بيروت / متابعات :دخل لبنان أمس الخميس المهلة الدستورية، التي يتحول بموجبها مجلس النواب حكماً إلى هيئة ناخبة يحظر عليها القيام بأي نشاط، باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يستبعد خبراء وسياسيون حصوله قبل أشهر علماً أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي خلال عشرة أيام.ودعي مجلس النواب إلى عقد جلسة جديدة أمس، هي الرابعة لانتخاب رئيس، إلا أن المتوقع ألا يكتمل نصابها في سيناريو مكرر، بسبب الانقسام السياسي الحاد داخل المجلس الذي يعكس الانقسام القائم في البلاد بين فريقين أساسيين: أحدهما مناهض لدمشق وحليفها اللبناني حزب الله، والآخر مؤيد له.وقد بدأ النواب بالتوافد إلى مقر البرلمان، بحسب ما أفادت مراسلة (العربية)، إلا أنه يتوقع ألا يكتمل النصاب. أما بالنسبة لخيار التمديد للرئيس الحالي، فقد أشارت إلى أنه مستبعد كما بات معلوماً، لاسيما أن ميشال سليمان يرفض ذلك بشكل قاطع.وبموجب الدستور «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي».وفي حين يبقى النص غامضاً بالنسبة إلى النصاب المطلوب في الدورات التي تلي، فقد حصل توافق ضمني على أن يكون النصاب أكثرية الثلثين مقابل الاقتراع بالأكثرية المطلقة.وينقسم المجلس بشكل شبه متساوٍ بين الفريقين الأساسيين: 54 نائباً لقوى 14 آذار و57 نائباً لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه) و17 نائباً بين وسطيين ومستقلين، وبالتالي، لا يملك أي من الطرفين القويين الأغلبية المطلقة.
