الحديث عن الموقف من العمل طويل ومتشعب ويمثل حلقة أساسية في التنفيذ الأخلاقي كواجب وطني من أجل مواجهة الإحلال الوظيفي والفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة المختلفة وقوامها هم أعداد قليلة من المفسدين الذين يمتلكون أساليب متلونة من التحايل على قضايا الناس ولديهم الاستعداد للعبث بمقدرات الآخرين لحماية أنفسهم ومصالحهم ومثل هذه النوعية من ضعفاء النفوس تراهم يسرحون ويمرحون كما يشاؤون في ساحة الوطن دون محاسبة أو رقابة حكومية وفي ظل هذه الأوضاع تزداد وتكبر معاناتهم من وقت لآخر بسبب طرق المماطلة والتسويف التي تمارس عادة في أجهزة الدولة إضافة إلى عدم الالتزام في أوقات العمل الرسمي وفق النظام وأينما تذهب سوف تجد ظاهرة الإهمال وحالة التسيب بارزة دون خجل في حين أن طلبات الناس تبقى عالقة دون حلول وفي الزحمة المفتعلة لا يستطيع أحداً استكمال الكثير من المعاملات في ظل غياب الإدارة الناجحة والمحاسبة الدورية وتظل مسألة الفوضى هي السائدة على كل حال ولن ينجح أي من أصحاب المعاملات الشخصية إلا إذا أفرغ ما في الجيب كرهاً وقد لا يتحقق طلبه بالكامل أو ربما تكون عاقبته الحسرة والندامة والله في عونه. لايزال المواطن يعاني من تطويل المعاملات وتعقيداتها، حيث يترك الموظف عمله من أجل المتابعة قد تصل من شهر إلى ثلاثة دون نجاح وهكذا دواليك حتى أصبح تحت ضغط القهر النفسي وعذاب الفاسدين في دائرة مفرغة ما يضطر إلى قبول الأمر الواقع بسبب عدم وجود المحاسبة لمثل هؤلاء النفر القليل هذا ناتج عن عدم التنفيذ والالتزام بالقوانين ما يسهل على الناس الوصول إلى حوائجهم بشيء من الإحساس والمسؤولية الأخلاقية في العمل فهل ذهبت الأخلاق فعلاً ولم نجد بيننا سوى السفهاء أمام كل معاملة؟! وأن كثيراً من القضايا المتعارف عليها بين أوساط المجتمع لاتزال بحاجة ماسة إلى وقفات ومعالجات بدءاً من مراقبة عمل الوظائف القيادية في كل مراحل وقوام السلطة ومن ثم تطبيق نظام التدوير الوظيفي كما جاء في القرار. حقاً لقد حان الوقت في الوقوف صفاً واحداً أمام مختلف مظاهر الفساد والتخريب من أي نوع كان أو موروثات النظام البائد حيث يشكو الكثير من مظاهر التسيب في الموقف من العمل وعدم إنجاز معاملاتهم من قبل المؤسسات العامة المرتبطة بحياتهم الخاصة وهذا يتطلب من الجميع الإشارة إلى مواقع الخلل وتحديد مكانه والذي لايزال ينخر جسد الوطن ولا ينبغي السكوت عنه حتى يتم القضاء على مختلف العناصر الفاسدة التي لا تستطيع العيش إلا في مناطق الوحل والمياه العكرة، وعليها أن تدرك تماماً أنه لا مكان لها بيننا سوى من يؤمن باليمن الجديد والمستقبل المجيد. لقد استعرض مؤتمر الحوار الوطني جميع القضايا التي ترتبط بالمجتمع وقدم الكثير من المعالجات لكافة الأطروحات التي تم مناقشتها من قبل الأعضاء على طاولة الاجتماعات الدورية وتنفيذها على قدم وساق، إلا أن ما يحصل اليوم من ظواهر غير مقبولة أخلاقياً في الموقف السلبي من العمل بذريعة الاختلالات الأمنية وتضليل الشعب بغياب الدولة لا يعبر سوى عن ضعف المتابعة من قبل القيادات المسؤولة واللجان الرقابية التي يفترض تفعيلها في أجهزة الدولة لتباشر مهامها من أجل وضع حد نهائي للعبث السافر والذي يمارس في رابعة النهار وإعادة تثبيت مبدأ العقاب والثواب والعمل بنظام الشهادات التقديرية للعاملين النشطاء في شتى المجالات وذلك تنفيذاً لمقررات مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي ينبغي التمسك بها من أجل الدفع بكل القضايا الوطنية المطروحة إلى الأمام والتي أجمع عليها المجتمعون والخروج بحلول نافعة ومفيدة تخدم الوطن والمواطنين على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة والعمل بالدستور الجديد الذي يضمن بناء المستقبل المنشود الخالي من رواسب الماضي الذي لفظها شعبنا إلى غير رجعة.
