الخرطوم / متابعات :وصف تحالف المعارضة السودانية المعروف بقوى الإجماع الوطني الأوضاع في إقليم دارفور بأنها «كارثية وفوضوية».وأطلق التحالف في اجتماع لقيادات أحزابه وثيقة تضامن مع مواطني دارفور، طالبت فيها الحكومةَ باتخاذ جملة من الإجراءات، بينها إعلان وقف الحرب فورا في الإقليم بالتنسيق مع الحركات المسلحة، وفتح ممرات آمنة لإيصال مواد الإغاثة للمتضررين.واعتبر بيان صادر عنه أن الأزمة في دارفور تهدد وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها، وحمل الحكومة مسؤولية حل ما سماه الكارثة الإنسانية التي أدت إلى نزوح الآلاف.وطالبت أحزاب المعارضة بمناقشة أزمة دارفور في إطار قومي وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء الإقليم.ويأتي اجتماع التحالف بعد دعوة الرئيس السوداني عمر البشير إلى حوار يجمع كافة الفرقاء السودانيين ودخول عدد من مكوناته الرئيسية للتجمع في الحوار بينها المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، بينما اشترطت أحزاب أخرى بينها الحزب الشيوعي «إطلاق الحريات ووقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والإفراج عن المعتقلين عقب المظاهرات التي شهدتها البلاد العام الماضي». وفي السياق ذاته، ندد مسؤول في الأمم المتحدة بما وصفها بزيادة القيود على حرية حركة العاملين الإنسانيين في إقليم دارفور في وقت يشهد فيه الإقليم مزيدا من النازحين.وبحسب الأمم المتحدة، فإن عدد الأشخاص الذين نزحوا من قراهم بسبب أعمال العنف هذ العام بلغ 215 ألفا أغلبهم في شمال دارفور، واستقبلت مخيمات النازحين في المنطقة حوالي مليوني شخص.وتقول السلطات السودانية إن هذه القيود ضرورية لأمن العمال الإنسانيين والصحافيين الأجانب في دارفور.وشهد إقليم دارفور خلال الفترة الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف، أبرزها هجوم للمتمردين على معسكر للجيش في مليط شمال دارفور أدى إلى مقتل عدد من العسكريين.وعقب ذلك نجا والي شمال دارفور محمد يوسف كبر من محاولة اغتيال إثر كمين نصبه له مسلحون عندما كان عائدا إلى عاصمة الولاية الفاشر من مليط بعد تفقده الوضع هناك، وفق ما ذكره مصدر بالمنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية.ويشهد إقليم دارفور حربا منذ عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح متهمين الحكومة السودانية بتهميش الإقليم الواقع غربي البلاد، لكنهم انقسموا بعد ذلك إلى عدة فصائل متناحرة.وأثمر اتفاق وقّع في العاصمة القطرية الدوحة بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة -تحالف من عدة فصائل- في إقامة سلطة إقليمية بالإقليم، لكن ذلك لم يؤد إلى إنهاء المواجهات لأن عددا من الفصائل ما زالت خارج هذا الاتفاق.