاع أن يجمع جميع أبناء اليمن وخاصة الحراك الجنوبي والاستماع لهم وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والقضية الجنوبية هي قضية جميع أبناء الجنوب بعيدا عن لغة التخوين والإقصاء ولابد من تقبل الرأي والرأي الآخر واحترام جميع الأطياف والألوان السياسية في العمل السياسي بالجنوب .. مؤكداً أن مدينة عدن مدينة تجارية فيها الميناء والمطار والمنطقة الحرة وهي مدنية حضارية تاريخية ويجب علينا جميعا المحافظة على أمنها واستقرارها وهي مسؤولية الجميع.وفي الختام قال: نحن نعيش زخم احتفالات الوحدة اليمنية فالمشاريع التي سيتم افتتاحها ووضع الحجر الأساس لها بمناسبة الذكرى (24) للعيد الوطني للجمهورية اليمنية في مجال التربية والتعليم والصحة العامة والإشغال العامة والطرق والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل وتبلغ كلفتها ثلاثة مليارات وثلاثة وثمانين مليوناً وسبعين الفاً وتسعمائة وثمانين ريالاً.[c1]الفيدرالية تمثل عدالة ومخرجاً حقيقياً [/c]خلال لقائنا مع الأستاذ / محمد بن صالح بن عبيد العبيدي-رئيس النقابة العامة للمقاولين والموردين اليمنيين لشركات النفط والغاز ونائب رئيس اتحاد المقاولين اليمنيين لشؤون النفط والغاز قال إن الفيدرالية تمثل عدالة ومخرجاً حقيقياً للوضع القائم سواء في الشمال أو في الجنوب والتسوية السياسية جاءت نتاجاً للمبادرة الخليجية التي ذهبنا من خلالها من القتال والصراع إلى الحوار الوطني الشامل وتم الخروج بمخرجات عادلة وهي نظام الأقاليم وشكل الدولة الجديدة .. مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة هي تشكيل حكومة وطنية ذات كفاءة قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووضع حلول ومعالجات لمتطلبات المرحلة.وأوضح أنه يتطلب الأمر انجاز الدستور وتحديد صلاحيات بنصوص دستورية .. مضيفاً إننا بحاجة إلى مرحلة تهيئة لهذه الأقاليم يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي ليحدث في هذه المرحلة تغيرات واسعة مبنية على الكفاءة وتؤمن بالمشروع الوطني الجديد وليست مبنية على الولاءات الحزبية والمناطقية الضيقة .. واستطرد قائلاً أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم سيخدم اليمن لأننا جربنا المركزية خلال خمسين سنة فلم تخدم التنمية فعندما تمنح الصلاحيات للأقاليم يشعر المجتمع في هذه الأقاليم أن يتحمل مسؤولية نفسه بنفسه وعندما تعطى الصلاحيات للأقاليم ستنهي الإشكاليات الأمنية القائمة وسيتحمل المجتمع مسؤولية الأمن في هذه الأقاليم وسيكون شريكاً فعالاً في ترسيخ الأمن والاستقرار ونبذ العناصر التي تخل بالأمن وعندما يتحقق الأمن تتحقق التنمية وتتدفق الاستثمارات .. مؤكداً أن نظام الأقاليم يمنح كل إقليم حقه من الثروة ويخطط لنفسه أولويات واحتياجات التنمية وسيحد من عملية الفساد والبيروقراطية في الإنفاق على هذه المشاريع.. مضيفاً انه إذا بقينا على ما نحن فيه فأننا سنفقد وطناً كاملاً فلم يعد صاحب حضرموت قابلاً بمتنفذ في صنعاء يتحكم في ثروة حضرموت ولم يعد صاحب الحديدة قابلاً بمتنفذ في أراضي الحديدة ولم يعد صاحب مارب قابلاً بمتنفذ في مشاريع الطاقة والغاز وابناء مأرب يفتقرون لأبسط الحقوق وهي الكهرباء إذن هذه المعضلات وغيرها ستشكل الفيدرالية حلولاً لها.وأشار إلى أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخاصة وثيقة ضمانات القضية الجنوبية التي وضعت بأشراف المجتمع الدولي هي ضمانات منصفة وعادلة للقضية الجنوبية فعلينا جميعاً أن نتعاون مع الرئيس عبدربه منصور هادي وخاصة الحراك الجنوبي وان يقرؤوا الواقع قراءة حقيقية وصحيحة خصوصا أن وحدة اليمن وأمنه واستقراره أصبحت محل إجماع إقليمي ودولي وعلى الحراك أن يدرك خطورة ما يجري في الواقع وما يعانيه الرئيس عبدربه منصور هادي سواء في حربه على الإرهاب أومقارعته مراكز النفوذ التي نهبت أراضي الجنوب وثرواته ومؤسسات الدولة فانا اعتقد أنها فرصة يجب على الحراك الجنوبي أن لا يفوتها.وفي ختام حديثه قال أن الشخص الوحيد الذي يحمل هذا المشروع الوطني هو الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي وان أظهرت الأحزاب مواقف علنية إلا أنها لم تكن جادة في تنفيذ هذا المشروع وعلى الأخوة في الحراك الجنوبي إدراك ذلك.[c1]التسوية السياسية مثلت مخرجاً للمتصارعين[/c]وأشار الأخ / باسم الشعبي - رئيس مركز مسارات للإستراتيجية والإعلام إلى أن التسوية السياسية مثلت مخرجاً ولكن ليس لكل المشاكل .. الحوار الوطني حدث مهم في تاريخ اليمن ومخرجاته .. المركزية شكلت معضلة رئيسية في تاريخ اليمن وكانت من ضمن الأسباب التي أخلت بمشروع الوحدة .. متمنياً أن تطبق مخرجات الحوار لان ذلك سينقل اليمن إلى عهد جديد يستطيع فيه اليمنيون بناء دولتهم على أسس من التنافس بين الأقاليم والإبداع في الإنتاج ضمن مشروع اقتصادي عادل يوفر العدالة في التوزيع والإنفاق ويكون الحكم على أسس فيدرالية علاجاً لهذه المشكلة علما بان اليمن قبل الذهاب إلى الدولة الاتحادية بحاجة إلى تحسن الوضع الاقتصادي والأمن وبناء المؤسسات على أسس سليمة وعصرية تواكب التطور وتساعد في الانتقال التدريجي صوب الدولة الاتحادية. وثيقة مخرجات الحوار حددت كيفية تقاسم السلطة بين الشمال والجنوب كما حددت كيفية تقسيم وتوزيع الثروات بين الأقاليم والمركز .. مشيرا إلى أن مشكلة السلطة والثروة ظلت تشكل قلقا وهاجسا كبيرا لليمنيين لأنها فتحت أبواب الصراع أمام القوى السياسية .. واستطرد قائلاً أن وثيقة مخرجات الحوار ووثيقة ضمانات ومخرجات القضية الجنوبية حددت بشكل مفصل كيفية حل هذه المعضلة بما يخدم اليمن الاتحادي الجديد وشعبه لا بما يخدم أطراف الصراع.[c1]البعد التاريخي للدولة الاتحادية [/c]أما الأخ محمد نبيل عبدالمغني- ناشط سياسي فقد تحدث عن الوحدة اليمنية في ظل وضع الأقلمة والانتقال من شكل الدولة البسيط (الموحد ) إلى الشكل الاتحادي (المركب) فيجب أولا أن ننظر إلى البعد التاريخي للدولة الاتحادية التي حلت الكثير من الإشكاليات الناتجة عن الصراع المطلبي والحقوقي فلهذا يجب أن نركز على أن يكون هذا التقسيم الفيدرالي سبباً يعمل على إيجاد حلول شاملة للإشكالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء في بلادنا اليمن ..موضحا اننا نرى إن ضرورة إيجاد دولة اتحادية ماهو إلا نتاج لحل الصراع الذي تقوم به مراكز النفوذ للاستحواذ على المال والسلطة أي إيجاد حل للإشكالية الاقتصادية وبالتالي تصبح الدولة الاتحادية هي الحل الشامة لهذه الإشكاليات المتفاقمة وأن الدولة الاتحادية في اليمن أصبحت تشكل حلاً نسبيا للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره وهذا ما وصل إليه الحوار الوطني الشامل الذي باعتقادي عمل على وضع الأساس واللبنات الأولى لبناء الدولة المدنية الحديثة (دولة النظام والقانون) . .. مشيراً إلى أن خيار الإقليمين كان أفضل فالقضية الجنوبية انطلقت من سبب اجتماعي حقوقي وتحولت إلى قضية سياسية اقتصادية في اليمن فخيار الستة الأقاليم الذي تمخض عن الحوار الوطني يعد حلاً اقتصادياً للقضية الجنوبية وتبقى الإشكالية السياسية فلهذا يجب أن لا نتعامل مع هذه القضية بإيجاد حلول مؤقتة .. مضيفاً أن خيار الدولة الاتحادية يجب أن يقنن بما يتناسب مع حجم القضية التي طالبت بإيجاده فالقبول بخيار الستة الأقاليم ورفض خيار الإقليمين يعد بمثابة حالة انفصام عن الواقع اليمني ربما ستتحول البلاد إلى مقاطعات فئوية لمراكز النفوذ في حالة لم يقنن بشكل مناسب مع الاحتياجات الشعبية لتضييق المراكز الفئوية السلطوية أو الجهوية أو السلالية.وأشار إلى أن اليمن استطاعت أن تخرج بأعظم وثيقة تاريخيه يشهد لها العالم ولكن لن يكون لها جدوى في حال بقيت حبراً على ورق ولم تنفذ أو تتفاعل مع البيئة التي أصدرت فيها كوثيقة تاريخية بمعنى انه لابد من وجود مصداقية تعمل على إيجاد عقد اجتماعي جديد أي دستور حقيقي مطبق يعمل على نقل المجتمع من حالة التشرذم إلى حالة الاستقرار المجتمعي القائم على التحول الديمقراطي الحقيقي والتغيير في البنية الاجتماعية والسياسية والثقافية. [c1]التوزيع العادل والمنصف للسلطة والثروة[/c]من جهته قال الأستاذ /حسام الجعدني - رئيس منظمة شباب أبين للتنمية والديمقراطية أن التسوية السياسية في اليمن جنبته الدخول في نفق مظلم يصعب الخروج منه و نتيجة هذه لعدد من الاعتبارات الخاصة بالوضع اليمني وأيضا لصعوبة تركيبة القضايا المطروحة واختلاف الأيديولوجيات والولاءات لأطرافها .. موضحاً أن التسوية التي اتفقت عليها الأطراف السياسية لخوض مضمار الحوار للخروج باتفاق موحد للتركيبة السياسية والإدارية والجغرافية لليمن الجديد مما برز كنتاج لهذا التحاور وضع الخطوط العريضة لليمن الاتحادي الجديد بأقاليمه الستة وفق التوزيع العادل والمنصف للسلطة والثروة بين أبناء اليمن وفق معادلتي ( الأرض , والسكان ) بالنسبة لكل إقليم مع الأقاليم الأخرى ومع السلطة الاتحادية العليا هذا التقسيم بحسب وجهة نظري تناسب بشكل ممتاز مع وضع اليمن واتى منصفا ليوازي حجم المشاكل التي ظهرت في العهد البائد مع الوضع الحالي وامتداداً للمستقبل المنشود لكل أبناء الوطن.وأشار إلى أن مخرجات الحوار الوطني مثلت حلم كل إنسان بالعيش في دولة النظام والقانون ( الدولة المدنية الحديثة ) متمتعا وممارسا لكل الحقوق التي وجدت له وأيضا الواجبات التي يؤديها ليضمن بها حقه في المقام الأول وحقوق كل أبناء الوطن أما بالنسبة للآلية المتبعة للتنفيذ فهي لم تكن حازمة بالدرجة التي خرجت بها و إنما اتسمت بالمرونة تماشيا مع مجريات الأمور والوضع الحالي والصعب الذي تمر به البلاد بشكل عام ، لذا لا توجد أي إشكالية في هذه الآلية المتبعة بل يجب انتهاجها حتى تمر المرحلة الانتقالية وتستكمل كل مراحلها المقررة لها وفي ظل الدولة الفيدرالية لن تمس أي من مقدسات الوحدة اليمنية بل على العكس هي التي تعزز من وحدة قلوب أبناء اليمن في المقام الأول قبل وحدة الأرض والتراب.[c1]مضمون جديد ليمن اتحادي جديد[/c]وقال فؤاد مسعد - مراسل وكالة الاناضول أن التسوية السياسية التي توافقت عليها القوى و الأحزاب تمثل المخرج المتاح أمام اليمنيين، بعد ما أفضت الأحداث لتطورات و تداعيات حتمت على الجميع استشعار مسئوليتهم التاريخية و الوطنية تجاه البلد والمستقبل،وإن مخرجات الحوار التي نأمل أن ترى النور قريبا هي خلاصة هذا التوافق وإن بدا في حدوده الدنيا ولم يعد أمام اليمن أحزابا و منظمات و قوى و مكونات سوى التعاطي الإيجابي مع هذه المخرجات .. مضيفا أن أبرز ما يتصدر المخرجات هو إنشاء الأقاليم القائمة على أساس تقسيم البلد إلى ستة أقاليم، و مع أن هذا المخرج يلقى معارضة من ذوي المواقف المسبقة من الحوار و نتائجه و بعض من شعروا أنه لا يتفق مع مطالبهم إلا أنه بنظر كثيرين استند على معطيات علمية و واقعية و جغرافية و سكانية سواء أتفقنا جميعا عليها أو لم نتفق، و نحن نرى أن توافق الأطراف الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني على وضع مخرج شامل لمأزق سياسي ارتبط كثيرا بجدلية الوحدة و الانفصال و المركزية و اللامركزية، و الشمال و الجنوب، و المحافظات و العاصمة، يعد ثمرة طيبة و نتيجة إيجابية للحوار الذي طال كثيرا و هو يخوض في تفاصيل التفاصيل المتعلقة بهذا القرار. و هو باعتقادي أخذ بمبدأ الوسطية و الاعتدال بين موقفين متطرفين، أولهما من يصرخ (الوحدة أوالموت)، و الآخر يهتف: (الانفصال أو الموت)، فكان هذا القرار المتعلق بالأقاليم مخرجا مقبولا و يحظى بالواقعية و الاتزان، فهو ألغى الوحدة الاندماجية بملابساتها التي صارت مرفوضة لدى الطرف الانفصالي، و هو لم يصل باليمن إلى التشطير الذي يلقى رفضا قاطعا من الطرف المتمسك بالوحدة، وبات الجميع أمام مضمون جديد ليمن اتحادي جديد يعلي من شأن الشراكة و العدالة و المساواة.[c1]عدن.. تمثل بوابة اليمن الاقتصادية الأولى [/c]وفي ختام لقاءاتنا التقينا بالمهندس عبدالرحمن عبدالقادر الكاف - مهندس بهيئة استكشاف وإنتاج النفط فتحدث قائلاً: بعد نجاح التسوية السياسية التي حولت المحافظات إلى أقاليم (ولايات) في الأول والأخير يهمنا جميعاً أن نمضي إلى الأمام في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأول هذه المخرجات لتحديد الأقاليم ورسم خارطتها وحدودها والخطوة التالية صياغة الدستور اليمني وفق المعطيات الجديدة للجمهورية الاتحادية المكونة من ستة أقاليم في كل إقليم عدة ولايات والدستور يتضمن كل ما يخص أبناء الوطن كموطن موحد اتحادي يحافظ على مقدراته وإمكانياته وإعادة توزيع الموارد السيادية بشكل عادل يضمن الرخاء والأمن والاستقرار لكل الوطن وتقع علينا مسؤولية تنفيذ مخرجات الحوار وتنفيذ ماجاء في وثيقة الحوار الوطني الشامل من قبل الجميع وكل منظمات المجتمع المدني وكل الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في الحوار وخارج الحوار وكل أبناء الوطن جميعا عليهم أن يشاركوا بفعالية كل في موقعه في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانتقال إلى الدولة اليمنية الحديثة التي تساوى فيها أبناء الوطن اليمني في الحقوق والواجبات . وأشار إلى أنه تعطى لإقليم عدن ميزة خاصة بان تكون مدينة إدارية واقتصادية خاصة لها نظم وقوانين يحددها الدستور القادم لكي تتبوأ عدن مكانتها الطبيعية بحكم موقعها الاستراتيجي المميز يجب أن يعطي لها امتيازات خاصة كمدينة اقتصادية خالصة تمثل بوابة اليمن الاقتصادية الأولى لأنها تمثل مصدر دخل كبير جدا لكل الوطن من خلال النشاط الاقتصادي والتجاري والذي بدوره سيخلق فرص عمل كبيرة لكل أبناء الوطن والنشاط التجاري كما هو محدد بالدستور لكل مواطن يمني الحق في اختيار المنطقة والمدينة التي يعيش فيها سواء في عدن أو في أي إقليم من الأقاليم ولكل مواطن الحق في التنقل والإقامة في هذه الأقاليم وعدن كمدينة اقتصادية تضم كل أبناء اليمن من خلال ممارستهم للنشاط الاقتصادي والتجاري .. مناشداً جميع الأشقاء وأصدقاء اليمن الاستمرار في الدعم اليمن سياسيا واقتصاديا وماليا من اجل تنفيذ وتحقيق بناء اليمن الجديد المنشود.