في ضوء مخرجات الحوار الوطني ، وبمقتضى قرار لجنة الأقاليم المعلن عنه رسمياً جاء تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم إدارية أربعة أقاليم لشمال اليمن و إقليمين لجنوبه. جاء هذا التقسيم في تقديري تصحيحاً لمسار الوحدة التي أسيء فهمها واستيعاب أهدافها عن وعي ونضج وطني صادق نتيجة ممارسات خاطئة وأخطاء جسيمة تغلبت فيها المصالح الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة للوطن والمواطنين فأضرت بالوحدة ضرراً بليغاً وأصابتها في مقتل ثم طغت المركزية الإدارية والمالية المفرطة لتزيد الطين بلة وأضرت باقتصاد البلاد وعطلت عجلة التنمية المستدامة من المضي قدماً إلى الأمام نتيجة سوء التخطيط والإدارة الاقتصادية الكفوءة ، والعبث بالمال العام وبمصالح المواطنين وإهدار حقوقهم في المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ، وانفلات الأمن والنظام وسيادة القانون ، بسبب هشاشة مؤسسات الدولة ، وتفشي الفساد كالوباء في مفاصل الأجهزة الإدارية المختلفة في طول البلاد وعرضها دون وجود ضوابط وإجراءات رادعة لاستئصال شأفة هذه الآفة المدمرة للاقتصاد والأخلاق بوجه عام.ولا شك أن النظام الاتحادي وأقاليمه الستة ستكرس العدالة والأمن والاستقرار تحت مظلة الوحدة وسترسخ النهج الديمقراطي ، كما ستلبي متطلبات وتطلعات الشعب اليمني في حقه في المشاركة الواسعة بالمسؤولية والثروة والسلطة وسترسي أساس بناء دولة مدنية حديثة يسودها العدل والنظام والقانون والثواب والعقاب ورعاية حقوق الإنسان وصون كرامته .ومن المزايا الفريدة التي ستتميز بها الأقاليم الإدارية أنها ستتحمل مسؤولية التخطيط والتمويل والتنفيذ والإشراف المباشر على خطط التنمية والاستثمار والتوظيف الكامل والخدمات العامة الأساسية التي ستحتاج إليها الولايات التي يتكون منها كل إقليم على حدة كما سيكون لكل إقليم برلمان محلي ومجالس محلية وحكومة مصغرة لتوسيع المشاركة في المسؤولية والسلطة بالإضافة إلى تأسيس قوات أمنية وشرطوية من أبناء كل إقليم لنشر مظلة الأمن والأمان والسكينة الاجتماعية وضبط الخارجين على القانون.كما أن إقليمي عدن وحضرموت في إطار النظام الاتحادي الجديد جاء في اعتقادي إنصافاً للقضية الجنوبية وتوفير ضمانات دستورية سيجسدها الدستور الجديد ( القادم) للنظام الاتحادي وذلك بمنح الجنوب حق المناصفة في تبؤ الوظائف القيادية العليا للدولة على أساس الكفاءة العلمية والخبرة والنزاهة بالإضافة إلى مناصفته مع الشمال في شغل المقاعد البرلمانية والشوروية المركزية.ومن حسن حظ إقليم عدن بالذات أنه سيتمتع بحق التشريع نظراً لأهمية ومكانة عدن الريادية في التاريخ والإدارة والاقتصاد والثقافة باعتبارها بوابة اليمن الرئيسية ونتيجة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز وعلاقتها الوثيقة بالتجارة العالمية والملاحة الدولية .وأخيراً نقول «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» مادام هذا النظام الاتحادي على أساس الإقليم سيضمن أبرز وأهم حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والتي ستتجسد دستورياً وقانونياً في صياغة الدستور الجديد وما ستترتب عليه في سن قوانين جديدة ترسخ هذه الحقوق بالوفاء والتمام وغير قابلة للتحايل عليها مطلقاً بطريقة أو بأخرى من قبل ( الحاكم).ويبقى نجاح تجربة النظام الاتحادي بالأقاليم الستة مرهوناً بأهل الحزم والعزيمة من قبل الكوادر الشابة الواعدة والرجال المخلصين.
