صنعاء/ بشير الحزمي :قال القاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن اللجنة قد استكملت ما يزيد عن 95 % من مهام انجاز السجل الانتخابي الالكتروني الحديث .وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة صنعاء بحضور عدد من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وعدد من ممثلي وسائل الاعلام المختلفة أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد بدأت التحضير لانجاز هذا السجل منذ بداية عام 2013م وأن وثيقة السجل كانت جاهزة منذ مايو الماضي وقد تلتها عملية البحث عن مصادر التمويل وانزال المناقصات وقد تم توريد 4860 وحدة خاصة بالتسجيل وتم انشاء مركز السجل الانتخابي وإعداد مواضيع التدريب والتوعية وتشكيل اللجان وكل الخطط المتعلقة بهذا الجانب .وأكد أن كل شيء اصبح شبه جاهز ولم يتبقي سوى وصول النظام الذي سيستخدم في التسجيل وسيتم انزاله على الوحدات ومن المتوقع وصوله يوم 15 ابريل الجاري .وأوضح أن الغرض من عقد هذا المؤتمر الصحفي هو وضع وسائل الاعلام المختلفة والرأي العام أمام المراحل التى قطعتها اللجنة العليا للانتخابات في سبيل الاعداد والتحضير للسجل الانتخابي الالكتروني الحديث .وأشار القاضي الحكيمي الى أن عملية اجراء التسجيل وفقا لما هو مخطط له ستتم عبر اربع مراحل تستغرق كل مرحلة 20 يوماً وبحيث يتم تجميع اكثر من محافظة في كل مرحلة . وقال إن اللجنة ستقوم بعملية تجربة النظام في احدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة اعتبارا من مطلع شهر مايو القادم وهذه التجربة ستكون جزءاً من عملية التسجيل الانتخابي . بحيث سيتم القيام بعملية تسجيل حقيقي وطبيعي من خلال تشكيل لجان وتدريبها وتنفيذ حملة توعوية والنزول الى الواقع واخذ بيانات المواطنين على مستوى كل مراكز الدائرة وتجميع هذه البيانات من الوحدات الى المركز ومن المركز الى الدائرة وإرسال البيانات من الدائرة الى اللجنة العليا للانتخابات وإجراء عملية الطعون عن طريق اللجان والمحاكم والفصل في هذه الطعون ومن ثم عكس الطعون في قاعدة البيانات الخاصة بالدائرة ونقل البيانات كاملة الى اللجنة العليا للانتخابات وإجراء المطابقة وسيتم التركيز في المطابقة على عملية التكرار وسيتم الفصل فيها وحذف المكررين ونشر السجل الخاص بالانتخابات الخاصة بهذه الدائرة .ولفت الى أن فريق فنى من اللجنة قد سافر قبل ايام الى تونس ليحضر مع الشركة التي تعد النظام من اجل وضع الاختبارات النهائية ومقارنة ما اذا كانت الشركة التى تعد هذا النظام قد استوعبت كل الملاحظات والآراء التى وضعتها اللجنة ومن المقرر عودة الفريق الفني الى صنعاء يوم 14 من الشهر الجاري ليصبح النظام جاهز يوم 15 من ابريل الجاري بناء على الاتفاق مع الشركة الفرنسية وليتم البدء مباشرة بإجراء المحاكاة خلال الايام الثلاثة التالية لوصول النظام لاختباره ومعرفة العملية الادارية لكيفية استخدام الاستمارة والنظام ومعالجة اية اشكالات تحدث وأيضا اختبار المركز بحيث يتم استيعاب أي اعطال قبل النزول لإجراء التجربة في احدى الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة .وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ بعد انجاز التجربة بنجاح بالتحضير للمرحلة الاولى من اعداد السجل الانتخابي الالكتروني في عدد من المحافظات .وأوضح أن المشروع طموح وكبير وضخم ويحتاج الى دعم وتكاتف جهود الجميع .وقال : نؤكد أن هذه المهمة اذا كتب للجنة ان تنجح فيها سيكون اكبر منجز على مستوى المرحلة الانتقالية وأشار القاضي الحكيمي الى أن اللجنة العليا للانتخابات ما تزال على تنسيق مع الاحوال المدنية وأنها ملتزمة بالتعهدات والاتفاقات التى قطعتها بان تجمع البيانات على مستوى البلد كامل وان تسلمها للأحوال المدنية لتكون مقدمة لسجل مدني قادم وفقا لنص المادة 9 من قانون الانتخابات الجديد الذي الزم اللجنة بإعداد سجل انتخابي الكتروني حديث يتم فيه جمع البيانات الحيوية ويكون نواة لسجل مدنى والزم الحكومة باستكمال انشاء السجل المدنى وإصدار الرقم الوطني .ولفت الى أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تمضي باتجاه اخر حيث اعلنت قبل فترة بتشكيل اللجان الفنية على مستوى الجمهورية واستقبلت طلبات عده ويشترط ان تكون اللجان فنية متخصصين في التعامل مع الكمبيوتر وسيتم البدء باختبار اللجان بعد اجراء تجربة السجل الانتخابي الالكتروني .وعول على وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الفاعلة المهمة ان تنقل كل ما يدور داخل اللجنة العليا للانتخابات الى الناس كي يستوعبوا طبيعة العملية وليتعرفوا على طبيعة السجل الالكتروني الجديد والفارق بينه وبين السجل العادي .وأكد أن عمل اللجنة العليا للانتخابات مهني تقني وليس له علاقة بأية خلافات حزبية .وقال : نحاول قدر الامكان ان لا نخوض في صراعات حزبية مهما كيل الينا من اتهامات ووجه الينا من نقد.وأوضح أن ان اللجنة رغم أن عملها مهني إلا انها مرتبطة بالعمل السياسي ، وأن طبيعة عملها يحتم عليها ان تحتك بالأحزاب وتسمع نقدهم وملاحظاتهم ، لكن هذا لن يؤثر على عملها وستمضي اللجنة في تنفيذ مهامنا بالشكل المطلوب .وأعتبر أن مشروع السجل الانتخابي الالكتروني مشروع طموح وأن انجاحه يعد مهمة وطنية بالدرجة الاولى .وأفصح عن إشكاليات وصعوبات عديدة تعترض سير عمل اللجنة حتى اليوم وهي ترتبط بجوانب التمويل والمشاكل الفنية.