أجرى الاستطلاع / أحمد محمد سعيدالمقدمة:في استطلاع جديد للتعرف على آراء المواطنين من خلال عينة عشوائية احتوت على عدد من الفئات الاجتماعية والمهنية المختلفة حول قيام نظام الأقاليم الذي جاءت به مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي سيؤدي الى بناء دولة مدنية حديثة تحقق آمال وطموحات الشعب وتسعى الى عملية البناء وخلق روح التنافس الشريف بين الأقاليم لما لها من أهمية خاصة في تكوين وعي سياسي وقانوني بين أوساط المجتمع، تشير المعلومات من خلال الجدول رقم (1) أن نسبة 17 % من العينة العشوائية البالغة (12) فرداً هم من الفئة العمرية 15 الى اقل من 35 سنة، و75 % من الفئة العمرية 35 الى اقل من 55 سنة و8،0 % من الفئة العمرية 55 الى اقل من 75 سنة وفي ضوء المنافسة ورفع مستوى التعليم في كافة مراحله إضافة الى إنهاء الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل وإقامة العدل في المجتمع بين الأقاليم.اما الجدول رقم (2) الخاص بالمهن الوظيفية فقد أظهرت المعلومات أن نسبة 25 % من الدرجات القيادية الوظيفية ونفس النسبة من السلك التربوي ومن العاملين في القطاع الخاص، اما 17 % فهم من طلاب المدارس الإعدادية والثانوية و8،0 % هو عسكري .وفي هذا الاستطلاع الذي قامت به صحيفة 14 أكتوبر نتعرف الى الآراء التي عبرت جميعها بنسبة 100 % عن رغبتها الصادقة في بناء دولة النظام والقانون بأسس ديمقراطية على طريق المساواة والعدالة في ظل نظام الأقاليم (الاتحاد الفيدرالي) .. وإليكم الحصيلة:الشيخ فؤاد أحمد البريهي ـ مدير عام الأوقاف والأرشاد بعدن ـ نظام الأقاليم خطوة متقدمة في طريق تحقيق الدولة المنشودة والاستقرار وفك مراكز القوى التي تتحكم بالوطن. كما أنه يعتبر فرصة جيدة لكل إقليم لزيادة فعالية الأداء بين مختلف أجهزة الدولة، ولكن العامل الأهم بذلك هو في النصوص الدستورية التي ستحدد العلاقة بين مختلف الأقاليم والسلطة المركزية من حيث الموارد الطبيعية المختلفة وتحديد الصلاحيات سيكون بأحد طريقين اما صلاحية الأقاليم وإما دونها مركزياً او تحديد الصلاحية المركزية وما دونها يكون من اختصاص الأقاليم وإن شاء الله تحقق جزءاً من التجانس والمصالح المترابطة بين مكونات الأقاليم بما يشكل تقارباً وتحقيق المصلحة العليا للإقليم.الأستاذة/ رحيمة طربوش مجاهد الحمادي ـ مديرة مدرسة ابن سينا: انا مع نظام الأقاليم ورايي إنها جاءت من مخرجات الحوار الوطني والتي يعتقد انها ستكون لصالح الشعب اليمني في إنهاء المركزية وإعطاء كل ذي حق حقه وان تتوزع الثروات بشكل عادل، وهذا هو الظاهر لنا كشعب متواضع، ولكن ماخفي كان أعظم .. ارجو ان لا تكون على حساب الوحدة اليمنية التي تعتبر مكسباً وطنياً حققه الشعب اليمني وان توضع شروط نجاح هذه الأقاليم أهمها:اولاً: تشكيل حكومة كفاءات وخبرات وأن لا تكون من الحكومات السابقة والتي قد مللنا منها ومن سلوكياتها التي لا تسمح أخلاقنا بذكرها.ثانياً: النظر للشباب الخريجين من الكليات والاهتمام بهم ومساعدتهم في بناء مستقبلهم حتى تكون مخرجاتهم من اجل بناء اليمن.ثالثاً: الإهتمام بالتعليم ومحاسبة المقصر وضرورة العمل بمبدأ العقاب والثواب.رابعاً: الاهتمام بالصحة العامة خصوصاً ان بعض الامراض الخطيرة بدأت تنتشر بين ابنائنا.عبدالغني علي حسن ـ بائع ملابس ـ نعم نحن مع فكرة نظام الأقاليم في ظل دولة اتحادية فيدرالية وكما هو معمول به في كثير من بلدان العالم وأثبتت الأنظمة الفيدرالية نجاحها في عدد من البلدان، فإذا كان هذا النظام يقع تحت إدارة ناجحة وتعطي صلاحية للمناطق في تدبير شأنها بنفسها وكما يقول المثل القديم اهل مكة أدرى بشعابها، فالمهم ان تتوزع وتتوفر الإمكانيات لكل إقليم على حدٍ سواء حسب الخارطة الجغرافية مع إعطاء كل ذي حق حقه من توزيع الثروة على جميع الأقاليم إذا أحسنت الإدارة وفعلت تفعيلاً صحيحاً ويكون الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات وتنتهي المركزية والاستحواذ على مقدرات العباد حينها سيتم القضاء على الفقر والبطالة ثم إتاحة فرص العمل وتوفير الأمن الغذائي من اجل إيجاد حياة سعيدة للشعب، والحل الوحيد لإخراج اليمن من الأزمة السياسية والاقتصادية هو نظام الأقاليم، ويعود فشل الأنظمة السياسية سواء كان قبل او بعد الوحدة الى إنها لم تكن مبنية على أسس علمية صحيحة ومن ثم حصل الفشل ، نأمل ان لا يتكرر هذا الفشل في ظل وجود الاقاليم إن شاء الله.سامي سعيد محمد - مدير عام مكتب الإحصاء بعدن ـالحقيقة ان نظام الاقاليم مناسب جداً من كافة النواحي، فهو سوف يعالج الكثير من القضايا العالقة في مجتمعنا التي ظلت فترة طويلة دون حلول حيث تشابكت المصالح وكثر الفساد في كافة اجهزة الدولة وأشتدت المركزية وضاعت حقوق الناس وازدادت المظالم الى غياب العدل من قبل الحكام الذين تعاقبوا على الحكم في اليمن. ولكني برغم ذلك متفائل جداً بتحسين الأوضاع الى الافضل بوجود نظام الاقاليم الذي سوف يحدث ثورة حقيقية على الواقع القديم ويقف امام المشاكل المختلفة من خلال الاستقلالية لكل اقليم واستخدام ثروات البلد لمصلحة الإقليم والمواطن على السواء والقضاء على البطالة وتوظيف العاطلين عن العمل والتوسع الافقي للتعليم والرياضة وغيرها من القضايا التي تتعلق بالشعب.ويكفينا فخراً أن هناك اجماعاً وطنياً على نطاق واسع واملاً كبيراً بنجاح تجربة الاقاليم التي نجحت في العديد من الدول مثل الإمارات وإثيوبيا وفي بلادنا اليمن سوف يتجاوب المجتمع معها باعتبارها تجربة جديدة من خلال العمل المتواصل في مؤسسات الدولة وتقديم أحسن ما عندها وتحسين الأوضاع الإدارية والمالية وبالتالي سوف يتم تدفق البيانات الاحصائية التي تحتاج لها خطط التنمية في الاقليم اضافة الى قيام التعدادات السكانية والمشاريع الاحصائية الاخرى.ناجي علي محمد ـ عقيد متقاعد ـ:نؤيد قيام الفيدرالية في اليمن وهي صالحة في كل مكان وزمان، وكثير من الدول المتقدمة تعمل بنظام الأقاليم مثل أمريكا، المانيا الاتحادية، السويد، الهند، والدنمارك وكثير من الدول الغربية، وقيام الاتحاد الفيدرالية يتطلب وجود دولة قوية تلتزم بالدستور والقوانين المنظمة للمجتمع بعيداً عن التعصب القبلي والمذهبي والطائفي او العنصري والتعصب الديني، ولابد من وجود كادر مؤهل ذي كفاءة عالية من العلم والمعرفة ويكون ولاؤه لله والوطن فقط وليس لحزب او قبيلة او مذهب وان تكون المؤسسات العسكرية محايدة وبعيدة عن الحزبية والنظام الفيدرالي بحاجة الى ان يكون حكام الاقاليم من الكوادر المشهود لها بالنزاهة والشرف والامانة، وينبغي ان تكون هناك محاسبة دورية لكل من يعبث باموال الشعب مهما كان منصبه. وللأسف الشديد اقولها صراحة انه ومنذ قيام 26 ثورة سبتمبر 1962م وحتى يومنا هذا لم تقدم السلطة أي مسؤول للقضاء بتهمة الاختلاس للمال العام او الفساد الاداري والمالي بل على العكس يتم تحويله الى منصب جديد او مسؤولية اعلى وهذا اعطى تشجيعاً لتوسيع دائرة الفساد والفاسدين وسرقة المال العام. فوزية عبده مكرد محمد - أستاذة مدرسة تمنع: تجربة الأقاليم ليست جديدة على العالم، نحن مع نظام الفيدرالية وهي مناسبة جداً لليمن من أجل الانطلاق في مشوار البناء والتنمية وإتاحة الفرص للجميع والمشاركة في كل الأعمال التي يحتاجها الإقليم من خلال التنافس الشريف بينهما لمصلحة الوطن، كما أنه سوف تتاح فرص العمل بحسب الاحتياجات المطلوبة ولكننا نشترط قيامها بالتخلص من الفساد الذي أنهك الشعب واختيار الحكام الذين يستطيعون السيطرة على الإقليم وفق النظام والدستور والتخلص من المركزية الشديدة التي كانت قائمة حتى اليوم.لدينا أمل كبير في غرس حب الوطن من خلال وجود الأقاليم على مساحة اليمن كلها ونستطيع استغلال الثروات بحسب تواجدها وبناء المعامل والمصانع التي تساعد على الدخل الفردي والحكومي للإقليم، إضافة إلى فرص التعليم في كافة مراحله والقضاء على الأمية. عبدالسلام أمين المنصوب - طالب ثانوية عامة - أنا مع نظام الأقاليم في اليمن دون جدال لأنها سوف تؤدي إلى خلق روح التنافس مع بقية الأقاليم من ناحية التنمية والبناء والحد من ارتفاع أعداد البطالة والعمل على توظيف الشباب العاطل، ونحن بحاجة ضرورية إلى وجود الأقاليم لأنها ستضع حداً للأزمات المفتعلة بين الشعب الواحد وسوف تعمل على استقرار السكينة في المجتمع وستحد من المشاكل والتهريب ومظاهر الفساد، كما أنها ستعمل على إتاحة فرص التعليم في المراحل المختلفة والقضاء على الأمية داخل الإقليم، وإن شاء الله سيعم الرخاء والسعادة بعد قيام الأقاليم التي سوف تجعل من اليمن مثلاً يحتذى به، حينها نستطيع أن نمارس تجارتنا وتنمية اقتصادنا الوطني من خلال توفير الأمن والأمان في اليمن عموماً. عبدالفتاح نعمان أبوبكر الرفاعي - بائع خضار - نظام الأقاليم في اليمن يعتبر خطوة طيبة ولا بأس بها، ونحن مع الاتحاد الفيدرالي الذي سيوحد البلد وينهي كافة المظالم والاستبداد، وأهم حاجة نطالب أن يكون هناك عدالة في المجتمع والحفاظ على حقوق الناس جميعاً ونحن مستعدون أن نقف صفاً واحداً من أجل استقرار اليمن عبر الأقاليم التي سترعى مصالح الشعب والبلد، وإقليم عدن سوف يكون من أكبر المنافسين حيث يوجد فيه شباب متعلم ومثقف سيحقق الكثير من النجاحات منها انتعاش الاقتصاد وتحسين البنية التحتية وإن شاء الله سيتم القضاء على البطالة، وأهم شيء أن يكون هناك حكام يعملون بحق الله في أحكام عادلة حتى ينتهي الظلم والفساد بصورة نهائية ونبني معاً مستقبل البلد بالأجيال القادمة. منصور عامر صالح - مدير الشؤون الاجتماعية والعمل م/ دار سعد - عند الحديث عن الأقاليم في إطار الوحدة اليمنية يلاحظ بأنها في ظل دولة اتحادية هي شكل جديد قد يختلف البعض منها أقل شأناً ومضموناً من الدولة الواحدة فلا يستطيع أحد أن يفكر ولو حتى من باب الرؤى المستقبلية لها ولكن رياح الربيع العربي كانت ستضع اليمن في مهب الريح، إلا أن مشروع المبادرة الخليجية مضمونها كانت النافذة التي يطل منها اليمانيون بحوار كل التكتلات الوطنية التي شاركت وقدمت الرؤية الجديدة في شكل بناء الدولة على أساس نظام عادل يكفل لكل إقليم حقه في العيش والنهوض ويوجد حالة من التوافق الوطني الجاد في بناء مضمون ودستور جديد يخدم البلاد دون تمزق وشتات، على أن شكل كل إقليم في ظل جهد وطني خالص يخلق حالة من التنافس الشريف ويقدم اليمن بصورة جديدة للعالم وليثبت اليمانيون أنهم عند مستوى ثقة المجتمع الدولي والعربي والإقليمي.وأنا شخصياً مع التجربة الجديدة التي نأمل أن لا تقل شأناً عن إخوتنا في دولة الإمارات التي تعتبر رمزاً لنا كنموذج عربي يحتذى به، ونأمل أن نحذو حذوهم والشرط العام لنجاحها هو عدم تجاوز الخطوط الحمراء في الأقاليم في إطار دولة وحدوية متكاملة وأدعو كافة أصحاب القرار دعوة الشعب إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور وإقراره وكذا وضع برامج مقيدة للأقاليم في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية، وعلى الأحزاب أن ترتقي بعملها بثوب قشيب في إطار الدولة الاتحادية وعدم الالتفات إلى الماضي بما حمل من متاعب ومناكفات حتى نستطيع أن نقوم بالبناء والتنمية.منية عوض سالم النخعي - طالبة سنة تاسع:إن مؤتمر الحوار الوطني من أهم مخرجاته تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، كل إقليم مستقل بكل إمكانياته، وهناك مخاوف من بعض المواطنين لهذا المشروع خوفاً من أن تظلم بعض المحافظات ولكن نقول إن تقسيم الأقاليم أعطى الأولوية للقضية الجنوبية التي حصلت على النصيب الأكبر من هذا المشروع، إضافة إلى أن إقليم عدن يضم بعض المحافظات وقد حصلت على مزايا خاصة تختلف عن باقي الأقاليم لما تمتلك هذه المدينة من خصوصية اقتصادية وتجارية لموقعها الإستراتيجي البحري. وأنا من وجهة نظري كمواطنة وطالبة أطمح إلى مستقبل جديد مليء بالحياة الحرة الكريمة أتمنى للبلاد كل التطور والنماء وهذا المشروع أخرج اليمن من تشطيرها إلى شطرين وما يسمى بالانفصال وما يجعل الدولة شامخة هو أن نكون يداً بيد لا فرق بين هذا وذاك والسلام ختام.الأستاذ/ إيهاب محمد عبدالله ناجي - إدارة التربية التواهي إذا نظرنا إلى واقع اليمن الموحد منذ عام 1990م وحتى يومنا هذا وبعد كل الأحداث والتغيرات والتطورات التي مرت بها سنلاحظ أن هناك تغيرات كثيرة قد عصفت باليمن وأدت إلى تدهور كبير في النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وعلى سبيل المثال بعد حرب 1994م اللعينة وما نتج عنها انعكس على حياة اليمنيين في الشمال والجنوب، والكل يعرف ذلك، ولكن يتبين اليوم لعقول وذهن المثقفين والمتعلمين اليمنيين ماذا بعد مخرجات الحوار الوطني الشامل؟ يلاحظ أن كل المشاركين والمتحاورين توصلوا إلى قناعة كاملة وإجماع وطني بأن اليمن يجب أن تكون دولة فيدرالية اتحادية بمعنى أن مخرجها الوحيد من أجل حل كافة مشاكلنا على مر السنوات الماضية هو أن تكون دولة مدنية حديثة في القرن العشرين. إذاً من سيحقق ذلك؟ سؤال مشروع موجه إلى كل شرائح وفئات المجتمع اليمني والذي نريد منهم إجابة واضحة ومركزة ومفيدة تخدم هذا الشعب الذي قد تعب من الانتظار وبعد مرور (50عاماً) من الصراعات والانقلابات والحروب وأخيراً الانفلات الأمني الذي حصد كثيراً من الأرواح البريئة تحت ما يسمى تنظيم القاعدة وما أدراك ما تنظيم القاعدة وإرهاب الدولة. إذاً لابد من خلق يمن جديد بعدة أقاليم بحيث يكون كل إقليم مسؤولاً عن تطور ونهوض الإقليم نفسه وخلق فرص عمل للشباب الذي أصبح مشرداً في الشوارع خاصة ونحن الآن نعول عليهم ببناء الوطن وجعل اليمن مزدهراً كبقية دول العالم. نبيل محمد علي البرحي - تاجر اتصالات - إن تقسيم اليمن إلى أقاليم ونشوء حكومات مصغرة فيها تحت إشراف الدولة أو الاتحاد الفيدرالي ينبغي فيه مراعاة توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح تام وعدم تدخل السلطات المركزية في صلاحيات المحلية والتقيد بما جاء في الدستور وكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلد حتى يكون لكل إقليم دور مساند في تحقيق التنمية الاقتصادية بمستوى مقبول من أجل حياة حرة وكريمة لأفراد الشعب، ونحن مع نظام الأقاليم في كل الأحوال، ولكن نجاحها يتطلب شروطاً من خلال وجود دولة اتحادية قوية تحمي الحدود الجغرافية لليمن مع الدول المجاورة وكذا الأقاليم فيما بينها في إطار الدولة الاتحادية المتماسكة التي سوف تنهي الحروب والنزاعات الداخلية منها المناطقية والطائفية، وتعمل على محو الأمية وإنهاء الفقر بين أوساط المجتمع وغيره، كل ذلك سوف يساعد بدون شك على إنشاء أقاليم آمنة ومستقرة في جميع مناطق اليمن وهذا سوف يساعد على بناء دولة اتحادية قوية تتخلص من الماضي بكل ما فيه من ممارسات خاطئة بما في ذلك القضاء على انتشار السلاح بين الأقاليم في المستقبل.