لقاء / بشير الحزميقال مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محمد مصلح جابر الضاحي أن عوامل عدة قد دفعت بالهيئة لإعداد دفاتر خاصة بإجراءات طلبات التعويض والسجل العقاري أهمها أن العمل في السابق وقبل عملية الدمج كان يتم من قبل عدة جهات هي قطاع التخطيط العمراني في وزارة الاشغال العامة والطرق ومصلحة المساحة والسجل العقاري ومصلحة أراضي وعقارات الدولة وأن كل جهة من هذه الجهات لها أعمال خاصة بها . وأضاف في حديث خاص لصحيفة 14 أكتوبر أن التعويضات كانت لها لجنة في الاراضي تسمي لجنة فحص ثم لجنة فنية في وزارة الاشغال وأن كل واحدة من هذه اللجان لها طبيعتها وقد تفحص وتعوض كل لجنة على حدة . غير أنه وبعد الدمج أصبح من اللازم تحقيق الغرض الذي تم من اجله الدمج بين تلك الجهات في هيئة واحدة عام 2006وهي هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقد شملت قطاع التخطيط العمراني ومن خلال ذلك بدأ الاهتمام والعمل من اجل تحقيق الغرض من الدمج وتحقيق التكامل بين تلك القطاعات المدمجة بما يحقق المصلحة العامة للناس .وأوضح أن اكثر شيء يواجه الهيئة هي إشكاليات السجل العقاري حيث كان يتم تسجيل اراضي الدولة ثم يدعى بأنها اراض خاصة بعد أن يتم تسجيلها ثم يطالب بعض الناس بتعويضات في اراضي هي في الاساس أملاك دولة ويترتب عليها صرف مئات الملايين اذا لم تكن مليارات الريالات كما حصل في تعويضات مطار الحديدة وكذلك في تعويضات دار الرئاسة وغيرها ومن التعويضات التى صرفت فيها المليارات ثم ظهر للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة فيما بعد انها كانت اراضي دولة .[c1]الإشكاليات الأساسية[/c]وقال: من الضروري ان يكون هناك تواكب مع المرحلة وهي مرحلة اللامركزية المالية والإدارية واتجاه البلد الى ما هو اكبر وهو الاقاليم ومن خلال ما ظهر من التفتيش الميداني في الواقع والخلل الموجود ومن خلال اعمال التحقيقات والتحري شخصنا أمراض الهيئة فكان لابد من البحث عن علاج مناسب فظهر لنا أن الاشكاليات الاساسية هي في مشاكل السجل العقاري حيث يتم احيانا تسجيل فوق تسجيل وأحيانا تسجيل اراضي الدولة ثم نعود نتنازع أمام القضاء على اساس انها املاك عامة وهذه تعطينا اشكاليات كبيرة . بل أن الاهم من ذلك انها صرفت تعويضات تصل الى مليارات الريالات في اراض هي في الاساس أملاك دولة . إضافة الى الاشكاليات في التعويض وأحيانا عدم معرفة من الموظفين الذين قاموا بالتعويض وعدم وجود أوليات وآخرها ما ظهر للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال اللجنة المشكلة بفحص تعويضات الرئاسة والذي لم يجد من الاوليات شيئا بل أصبح الموضوع محل ابتزاز بالنسبة لنا . تحليل المشاكلوأشار الى أن الادارة العامة للشئون القانونية في الهيئة قد سعت الى إيجاد الحلول المناسبة والواقعية وبشفافية ومهنية لمشاكل الهيئة وإيجاد التعاون والتكامل في عمل الهيئة وتبدأ من الفرع وحتى رئاسة الهيئة وكذا تنظيم العلاقة بين الهيئة والجهات الأخرى التى تشترك مع الهيئة في العمل والتي تربطها أعمال مشتركة بما يحقق الدقة في العمل والحفاظ على أرض الدولة والمال العام وكذا صيانة واحترام الملكية الخاصة رغم ما تلاقيه الادارة العامة للشئون القانونية من صعوبات مادية وفنية وقلة في الكادر المؤهل وكذا عدم التعاون بل الإصرار على عرقلة العمل وإيجاد العوائق والحواجز من البعض ممن يعتقدون أن تحسين الأداء وتنظيمه والحفاظ على اراضي الدولة والمال العام يتصادم مع توجهاتهم ومصالحهم غير لمشروعة .[c1]إيجاد الحلول[/c]ولفت مدير عام الشئون القانونية بهيئة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الى أنه وكون عمل الهيئة يتنوع بين أعمال التخطيط وإدارة واستغلال والتصرف بأراضي الدولة وفقا للقانون والسجل العقاري وأعمال المساحة وكذا قضايا الدولة والتي معظمها وليدة الاجراءات السلبية وغير منظمة في اعمال تلك القطاعات سواء في الديوان العام أو الفروع وتتحمل ادارة الشئون القانونية في الهيئة والفروع اعباء تلك الاخطاء والتجاوزات من خلال متابعة القضايا والتصدي للخصوم والكثير منها مع اصحاب النفوذ وهي اشكالية تضاف الى الاشكاليات السابقة ما استوجب التفكير في ايجاد حلول مناسبة بهدف منع المخالفات والجرائم بحق المال العام قبل وقوعها وهي جهود شخصية من خلال فريق من الشئون القانونية وتعاون بعض الزملاء في القطاعات وكانت البداية هي تحليل المشاكل التي تعاني منها الهيئة ومن ثم ايجاد الحلول مهما كانت الصعوبات والتضحيات وقد تضمن ذلك مشروع خطة عمل يحتاج الى تضافر جهود الجميع وقد بدأ تنفيذه وتحقيق بعض الخطوات التي شملت الجانب التشريعي والتعويضات .[c1]العمل التشريعي[/c] وفيما يتعلق بالعمل التشريعي قال: انجزنا دفتر إجراءات طلبات التعويض عن الاستهلاك للمنفعة العامة ، دفتر إجراءات السجل العقاري ، إعداد نماذج عقود الأراضي والمباني ( انتفاع - تمليك - استثمار) ، إعداد اللوائح المتعلقة بمشاكل الاراضي في المحافظات الجنوبية وباقي محافظات الجمهورية ، قانون تملك غير اليمنيين ، قانون التوثيق وعلاقته بالسجل العقاري بما يضمن عدم التعارض ، مشروع قانون السجل العقاري العيني ، مشروع قانون المهن العقارية ، مشروع قانون المهمشين ، ما سمي بمشروع العلاقة بين القطاع العام والخاص ، لوائح وقرارات ادارات خدمة الجمهور ، المشاركة في ورش العمل التي قام بها الخبراء وإعداد الدراسات بشأن القوانين واللوائح المتعلقة بالهيئة وخاصة قانون التخطيط ، دراسة التعارض بين قانون الوقف الشرعي وقانون اراضي وعقارات الدولة خاصة ما يتعلق بالمرافق والإشكاليات فيما يتعلق بنص المادة (42) من قانون أراضي وعقارات الدولة بين الجهتين والمواطنين وقد تم الرفع بذلك مؤخرا الى مجلس الوزراء ونتمنى ان يوجد حل لهذه الاشكالية لأنها من أبرز الاشكاليات التي تواجه الهيئة .[c1]معالجة مشاكل الأراضي[/c]وبتوجيهات من مجلس الوزراء في وقت سابق قمنا بإعداد لائحة معالجة مشاكل الأراضي في محافظات الجمهورية وعمدت في حينه من قبل مجلس الوزراء بعد تشكيل لجان مراقبة على اعمال اللجان في الهيئة ثم تكللت اعمالها فيما بعد بإصدار قرارات ولو بطريقة أو بأخرى وكانت هذه من ضمن الاجتهادات من باب حل الاشكاليات السابقة على اعمال الدفاتر . ثم فيما بعد عندما اتى الدكتور عبيد الفضلي اصدر قراراً بتشكيل لجنة تتكون من سبعة اعضاء برئاسة مدير عام الشئون القانونية وعضوية مدير عام الاراضي ومدير عام الوثائق ومدير عام السجل العقاري ومدير عام التخطيط ومدير عام المساحة ومدير عام التصوير الجوي وكان الهدف من هذا هو ما يلي من الدفاتر ثم بعد ذلك قمنا نحن في الشئون القانونية وبالاشتراك مع بعض الزملاء في الاجتهاد بان نعمل دفاتر بإجراءات التعويض والسجل العقاري .[c1]تعويضات الشوارع[/c]وقال : بالنسبة لتعويضات الشوارع ينص عليها قانون التخطيط العمراني بان التخطيط يتم من خلال لجان تسويات والتي تنزل الى موقع الارض بعد ان يتم التسجيل في السجل العقاري وبعد ان يتم تحديد الاستحقاق من قبل الهيئة تقوم هذه اللجان برئاسة قاض بالنزول الى الارض وتمسح الارض ثم تحدد مستحقات كل واحد من المطالبين بالتعويض بعد استخراج 25 % من نسبة التخطيط ويتم التعويض من خلال النسبة حق الدولة في الارض بمعنى يتم التعويض في الارض اضافة الى انه ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويضات تورد كل المبالغ من خلال المسح هذا الى الصندوق و بالتالي يفترض ألأُ تدفع الدولة ريالاً واحداً من موازنتها وإنما تدفع من خلال نسبة التخطيط الـ 25 % التي تبيعها وكذلك يتم التعويض عينا ومن لا يرغب بالتعويض عينا يتم تثمين الارض قبل الاستملاك وكذلك يتم تثمينها اثناء الاستملاك ويكون المواطن مخيراً بين ثمنها بالكامل قبل الاستملاك أو بثمنها عند الاستملاك بعد 25% من نسبة التخطيط باعتبار أن التخطيط هو الذي تسبب في غلاء تلك الاراضي إضافة الى أن الشوارع هذه ينتفع بها الكافة بمن فيهم الشخص الذي سيعوض وأولاده وأحفاده بل انها الحاجة التي يستفيد منها الكافة ولكن نظرا لعدم تطبيق هذا الجانب لأسباب اولها عدم خروج قانون السجل العقاري من مجلس النواب الذي له حوالى 15 سنة ولم يخرج حتى الآن رغم المذكرات المتتابعة وهناك من يحاول أن يعرقل القانون حتى لا يتم تطبيقه في هذا الجانب .اضافة الى الصعوبات بسبب طبيعة البلاد القبلية . على الرغم من ان قانون التخطيط يعتبر من ارقى القوانين . اضافة الى أن قانون الاستملاك لم يكن دقيقا فيما يتعلق بتعويضات الشوارع ايضا انها لا توجد لائحة تنفيذية لقانون الاستملاك للمنفعة العامة تحدد كيف تتم التعويضات خاصة فيما يتعلق بالسجل العقاري. وكل هذا ترتب عليه اهدار كبير للمال العام وخلل في الاراضي وخلل في التصرف وفي التسجيل وقد يكون احد الاسباب التي تعاني منها اوضاع البلاد في الحديدة وفي المحافظات الجنوبية فأصبح من اللازم علينا أن يكون لنا دور فيما يتعلق بالأراضي باعتبار انها بوابة المدنية ولا يمكن ان تتحقق المدنية ما لم تقم الهيئة العامة للأراضي بدورها لأنه من خلالها تنظم الاراضي ويحسن التصرف بها وبالتالي سيشجع الاستثمار متى ما تحقق الامن ومتى ما قامت الهيئة بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية بحيث انها لا تصرف اراضي استثمارية ثم يدخل الناس في اشكاليات ولا تصرف اراضي للناس وتسجل في السجل العقاري ثم يأتي من يدعي بأنها أملاك دولة . ومن خلال ذلك عملنا على اعداد ثلاثة دفاتر .. دفتر للتعويضات ,ودفتران للسجل العقاري (دفتر متعلق بالتسجيل ودفتر متعلق بنقل الملكية) اضافة الى اجتهادنا في عمل نماذج العقود بحيث تصبح العقود التى تصرف لأراضي الدولة مرقمة كالشيكات بحيث يعرف متى صرف هذا العقد وأين ذهب إضافة الى اننا حاولنا من خلال العقود التي تصرف للاستثمار أن نربط العلاقة ما بين الهيئة العامة للأراضي والاستثمار بحيث أنه لا يصرف عقد من الاراضي الا بعد ان يحصل المستثمر على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار يحدد نوع الاستثمار والمساحة التي يحتاجها المستثمر للقيام بمشروعه وبالتالي يكون هناك تنسيق ما بين الهيئة العامة للاستثمار وكذلك بعد اعطاء افادات من هيئة الآثار وهيئة المسح الجيولوجي ان المنطقة لا يوجد فيها آثار ولا معادن و لا نفط . [c1]دفتر إجراءات طلبات التعويضات[/c]وقال: لقد قامت الادارة العامة للشئون القانونية بإعداد دفتر اجراءات طلبات التعويض عن الاستملاك للمنفعة العامة بتعاون بعض الزملاء من القطاعات الاخرى وقد تم تشخيص الاشكاليات وفي ضوء ذلك اعداد الدفاتر المذكورة من اجل ايجاد تكامل بين عمل الهيئة والفروع ، ايجاد قاعدة بيانات للمستقبل، تحقيق الدمج من الفرع وحتى رئاسة الهيئة ، تحديد مهام الادارات والإدارات العامة والقطاعات ورئاسة الهيئة ، تحديد المسئوليات اعتمادا على العمل المؤسسي ، المشاركة في العمل من قبل الجميع وبما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام ومنها اراضي وعقارات الدولة وحماية والحفاظ على المصلحة الخاصة وتحقيق الرقابة الادارية بين الهيئة والفروع وبصورة تلقائية توفيرا للجهد والمال ، حصر تلقائي لأراضي ووثائق الدولة وتسجيلها في السجل العقاري ، تنسيق العمل بين الدولة وخاصة بين الهيئة والأوقاف والمحاكم خاصة مع لجان تقدير التعويضات في المحاكم وتسهيل عملها وذلك حتى يتم العمل بقانون السجل العقاري العيني ولجان التسويات.[c1]خطوات العمل بالدفتر[/c]وأوضح أن آلية العمل تتم وفقا للخطوات التالية : ارسال دفتر اجراءات الى فرع الهيئة وقيام الفرع من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بالدراسة والفحص بحيث تقوم كل ادارة بتعبئة البيانات المخصصة لها في الدفتر واخذ رأي الاوقاف والإفادة عن ملكية الاوقاف ، اصدار قانون من قبل اللجنة الفرعية بفرع الهيئة ( لجنة فحص المستندات الفرعية) ، قيام اللجنة العليا بفحص المستندات بالمراجعة لإجراءات لجنة فحص المستندات الفرعية وكتابة الملاحظات في الخانة المخصصة بالدفتر لكل عضو من الاعضاء ، الاجتماع للمناقشة من قبل اعضاء اللجنة وإصدار القرارات المناسبة ، قيام لجنة الاستملاك برئاسة رئيس الهيئة بمراجعة قرارات لجنة فحص المستندات الفرعية واللجنة العليا لفحص المستندات والتقرير بما يلزم حيالها ، ومن ثم في حالة الموافقة على طلب يتم ارسال الملف الى محكمة الاستئناف (لجنة تقدير التعويضات) للتثمين وفقا لقانون الاستملاك وقانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية ، وفي حالة رفض الطلب يصدر قرار بذلك ويبلغ صاحب الشأن ومن حقه التظلم أمام الهيئة أو الطعن في القرار أمام القضاء .[c1]معوقات وصعوبات[/c]وقال إن هذه الاجراءات جاءت حرصا على المال العام فمسئولية حمايته مناطة بالجميع كل فيما يخصه استنادا الى احكام الشرع والدستور والقوانين النافذة وخاصة المادة 19 من الدستور والمادة 4 من قانون اراضي وعقارات الدولة . غير ان العمل يواجه معوقات وصعوبات كثيرة ومحاولات للابتزاز ممن يشعرون بأنهم لن يتمكنوا من تحقيق مصالحهم غير المشروعة من تطبيق هذه الاجراءات علما أن الكثير من المواطنين يتابعون التعويض منذ اكثر من عشر سنوات في ظل اعمال وإجراءات التعويضات السابقة وهناك الكثير من القضايا المنظورة امام القضاء جراء عدم دقة وسلامة الاجراءات .[c1]تنفيذ مخرجات الحوار[/c]وأضاف بالقول: كون الدولة مقدمة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإعداد عقود جديدة واختصاصات وهيكلة جديدة وما سيترتب على ذلك من اعداد وإصدار قوانين ولوائح وأنظمة جديدة تتناسب مع المرحلة القادمة وهو ما يستوجب علينا خاصة في العمل التشريعي ان نقف على ما تم انجازه حتى الآن منتظرين المستقبل، والمرحلة القادمة لها ظروفها واحتياجاتها من التشريعات بما يتناسب مع التوجه العام للدولة ونحن في الهيئة ملزمون بذلك ومساهمون وملزمون بالقيام بالمهام التي ستناط بنا مستقبلا خدمة للعمل وذلك من اجل خدمة الشعب والوطن بما يحقق المصلحة العامة والصالح العام حيث إن ما تم انجازه من قبل الهيئة في هذا الجانب هو انجاز بكل ما تعنيه الكلمة ولم يأت عبر الصدفة أو المزاجية وإنما ناتج عن المعاناة بسبب عدم دقة العمل او تنظيمه وقد أرق ذلك المواطنين والهيئة معا وسيكون المستقبل افضل .