م/ عبد الجليل محمد ردمان الشرعبي* أنشئت الهيئة العامة للموارد المائية بموجب القرار رقم (154) والصادر بتاريخ 10/29 /1995م وكان الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة هو أن تقوم الهيئة بالحفاظ على الموارد المائية ورسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي تكفل حسن إدارة الموارد المائية وتنميتها وتطويرها بما يحقق استدامتها من جهة ويلبي متطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى وقد نص قرار إنشاء الهيئة على أن الهيئة هي جهاز الدولة الوحيد المسئول عن رسم سياسات الموارد المائية واستراتيجيات تنميتها ودارسة وتخطيط وإدارة هذا المورد على مستوى الجمهورية وتمنح الهيئة كافة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :-1 - اقتراح السياسة العامة للدولة المتعلقة بالموارد المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .2 - تنفيذ السياسة المائية المقرة بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء عن الوضع المائي ومستوى الانجاز . 3 - إجراء المسوحات والدراسات والبحوث الهادفة إلى تنمية وتطوير الموارد المائية وتحديد الأساليب الكفيلة بالحفاظ عليها ورفع كفاءة إدارتها واستخدامها بصورة مثلى .4 - تعزيز إدارة الموارد المائية على مستوى الحوض المائي من خلال ما يلي :-أ‌- تقدير الموازنات المائية والكميات التي يمكن استغلالها من المياه .ب‌- تقييم حجم الطلب على المياه وتحديد أولويات التوزيع والاستخدام بين القطاعات .ج- تحديد الإجراءات المناسبة للسيطرة على تلوث الموارد المائية وحمايتها من التدهور النوعي .د- وضع السياسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية واتخاذ الإجراءات المناسبة ، بما في ذلك إقامة مناطق حماية إدارية للموارد المائية والموافقة على نقل المياه بين المناطق الجغرافية أو بين الاستخدامات المختلفة داخل القطاع الواحد ، طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة . 5 - جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية وتشغيل وإدارة وتطوير المنظومة الوطنية لمعلومات الموارد المائية ، ونشر وتوزيع المعلومات ذات العلاقة .6 - إعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالموارد المائية وتنفيذها بعد إقرارها ، وتقديم الرأي من الناحية الفنية في النزاعات المتعلقة بالموارد المائية . 7 - تنظيم استغلال الموارد المائية من خلال إصدار تراخيص استغلال الموارد المائية بما في ذلك إنشاء السدود وحفر الآبار أو تعميقها أو اختبارها أو صيانتها ، والقيام بفحص مواقع الاستغلال ومنشآته ومراجعة وثائق هذه المنشآت ، ومراقبة وتقييم استخدامات المياه ، وإصدار أوامر إيقاف الاستغلال وإعادته ، ورصد المخالفات وتعقب المخالفين وضبطهم وفقا للقانون بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .إن الدور الرئيسي للهيئة العامة للموارد المائية يتمثل بجانبين رئيسيين الجانب الأول هو تقييم الوضع المائي على مستوى جميع الأحواض المائية في اليمن والتخطيط السليم لإدارة هذا المورد وأسندت هذه المهمة لقطاع الدراسات والتخطيط بينما الجانب الثاني هو الرقابة على الوضع المائي في الأحواض المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ونشر التوعية في أوساط المجتمع حول أهمية الحفاظ على هذا المورد وأسندت هذه المهمة لقطاع الرقابة والتوعية وحقوق المياه.إن الهيئة العامة للموارد المائية تفتخر بأن لديها كادرا فني ذا كفاءة عالية يتمتع بخبرات تراكمية واستطاعت الهيئة من خلال هذا الكادر تكوين قاعدة بيانات عن الوضع المائي للعديد من الأحواض المائية رغم الصعوبات والعراقيل وبالذات المادية التي تواجه هذا الكادر ، وقد استطاعت الهيئة منذ إنشائها تنفيذ العديد من الدراسات والمسوحات المائية التي تهدف إلى تقييم الوضع المائي كما ونوعاً في العديد من الأحواض المائية على مستوى ربوع اليمن . إن الهيئة العامة للموارد المائية استطاعت من خلال الدراسات التي نفذتها خلال الفترة السابقة التعرف على الأحواض المائية التي تعاني من تدن حاد في مناسيب المياه الجوفية أو الأحواض التي تعاني من تدهور نوعي للمياه فيها بسبب التلوث أو بسبب الضخ الجائر ومن نتائج هذه الدراسات والمسوحات استطاعت الهيئة تصنيف الأحواض المائية التي أجريت فيها تلك الدراسات بحسب معدلات الاستنزاف للمياه في تلك الأحواض وبالفعل تم تحديد الأحواض المائية التي تعاني من تدهور كمي ونوعي للمياه فيها واعتبارها أحواضا حرجة لكي يتم بعد ذلك تطبيق التشريعات المائية في ضوء هذا التصنيف وحينها يقوم قطاع الرقابة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحول دون استمرار التدهور المائي بشقيه الكمي والنوعي في ذلك الحوض سواء بمنع الحفر العشوائي للآبار في هذا الحوض إلا للضرورة القصوى أو وضع معايير دقيقة للسماح بالحفر أو ما يتعلق بتحديد ما يسمى بالحرم المائي أو منطقة الحماية للآبار والمنشآت المائية التي قد تتأثر بإقامة أي نشاط تأثرا جزئي أو كلي فيمنع إقامة هذا النشاط الذي يُتوقع أن يُحدث أضرارا بتلك الآبار والمنشات المائية، بالإضافة إلى تحديد ما يسمى بمناطق الحجر المائي وبالذات في الأحواض التي تعاني من الاستنزاف الشديد والتدهور النوعي للمياه فيها ، وهذه المناطق قد تشمل حوضا مائيا بأكمله أو جزءا من ذلك الحوض فيمنع حفر الآبار في مناطق الحجر المائي منعا باتا إلا للضرورة القصوى وبقرار من مجلس الوزراء بناء على مقترح مقدم من الهيئة على شرط أن تكون الآبار التي سيتم حفرها في مناطق الحجر المائي لأغراض الشرب فقط ، مع العلم انه لا يمكن اتخاذ قرار بالحكم على أن هذا الحوض أو المنطقة منطقة حجر مائي ما لم يكن لدينا سجل تراكمي لبيانات المراقبة المائية في ذلك الحوض . وفي الأخير نستطيع القول إن الهيئة العامة للموارد المائية تواجه العديد من الصعوبات التي تحول دون تمكينها من القيام بمهامها على الوجه المطلوب وعلى رأس تلك الصعوبات تدني الميزانية الحكومية المخصصة للهيئة، بالإضافة إلى غياب الوعي لدى متخذي القرار عن أهمية الهيئة والدور الذي يمكن أن تقوم به في مجال الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ، إلا أننا في الهيئة العامة للموارد المائية نعول بشكل كبير خلال المرحلة القادمة على تفعيل مخرجات الحوار الوطني الشامل حيث أكدت الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني على ضرورة تعزيز قدرات الهيئة العامة للموارد المائية لتنفيذ القانون ( أي قانون المياه) بالإضافة إلى أن الوثيقة أكدت على ضرورة إلزام الدولة بإنشاء محاكم خاصة بقضايا المياه ونشر الوعي حول المياه في المناهج الدراسية وهذا بدوره سيعزز من قدرات الهيئة في تقييم وحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وسيمكنها من تأدية مهامها على الوجه المطلوب . [c1] مدير عام التوعية المائية ولجان الأحواض بهيئة الموارد المائية