شدني حديث الأخ رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي الذي وجهه لخريجي الدفعة 25 لدرجة الماجستير في الحقوق وعلوم الشرطة في كلية الدراسات العليا يوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2014م بحضور كبار المسئولين في الدولة والحكومة والقيادات العسكرية والأمنية ، ونبه من أن العمل في وزارة الداخلية دائماً مبني على أسس صعبة ومعقدة كون تلك الوزارة تتعامل مع المجتمع بصورة محتكة ولصيقة مع الأحداث اليومية التي تحدث في الشارع وفي أكثر من مكان ونكم نبه أن الإصلاح الأمني والسياسي ضرورة لتطور اليمن ومواصلة بناء الدولة العصرية الحديثة دولة الحاضر والمستقبل مناشداً قيادة وزارة الداخلية العمل بكل جهد على الإسراع بهيكلة الوزارة والابتعاد عن عادات الماضي بكل صورها من الرشوة والمحسوبية لأنه وللأمانه التاريخية عيب وألف عيب ما يجري حالياً ونحن نرى البعض من الذين يفتقرون للمسئولية والنزاهة وهم يمدون أياديهم تطلب الفلوس مقابل تحريك الطقم أو لأي حملة عسكرية أو سيارة إنقاذ المرور بسحب سيارتك من مكان غير آمن إلى مكان أكثر امناً .. يجب أن تتخلى عن هذه العادات القبيحة والتقيد بالشعار الذي يقول : ( الشرطة في خدمة الشعب) مما يجعلنا نقول : أين حتمية الإصلاح الأمني والإداري والسياسي و الاقتصادي الخ .. والتطورات الإقليمية إن كل هذه الإصلاحات هو خيار مبكر اتخذته القيادة السياسية منذ تبوئها السلطة الجديدة ونراها تدفع بها باتجاه تحقيقه بكل إخلاص وصدق. وشيء جيد أن الأخ رئيس الجمهورية أوضح أكثر من مرة أنه استثمر مناخات التفاعل الديمقراطي خلال الأعوام القليلة الماضية لتحقيق وثبه إصلاحية تاريخية حيث كان لتوجيهاته ورؤيته الإصلاحية الفضل الرئيسي في تحقيق جملة من التعديلات التشريعية ما سوف توضع في مواد الدستور الجديد والمستمد مواده من قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني سوف تتحقق بموجبها مكتسبات إصلاحية كبرى في مقدمتها الانتخابات البرلمانية والرئاسية إضافة إلى تعديلات تشريعية في مجالات مختلفة وغير ذلك من إصلاحات جذرية ولا يخالجنا الشك أن الأخ رئيس الجمهورية يدفع باتجاه المزيد من الإصلاحات والتطوير على حياتنا السياسية وصولاً إلى المرحلة التي ينشدها قائدنا وهي تشكيل الأقاليم التي من خلالها يتم تداول تأليف الوزارات داخل كل إقليم على أسس برلمانية حزبية برامجية ونراه يضغط بقوة لتحقيقها على ارض الواقع السياسي .. كما - إذا جاز القول لنا - أن الإصلاح الشامل لا يكون إلا من خلال مسارات متوازية وفق عملية أفقية تكفل بأن يكون الإصلاح السياسي ثمرة ونتيجة حتمية لنجاح الإصلاح في كافة السياقات التي نتوخي نجاحها في ولايات الأقاليم المنتظرين تشكيلها عما قريب مبيناً أن الإصلاح السياسي هو ضرورة لضمان جبهة داخلية من متماسكة .. أضف إلى ذلك أن هذه الإصلاحات لن تحقق إلا بعدم الاستمرار في الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية والقروض والمنح وضمان تأمين البيئة الاستثمارية المثلى والأفضل كما أن ذلك يتطلب إيجاد حلول واقعية عملية إنتاجية للمشكلة الأبرز في بلادنا وهي مشكلة البطالة حيث ينتج عنها الفقر وتراجع الطبقة الوسطى وضعف دور الأسر في المجتمع وإشاعة أجواء من الإحباط وتتمدد الثقافات الطارئة والآفات الاجتماعية تفعيل الحكم المحلي من خلال تطبيق نهج اللامركزية (ولايات الأقاليم ) داعياً أكثر من مرة في أكثر من كلمة سابقة إلى تنفيذ برنامج اللامركزية ( الإدارة المحلية) في المحافظات التي أصبح الآن بدلاً عنها تشكيل الأقاليم للولايات اليمنية بحيث يكون لكل عدة ولايات (إقليم) يعرف باسمه ومجلس شعبي منتخب وسلطة محلية لها كافة الصلاحيات المطلقة في حدود الدستور والقوانين النافذة تشارك في صنع القرارات المتعلقة بسير دفة العمل في الإقليم وكل الأمور المتعلقة بتنمية الإقليم ويراقب أداء الأجهزة الحكومية في كل ولاية وسلامة تنفيذ المشاريع . كما نؤكد هنا أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني جملة من الإجراءات المالية أو المحاسبية أو الضريبية أو الانتقال على القطاع الخاص وعلى المستثمرين الأمر الذي يقلص فرص العمل والتدريب لقطاع الشباب التي لم يعد بمقدور الدولة الاتحادية وقطاعها العام توفيرها .. أن الإصلاح الاقتصادي عملية شاملة تنموية تدفع باتجاه تكريس مبدأ الاعتماد على الذات وتحقيق مفهوم الاستقلال الاقتصادي والذي هو متطلب رئيسي لاستقلال الإرادة السياسية والقرار الوطني والاستقرار الاجتماعي ولتحقيق العدالة التنموية وتعزيز دور الإقليم الاجتماعي من خلال تأمين الدعم بآليات كريمة لائقة لمستحقيه بدلاً من استنزافه في قطاعات أخرى غير محتاجة او غير يمنية كما نود الإشارة إلى ضرورة الالتفات للأقاليم والتركيز على خصائصها التنموية وتحفيز الاستثمار فيها ودعم الطبقة الوسطى وحمايتها والانتباه إلى واقع جامعاتنا وتخصصاتها واتجاهات البحث العلمي وربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية ومراجعة الواقع الإداري ودور الهيئات المستقلة ومستوى انجازها. كما أن موقف بلادنا من الإرهاب فكراً وثقافة وتجنيداً وأداء تدميرياً هو موقف حاسم نهائي لا غموض فيه ولا يقبل التأويل فالقيادة السياسية لبلادنا هي رمز الاعتدال والتنوير والانفتاح واحترام الآخر ولايمكن إلا أن يكون دائماً وابدأ في مجابهة دائمة فكرية وقانونية وعملياتية مع فكر الانغلاق والغلو والكراهية وتهديد امن واستقرار مجتمعاتنا وقواتنا الأمنية الباسلة وأجهزتها العسكرية واستقرار وطننا وبمقدار ثقتنا بقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتها الأمنية وقدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه فكلنا اليوم مطالبون بالقيام بدورنا في التصدي لهذه الآفة ومحاصرة ونبذ هذه الأفكار المشوهة. في الأخير نود أن نلفت انتباه أبناء اليمن إلى أن الوطن أمام منعطف تاريخي خطير في مسيرة تغيير واقعه الأليم وعلى جميع أبنائه أن يشمروا عن سواعدهم لتحمل مسؤولياتهم والدفاع عنه بعد أن ترعرع تنظيم القاعدة الإرهابي في بلادنا وأصبح جزءاً من مؤامرة خارجية لزعزعة امن واستقرار البلاد وعليهم أن يعرفوا جيداً أن بلادنا تتعرض لمؤامرات عديدة من بينها تنظيم القاعدة الإرهابي وهناك من لا يحب الخير لها ولأهلها يريدون إغراق اليمن بالإرهابيين ونحن في غنى عن هذه المصائب لان ما فينا ومعنا يكفينا .. وقد اعذر من انذر .
