صنعاء / سبأ:أكد الناطق الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء راجح بادي أن حكومة الوفاق الوطني حققت منذ تشكيلها العديد من الإنجازات ، رغم عملها في ظل ظروف بالغة الحساسية والتعقيد .. مشيراً إلى ما يتعرض له الوطن وحكومة الوفاق من حرب شرسة من قبل بعض مراكز القوى التي لا تريد للوضع أن يستقر وأن تنعم البلاد بالأمن.وأوضح بادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر رئاسة مجلس الوزراء أن قرار مجلس الامن الاخير الخاص باليمن رسالة واضحة للقوى التي تريد أن تضر بمصالح اليمنيين ، ومن يحاولون عرقلة مسار التغيير والتحول السياسي.. لافتاً إلى تغير في أسلوب مواجهة المخربين الذين يهاجمون أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء .. معتبرا الأعمال التخريبية محاولات يائسة لإفشال الجهود الحكومية الرامية الى تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.وأكد الناطق الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة ستبذل كل جهدها لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، باعتبارها الطريق الآمن لبناء اليمن الجديد وتحقيق تطلعات جميع اليمنيين دون استثناء..لافتا الى أن كل القوى السياسية مطالبة اليوم بتنفيذ هذه القرارات والمخرجات.. وقال: «نحن في رئاسة الوزراء مع تنفيذ هذه المخرجات لأننا نرى أن مخرجات الحوار الوطني هو الطريق الآمن والوحيد ، ليس لصعدة فقط، وإنما لليمن شمالا وجنوباً لكي يعيش في وئام واستقرار».وفي رده عن سؤال حول بعض التظاهرات والأصوات المطالبة باستقالة الحكومة، أوضح بادي ان «من حق كل جهة التظاهر سلميا ومن حقها ان ترفع سقف مطالبها لكن يجب أن تكون هذه المظاهرات سلمية وتحت إطار الدستور والقانون».. وقال إن اللجنة الرئاسية في محافظة الجوف التقت بأطراف الصراع واستطاعت أن توقف الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الايام الماضية وأصبح الوضع مستقراً.وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة، ذكر الناطق الرسمي لرئاسة الوزراء أن استعادة الأموال المنهوبة هو أحد قرارات مؤتمر الحوار الوطني، وقدمت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون لاسترداد هذه الأموال، ومن المتوقع إقراره من مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة القادمة.. موضحا ان مشروع القانون حدد الجهات التي تقوم بعملية الاسترداد والجهات التي تقوم بجمع المعلومات الدقيقة حول هذه الأموال التي سيتم استردادها.ورداً على سؤال حول لجنة التحقيق بأحداث 2011، أكد بادي ان تشكيل لجنة التحقيق بشأنها كان وما زال مطلب كثير من القوى السياسية من جميع الأطراف، مضيفاً أن جميع الأطراف تدعي تضررها من هذه الأحداث وسيتم البت سريعا في تشكيل هذه اللجنة.وأثنى الناطق الرسمي لرئاسة الوزراء على الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع بناء القدرات الطارئة لرئاسة الوزراء ، خاصة في مجال التواصل الاستراتيجي لتطوير الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مبدأ الشفافية بين الحكومة والمواطنين.