عدن / عادل خدشي:نظمت صباح أمس الأحد في قاعة اجتماعات مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان ورشة العمل الـ(7) لبرنامج التوعية والمناصرة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي ينفذه المركز .. حيث خـُصصت هذه الورشة للوقوف أمام مخرجات فريق الجيش والأمن” ويشارك فيها 30 مشاركـًا ومشاركة، تستمر يومين.ويشارك في هذه الدورة عدد من الكوادر العسكرية والأمنية من مختلف القوى العسكريين والأمنيين، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام ومراكز الدراسات في عدن.افتتح ورشة العمل الـ (7) الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مرحبـًا بالحضور وحيا حرصهم على المشاركة التي تقف أمام إحدى أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وفي مستهل كلمته حيا رئيس المركز الإخوة المناضلين من العسكريين والأمنيين والمدنيين الذين أسهموا إسهامـًا فاعلاً في تأسيس جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين.وأكد في سياق كلمته أن ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل يشكل أساسـا لبناء اليمن الجديد والتغيير والتحولات الديمقراطية المنشودة.ونوهـ بما خرج به مؤتمر الحوار الوطني لاسيما القضية الجنوبية وقضايا الجيش والأمن وبقية مخرجات المؤتمر يشكل انتصاراً جديداً لقوى التغيير وهزيمة لقوى التخلف والظلم والاستبداد؛ إلا أنـَّه ربط تحقيق هذا التغيير والتحولات الديمقراطية بتوفير ضمانات تنفيذ هذه المخرجات كما حدده دون تشويه أو تحريف أو تحايل.وأشار إلى أنَّ مخرجات مؤتمر الحوار تشكل التحدي العظيم لقوى الفساد والتخلف والقوى المناهضة للتغيير والبناء.. مؤكداً أنَّ قوى التحديث والديمقراطية وقوى التغيير والبناء التي تريد تحقيق التطور والتقدم لليمن وتحقيق السعادة للشعب اليمني أن توحد صفوفها وتنظيم عملها وجهودها وذلك للانتصار لمخرجات الحوار والانتصار لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ومراقبة كل محاولات القوى المعادية للشعب الانحراف بها وإعاقة التنفيذ.وفي السياق نفسه تطرقت مديرة المشروع الأخت سماح جميل إلى تنظيم وتنفيذ (7) ورش عمل خلال الأيام الماضية وقفت أمام مخرجات إحدى فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي كان عددها تسع فرق.وأشارت في كلمتها إلى أن ورشة العمل لفريق “الجيش والأمن” سوف تعنى بقضية هامة تشكل واحدة من أبرز المشكلات التي أعاقت عملية البناء والتطوير للبلاد نتيجة للتوظيف غير الوطني لها.. مؤكدةً أهمية قضية الجيش والأمن ودورهما في عملية التغيير والبناء والتحول الديمقراطي لليمن الجديد.. اليمن التي ستستند في بنيانها الجديد على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وأكدت أن المشاركين والمشاركات في فريق الجيش والأمن سيتمكنون من وضع أُسس التغيير والبناء الوطني لهذه المؤسسات الوطنية الهامة.. مشيرة إلى أنـَّه تم الوقوف أمام كل المشكلات والأخطاء والسلبيات التي أساءت وأضرت بسمعة هذه المؤسسات الوطنية التي كان لها الدور الرئيسي في حماية الوطن وسيادة أراضيه.وفي ختام كلمتها تحدثت مديرة المشروع الأخت سماح جميل قائلة:إنـكم ستقفون اليوم أمام ما تم التوصل إليه من قبل أعضاء الفريق الذي عني بالوقوف أمام أوضاع مؤسسات الجيش والأمن بمختلف حلقاتها، وتم وضع أسس إعادة بناء هذه المؤسسات استنادا إلى معايير وخطط وشروط قيام وعمل وأداء هذه المؤسسات السيادية الوطنية الهامة.. داعية المشاركين والمشاركات إلى توعية الناس والمجتمع التي تعتبر من مهامهم الوطنية المسؤولة، لاسيما المنضوين في هذه المؤسسات في محتويات هذه الوثيقة الهامة.وأشارت إلى أن المخرجات واضحة ومحددة وﻻ يحق ﻻحد اﻻجتهاد خارجها لأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وثيقة وطنية ﻻ تقبل تأويلات تجسد مطالب قوى الفساد والقوى المناهضة للتغيير والمناوئة لمخرجات مؤتمر الحوار.وفي ورشة العمل الخاصة بفريق الجيش والأمن أدار الأخ داود علي أحمد حلقة النقاش حيث أكد أنَّ إعادة وضع أُسس لبناء الجيش والأمن بناءً حديثـًا خطوة كبيرة إلى الأمام في بناء الدولة المدنية الحديثة وفق الحل السياسي الجدير المناسب للدولة الاتحادية الديمقراطية، ليكون في مقدمة مهامها السهر على صيانة الوطن وحرمة أراضيه، وضرب كل من يُعادي الدولة الاتحادية الديمقراطية.واستطرد قائلا: يتحتم إعادة بناء القوات المسلحة والأمن وفق اتجاهات العقيدة الوطنية والولاء للوطن بحيث تكون قوة مهنية واحترافية ليس كمـًا بل نوعـًا ينظم هذا القانون، بعيدًا عن الولاءات القبلية وعبادة الفرد، وإلغاء كل الأساليب المناطقية والطائفية والقبلية.وأوضح أن التركيز على مناطق محددة بعينها في عملية التجنيد هذا الأسلوب كان يعتمد عليه النظام السابق الذي أدار به الأزمات الداخلية والصراعات القبلية والمناطقية، إذ كان النظام السابق يزج بالقوات المسلحة والأمن في أتون صراعات وتناقضات ليخفي من خلالها الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، لإجهاض التطور والتقدم في معيشة الناس وحتى وقت قريب جعلوا من مهمات القوات المسلحة والأمن أن تقدم الولاء والطاعة للقبيلة فقط.وأشار إلى أنه ينبغي للقوات المسلحة والأمن أن يتمتعان بهيبة وقوة تضاهي الجيوش المتطورة بالعدة والعتاد وبنائه على عقيدة حديدية وتضع له قوانين صارمة.