بغداد/متابعات:طرحت مفوضية الانتخابات العراقية ثلاثة سيناريوهات للخروج من «مأزق» الاستقالة الجماعية التي قدمها أعضاء مجلس المفوضين.وخيرت المفوضية مجلس النواب بين إصدار قرار يمنحها حصانة عن أية ملاحقة قانونية، أو تعديل قانون الانتخابات، وبين إلغاء القرار البرلماني.وهاجم أعضاء في اللجنة القانونية النيابية موقف المفوضية ومطالبتها بحصانة قضائية، ووصفوا خشيتها بأنها مجرد «حجج» و«مواقف إعلامية».وأكدت اللجنة القانونية أن استقالة مجلس المفوضين «غير قانونية»، لأنها يجب أن تقدم إلى رئيس مجلس النواب، واعتبر النائب العراقي حيدر الملا، عضو اللجنة القانونية عن كتلة «متحدون» استقالة أعضاء مجلس المفوضية مسألة إعلامية أكثر مما هي واقعية.ودعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني العراقيين إلى اختيار الأكفأ والمشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية العراقية في أواخر أبريل المقبل.وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني إن المرجعية المتمثلة بالسيستاني لا تدعم أي قائمة من القوائم، وكل شيء خلاف ذلك إما اشتباه أو وهم أو كذب.وتأتي هذه التصريحات بعد محاولة بعض الأحزاب التقرب من المرجعية الشيعية في حملاتهم الانتخابية لكسب المزيد من الداعمين.
