يعتبر الأرض والإنسان أهم مكونات المجتمعات والشعوب فبدون استقرارهما لا يمكن ان يتطور اي مجتمع ليس فقط يتطور بل ان يستمر بالحياة.وتلك كانت أهم أسباب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لعام 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. والذي يفترض من القيادات الوطنية في الجنوب التعامل الايجابي مع ذلك القرار . باعتباره حلاً جذرياً لأهم مشاكل الجنوب المتمثلة في الأرض والوظيفة وان يتم النظر الى قرار إنشاء اللجنتين بشكل ايجابي بان يتحقق لها النجاح في عملها وفقاً لما نص عليه قرار إنشائها ووفقاً لما يؤمل له الشعب في الجنوب . بغض النظر عن الحلول والخيارات السياسية في الجنوب باعتبار قضية الأرض والوظيفة قضية لا خلاف عليها في وجودها وفي ضرورة معالجتها بشكل عادل وجذري بعيدأ عن ملعب السياسة وخياراته الواسعة .وبالرجوع قليلاً الى الوراء لمعرفة أسباب ومشاكل الجنوب نجد ان أهمها هي الأرض والوظيفة والذي كانت في مقدمة مطالب وتطلعات الشعب في الجنوب . والذي خرج الى ساحات الحرية منذ أكثر من ست سنوات من النضال السلمي والذي أشعل فتيلها المتقاعدون العسكريون في عام 2007م في الجنوب في اعتصامات سلمية تستنكر الظلم والإقصاء الذي تعرض له العسكريون في الجنوب وانضم الى تلك الفعاليات النضالية جميع فئات المجتمع رافعين اصواتهم باستنكار ورفض الظلم بجميع أشكاله وأنواعه والمطالبة بالتغيير للأفضل.واستمر ذلك النضال السلمي الذي تطور ونما وتوسع وأصبح يشكل كتلة وتلاحم جميع أبناء الجنوب في وجه الظلم والطغيان والذي لم يقم النظام السياسي في حينها بالتجاوب السريع والجدي مع ذلك الحراك الشعبي والسلمي مما سبب نكسة وقطع صلات الثقة بين النظام وشعب الجنوب .وبعد دخول الوطن في مرحلة ثورة تغييرية كان من الواجب العمل بجدية لحل مشاكل الجنوب واعادة الحقوق الى اصحابها وفي مقدمة تلك الحقوق الارض والانسان ونقصد بها استعادة الاراضي المنهوبة في الجنوب واعادتها الى اصحابها ومعالجة ملف الاراضي في الجنوب وكذلك اعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية واغلاق ذلك الملف نهائياً على اساس العدل والانصاف وتم الاقرار بذلك في النقاط العشرين الذي التزم بتنفيذها النظام السياسي كشرط اساسي للمكونات الثورية الجنوبية للدخول في مؤتمر الحوار الوطني .وكنتيجة عملية لذلك اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم (2) لعام 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. والذي حدد للجنتين مهام كبيرة وبما يؤدي الى اغلاق ملفات الاراضي والموظفين المبعدين في الجنوب وبشكل نهائي وعادل .في الماضي باعادة الاراضي المنهوبة ومعالجة مشاكل الاراضي في الجنوب التي تراكمت دون حلول ناجعة منذ عشرات السنين وكذلك اعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم الى اعمالهم وبما يؤدي الى تحسين اوضاعهم الوظيفية والمالية ويعيد اليهم اعتبارهم .والحاضر بمنع اي انتهاك للاراضي والموظفين بالمحافظات الجنوبية .والمستقبل بمنع تكرارتلك الانتهاكات مستقبلا.بحسب مانص عليه قرار انشاء لجنتي معالجة قضايا الاراضي والمبعدين في المادة رقم (3) الفقرة (د) والتي نصت على ان من مهام اللجنتين ( تقديم تقرير تفصيلي إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها ومقترحاتها الكفيلة بعدم تكرار مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً. ).وبهذا تعتبر لجان معالجة قضايا الاراضي والمبعدين بالجنوب من آليات العدالة الانتقالية الذي تقوم بمعالجة قضايا الماضي ووضع اسس جديدة لعدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً وبما يؤدي الى اغلاق صفحة الماضي وفتح صفحة بيضاء جديدة لمستقبل جديد.وهذا ما يستوجب على جميع الاطراف الفاعلة في الجنوب التكاتف وتعزيز عمل اللجنتين وبمايؤدي الى تنفيذها لمهامها المنوطه بها في اقرب وقت ممكن وبما يؤدي الى حماية الارض والانسان في الجنوب في الماضي والحاضر والمستقبل .فليس هناك اي شخص او طرف لديه مشاعر بالحب والانتماء لوطنه الحبيب الجنوب ولايحب ان تغلق الثقوب السوداء في الجنوب الذي عطلت الجنوب وادخلته في دوامة سوداء ونفق مظلم لانهاية له واهم تلك الثقوب الارض والوظيفة.و يستوجب إخراج موضوع معالجة قضايا الأراضي والمبعدين من اي معادلات سياسية ووضعها في إطارها الصحيح باعتبارها قضية عادلة .وعلى الجميع طرح آرائهم ومقترحاتهم القانونية والعملية لإيقاف نزيف الجنوب أرضاً وإنساناً.الشخص المصاب يجب على الجميع سرعة وقف النزيف ثم القيام بالمعالجة نعم ستكون المعالجة مؤلمة ولكن اذا كانت صحيحة ستكون آلآم مخاض سيتحقق بعده ولادة عهد جديد خال من الظلم والإقصاء والنهب .وهذا ما نتمناه للجنوب وشعب الجنوب الذي عانى ويعاني ولكن بصمت وألم وأصبح له الآن صوت وحراك سلمي يحقق المطالب ويستعيد الحقوق كافة الحقوق.وفي الأخير:نؤكد على انه لكل جيل فرصة واحدة للتغيير للأفضل اذا اقتنصها سيؤدي ذلك الى تغيير ايجابي للشعوب واذا تجاهلها ضاع الشعب وضاعت القضية والآن الجنوب أمام فرصة للتغيير للأفضل ادعوا الله ان لا تضيع فيضيع الجنوب الأرض والإنسانوالله الموفق,,,,عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان مسئول شئون النيابة العامة بنقابة موظفي القضاء