[img]img_5493.JPG[/img]لقاء/ فيصل الحزمي:وصف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة حسن الكبوس مخرجات الحوار بانها أفضل ما يمكن أن يتوافق عليه الفرقاء السياسيون مؤكدا انها تضمنت حلولاً جيدة لقضايا مهمة بالنسبة للوطن والمواطن وقال انها كفيلة بإخراج اليمنيين من مشاكل متراكمة منذ عقود وربما منذ قرون وأنها ستدعم مسيرة التنمية وتسرع من وتيرتها اذا ما طبقت. وتطرق الكبوس الى ظاهرة اختطاف رجال المال والأعمال وقال انها ظاهرة مقلقة للغاية ولا يجب أن تمر بسهولة مطالبا الحكومة بإيجاد حلول ناجعة لحماية الاستثمار الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي وحذر رئيس الغرفة التجارية من خطر استمرار هذه الظاهرة موضحا ان استمرارها سيفقد اليمن فرصاً كبيرة وكثيرة للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.ونوه الكبوس الى تكبد القطاع الخاص خسائر فادحة ازاء الانقطاع المستمر للكهرباء معتبرا عامة المواطنين وصغار التجار هم المتضرر الأكبر وكشف رئيس الغرفة التجارية بامانة العاصمة عن رؤية القطاع الخاص لحل مشكلة الكهرباء مؤكداً قدرة القطاع الخاص على توليد الطاقة وإدارتها بنصف التكلفة التي تنفقها الدولة مبديا استعداد الغرفة التجارية للاستثمار في هذا المجال والدخول في شراكة حقيقية وجادة تساهم في إخراج البلد من مشاكل الكهرباء بكلفة أقل وفي وقت أقصر .. فإلى التفاصيل.* بداية كيف تقرؤون مخرجات الحوار الوطني وانعكاساتها على مستقبل التنمية؟** الحوار الوطني مثَل أملاً وطنياً وشعبياً، وتطلعنا إليه كرجال أعمال كما تطلع إليه أبناء الشعب، ولذلك تابعنا -بشكل مستمر- تطوراته والحوارات التي صنعت التوافق في نهاية المطاف، أما مخرجاته فهي أفضل ما يمكن أن تتوافق عليه المكونات الممثلة فيه بسبب الاختلافات الكثيرة بينها، وكما هو معروف فإن هنالك حلولاً أفضل من الحلول التي خرجوا بها لكن التوافق هو الإيجابية التي توفرت في المخرجات الحالية، وعموماً فقد تضمنت المخرجات حلولاً جيدة لقضايا مهمة بالنسبة للوطن والمواطن وهي كافية لإخراج اليمنيين من مشاكل متراكمة منذ عقود وربما منذ قرون، وستكون هذه الحلول ممتازة إذا ما طبقت بالفعل بل نتوقع أنها ستدعم مسيرة التنمية وتسرع من وتيرتها وكل ذلك مرتبط باستمرار التوافق وحسن النوايا خلال عملية التطبيق.* ما الدور المتوقع من القطاع الخاص ورجال المال والأعمال لتنفيذ مخرجات الحوار التنموية؟** نحن سعداء بأننا بدأنا مشاركتنا من خلال ممثل القطاع الخاص الأستاذ أحمد أبوبكر بازرعة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة التنمية الشاملة في مؤتمر الحوار ونائبته الدكتورة نجاة جمعان وفي لجنة تحديد الأقاليم التي انتهت من أعمالها مؤخراً مثلنا الأستاذ بازرعة أيضاً، وكقطاع خاص أبدينا استعدادنا للعمل بشكل مشترك في التوعية بمخرجات الحوار الوطني ودعم الجهود الخاصة بذلك وأنتم تلاحظون أن هناك جهوداً بدأت بها بعض الشركات والمؤسسات نعمل من أجل تنظيمها في شكل حملة موحدة يقودها القطاع الخاص للتعرف والتعريف بمخرجات الحوار الوطني مع التركيز على المخرجات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والتنمية، وفيما يتعلق بالتنفيذ فلدينا إمكانية للمشاركة في صياغة القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية ولا بد أن نشترك في تلك الخطوات حتى نحقق الشراكة فعلاً ونؤكد بأنه ما لم نشارك مشاركة حقيقية فإن مشاكل لا حصر لها وأضراراً على البلاد وعلى المستثمرين والاستثمارات ستستمر بل وتزداد، وحتى لا يحصل الضرر خلال المراحل اللاحقة نحن بانتظار اتجاه الحكومة لتعزيز الشراكة عملياً في مختلف مراحل بناء القوانين والتشريعات المنظمة.* كشف الجهاز المركزي للرقابة عن تهرب بعض الشركات ورجال الأعمال من دفع الضرائب والجمارك ما يكبد الدولة خسائر كبيرة، ما هو الحل من وجهة نظركم لهذه المشكلة؟** بشكل عام هناك ظلم كبير وإجحاف وتكرار في تحصيل الضرائب خصوصاً على المستثمرين الملتزمين وصغار التجار لتعويض الفاقد الذي تفقده الحكومة من كبار المتهربين، ونحن ندرك مخاطر التهرب الضريبي والجمركي وأضراره على الاقتصاد الوطني والمنافسة في السوق والإضرار بالمستهلكين، ومع جهود الحكومة لمحاربتة والحد من الظاهرة، لكننا نتوقع بأنها لن تختفي إلا بتواجد أجهزة حكومية كفؤة ونظام وقانون يطبق بعدالة على الجميع، أما وجهة النظر لحل المشكلة فيجب أن تأتي من الحكومة وأجهزتها ولدينا الاستعداد للمشاركة بدراسة البدائل والعمل بحسب اختصاصنا بما يلزم.قانون ضريبة المبيعات لا يزال محل خلاف بين الدولة والقطاع الخاص .. ما هي رؤيتكم لحل هذا الخلاف؟ نحن جزء من الدولة ولا يمكن أن نقبل بالاختلاف مع الدولة، وإن كنت تقصد الحكومة فضريبة المبيعات قضية العقد الماضي ولا تزال وقد أبدى القطاع الخاص وجهة نظره منذ البداية ولو توفرت عقول حكيمة ومنصفة ورغبة جادة في إنجاز شيء يعود بالمصلحة على الوطن والمواطن لكنا اليوم في المكان الذي استهدفه القانون لكن العناد الذي تبنته بعض القوى خلال الفترة الماضية هو الذي حرم الجميع من مصالح كبيرة كانت ستتوفر لو طبق القانون بعقلانية أما الآن فالقانون أعرج واستحال تطبيقه وما يطبق الآن خارج نطاق القانون نفسه، وأحياناً يتم اللجوء للوائح وأوامر لا ينص عليها القانون.* ما هي تصوراتكم لتفعيل هذا القانون؟** هذه المشكلة حلها يبدأ بإزالة المخاوف لدى القطاع الخاص من بعض الممارسات ذات الصلة وبالمثل إزالة المخاوف لدى المصلحة من ممارسات بعض منتسبي القطاع الخاص، وكذا تأهيل الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص للتعامل مع الآلية الخاصة بتطبيق القانون وتحصيل الضريبة لنساهم في حفظ رأس المال الوطني من الهدر وعند هذه النقطة تكمن مصلحة الجميع ونحن على الدوام مع أي حلول تصل بنا إلى هذا، ونشدد على أهمية تعديل القانون وتضمينه آلية ممكنة التطبيق في بلادنا والحرص المستمر على تحقيق العدالة بين أفراد القطاع الخاص والعمل على توفير الوقت والجهد ورفد الخزينة العامة بأعلى حصيلة من الموارد.*برأيكم ما هو حجم خسائر القطاع الخاص إزاء الانقطاع المستمر للكهرباء؟** القطاع الخاص جزء من هذا الشعب ويتحمل معه المعاناة ولذلك ندرك كقطاع خاص بأن هذا هو قدر اليمنيين في هذه المرحلة بسبب وجود مخربين وأعمال تستهدف إحباط محاولاتهم للخروج من أزماتهم، نعم القطاع الخاص يتكبد خسائر فادحة ولكن المتضرر الأكبر هم عامة المواطنيين وصغار التجار ولا يوجد لدينا استقصاء علمي لحجم الخسائر، ونأمل أن تقوم الحهات المعنية في الوزارات المعنية بعمل دراسات في هذا الخصوص. * هل لدى القطاع الخاص رؤية لحل هذه المشكلة؟** بالنسبة للحلول من وجهة نظرنا فقد طرحناها على شكل دراسات علمية ودراسات جدوى ولدينا قدرة على توليد الطاقة وإدارتها بنصف التكلفة التي تنفقها الدولة حالياً وتنتهي مشاريعنا بتمليكها للدولة، وفي هذا الإطار التقينا بالعديد من المسئولين لبحث البدائل ونحن على أتم الاستعداد للاستثمار في هذا المجال والدخول في شراكة حقيقية وجادة تساهم في إخراج البلد من مشاكل الكهرباء بكلفة أقل وفي وقت أقصر لكن نحتاج إلى قراءة الحكومة لوضع الكهرباء بطريقة صحيحة والإقرار بأن عاصمة اليمن لا يجب أن تظل رهينة المخربين ولا يجب أن تستمر غارقة في الظلام معظم الأوقات، لا يعقل ذلك في هذا العصر لا في العاصمة ولا في غيرها من المدن.* تعرض عدد من رجال المال والأعمال لعملية اختطاف وابتزاز .. ما آثار ذلك على الناحية الاستثمارية؟** ظاهرة اختطاف رجال المال والأعمال ظاهرة مقلقة للغاية ولا يجب أن تمر بسهولة ويجب على الحكومة إيجاد حلول ناجعة لحماية الاستثمار الوطني وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وبوجود هذه الظاهرة نفقد فرصاً كبيرة وكثيرة للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، ونحن نأسف أن أغلب هذه الأعمال تظهر على أنها ابتزاز، وربما يكمن الحل في المشكلة بمعنى مكافحة الحكومة للظاهرة بكل جدية وحزم وصرامة ومقاومة رجال المال والأعمال وأبناء المجتمع لها ببسالة والوقوف أمام طموحات المبتزين حتى لا يقع الجميع تحت رحمة سيف الخارجين عن النظام والقانون.* ما هو دور الغرفة التجارية الصناعية إزاء هذه الظاهرة السلبية؟** هذه القضية عندنا هي قضية القضايا ولذلك نعمل كل ما بوسعنا من أجل حماية رجال المال والأعمال والتجار والمستثمرين وننفذ لذلك حملات الضغط والمناصرة ونشكل لجان المتابعة لكل قضية تصل إلينا، ولعلكم تابعتم الحملات الإعلامية التي نفذتها الغرفة خلال العام 2013م من أجل وقف هذه الظاهرة وسنستمر لأن ذلك من صميم مسئولياتنا، وفي هذا الجانب نحن نتقدم بالشكر للبيوت التجارية التي عانت من هذه المشكلة ولكنها رفضت الابتزاز ودفع المال من أجل الإفراج وعلى رأسهم بيت هائل سعيد وبيت جيد كما أنهم رفضوا الخضوع لنفس المنطق وسلوك نفس الوسائل التي استخدمها الخاطفون وفضلوا الوسائل الحضارية والمسلك القانوني فلهم الشكر، كما نشكر بشدة وسائل الإعلام الجادة حكومية أو خاصة أو حزبية التي ساهمت في خلق رأي عام رافض للظاهرة وشاركت في الحملات الإعلامية للإفراج عن مختطفي القطاع الخاص والانتهاكات التي يتعرض لها، ونتمنى أن يصل اهتمامنا ودورنا لكل المتضررين في القطاع الخاص بل وعامة الشعب ونعمل على حماية الصغير قبل الكبير.* ما تعليقكم على نيلكم جائزة الاستثمار مؤخراً ضمن أفضل 20 شركة خلال العام؟** بالنسبة للجوائز التي حصلت عليها عشرون شركة من كبار الشركات في اليمن فهو جهد مشكور من مؤسسة المستثمر التي دأبت على تنظيم مثل هذه الفعالية منذ عدة سنوات، وما نأمله هو قيام الجهات الرسمية بهذه الدور سواءً الوزارة أو هيئة الاستثمار من خلال وضع معايير وأسس لمنح جوائز التميز بحيث يكون للجائزة قيمة فعلية أكبر، وعموماً كغرفة تجارية بالأمانة نفتخر بالشركات التي تحصد جوائز في الداخل أو الخارج ونعتبرها علامة جودة ومحفز إضافي للاهتمام بالاستثمار في اليمن كما نؤكد أن كثيراً من المؤسسات والشركات والمجموعات تستحق الجائزة وهي تتقدم بشكل مستمر وهذا هو المؤمل خصوصاً مع انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية حيث المنافسة على أشدها لذلك نطالب كافة الشركات بالعمل الدؤوب في مأسسة الشركات وتجويد المنتجات حتى تستفيد من الانضمام ولا تتضرر.