الأراضي المحتلة / متابعات :لم يحقق الاجتماع بين الوفدين الفلسطيني برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات والإسرائيلي برئاسة تسيبي ليفني وبحضور المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتن إنديك أي تقدم بالمفاوضات بين الطرفين. وتوعدت إسرائيل الفلسطينيين بإجراءات أحادية الجانب ردا على تقدمهم بطلب الانضمام لمنظمات أممية.من ناحيتهم كشف مسؤولون فلسطينيون أن الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوفدين الفلسطيني برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات والإسرائيلي برئاسة تسيبي ليفني وبحضور المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتن إنديك لم يحقق أي تقدم في المفاوضات بين الطرفين.وقال مسؤول فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «اللقاء الثلاثي الذي استمر عدة ساعات لم يحقق أي تقدم في الملفات التي تم بحثها».وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته «أن إصرار الوفد الإسرائيلي على استمرار الضغط والابتزاز ورفض إطلاق سراح الأسرى هو سبب عدم حدوث أي تقدم».وقال أيضا إن «الوفد الإسرائيلي يواصل الحديث عن رفض إطلاق ثلاثين أسيرا فلسطينيا ممن تبقوا من الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993». وأضاف أن الإسرائيليين «ما زالوا يطالبوان بتجميد خطوة التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل الرئيس محمود عباس».وتابع أن الجانب الإسرائيلي «يطالب بتمديد المفاوضات وإعلان الجانب الفلسطيني موافقته على ذلك قبل إطلاق سراح الأسرى».وكان مسؤولون فلسطينيون قد كشفوا الأحد أن ليفني طلبت أن يعقد لقاء بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين رد الفلسطينيون بطلب الإفراج عن الأسرى.وتحاول الإدارة الأميركية دون جدوى التغلب على أزمة المفاوضات أو الحصول على موافقة الجانبين القبول بمبدأ تمديد المفاوضات وهو ما يرفضه الطرفان.وكان نتنياهو توعد الفلسطينيين باتخاذ إجراءات أحادية الجانب ردا على تقدمهم بطلب الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.واعتبر نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته أمس الأول الأحد أن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لن يؤدي إلا إلى إبعاد اتفاق السلام، مؤكدا أن الخطوات الأحادية الجانب من طرف الفلسطينيين ستقابلها خطوات أحادية الجانب من بلاده. وأضاف أن إسرائيل مستعدة لمواصلة المفاوضات ولكن «ليس بأي ثمن».يشار إلى أن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية استؤنفت نهاية يوليو الماضي برعاية أميركية بعد ثلاث سنوات من الجمود، وحدد لها عند انطلاقها أن تستمر لتسعة أشهر حتى نهاية أبريل الجاري.لكن المفاوضات لم تحرز أي تقدم, وأشار الفلسطينيون مرارا إلى احتمال أن تنهار في ظل السياسات الإسرائيلية الحالية, خاصة في ما يتعلق بالتوسع المستمر للاستيطان, ورفض تسوية على أساس حدود عام 1967, فضلا عن اشتراط اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل.وحملت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية بلوغ مفاوضات السلام طريقا مسدودا، خاصة بعد رفض تل أبيب الإفراج عن دفعة رابعة أخيرة من قدامى الأسرى.