الدوحة /14 أكتوبر :أكّد عز الدين الأصبحي نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن تفعيل النشاط الاقليمي الخاص بحقوق الانسان في هذه المرحلة المهمة يعد عملاً أساسياً تحتاجه حركة حقوق الإنسان بقوة. وفي افتتاح الدورة العربية الثانية عشرة لحقوق الإنسان التي بدأت أعمالها صباح أمس في العاصمة القطرية الدوحة، قال الأصبحي: “إن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال هم خط الدفاع الأول عن الشعوب وعن المستقبل، كونهم يعملون على صون الكرامة وتحقيق العدالة والمساواة، وترسيخ العدل والسلام وصون الكرامة الانسانية مع موجة التغيرات الكبيرة التي تمر بها منطقتنا يتطلب عملاً على نفس المستوى من قبل المجتمع المدني ومن قبل الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان”.وتعدُّ هذه الدورة التي يتم ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر NHRC؛ النسخة الثانية عشرة من النشاط التدريبي السنوي ضمن أنشطة المركز الإقليمية، وتتميز ببرنامجها الذي يشتمل على مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية إضافة الى المعاهدات الدولية المتخصصة، ومهارات الرصد والتوثيق لحالات انتهاك حقوق الإنسان وورش عمل في تعزيز علاقة التعاون بين المنظمات، وتستهدف ثلاثين ناشطاً من عدد من الدول العربية.وفي افتتاح الدورة تحدث جابر المري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن تأثير المعايير المزدوجة التي اتبعتها بعض القوى الدولية وبعض مؤسسات المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا حقوق الانسان، والذي لم يخلُ في كثير من الأحوال من البواعث السياسية البحتة التي تحركها مصالح بعض الدول.وانتقد تحفظ الحكومات العربية على بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بحجة الخصوصية الثقافية، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعارض جوهري بين مضامين الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة، وجوهر الثقافة العربية الإسلامية. وأن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام 1948م، جاء ثمرة مفاوضات وجهود إنسانية شاركت فيها وفود عربية مع وفود بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقت ذاك، ومثل الحد الأدنى من التوافق بين مختلف الحضارات والثقافات.وأشار أيضاً إلى أن مقررات مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان عام 1993 نفت تماماً تعارض عالمية الحقوق مع فكرة التنوع الثقافي والخصوصية الثقافية التي تعد بدورها حقاً من حقوق الإنسان والشعوب والجماعات.ويتلقى المشاركون في الدورة التي تستمر خمسة أيام تدريبات حول مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وآليات الحماية الإقليمية، والاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان، وآليات الحماية الإقليمية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والقانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية آلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “مبادئ باريس”، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة “السيداو”.وتنعقد في نهاية الدورة حلقتان نقاشيتان حول أبرز التحديات التي تواجه المشاركين كناشطين ميدانيين، وأولويات المرحلة القادمة التي يمكن العمل عليها.وسبق لـ HRITC تنفيذ هذه الدورة 11 مرة سابقة خلال الأعوام الماضية في عددٍ من العواصم والمدن العربية.
