عقد بصنعاء أمس، اجتماع مشترك بين مجلس القضاء الأعلى وقيادة وزارة الدفاع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد وبحضور النائب العام الدكتور علي الأعوش، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد علي الأشول ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبد الباري الشميري ومدير دائرة القضاء العسكري وعدد من مدراء الدوائر المعنية.ووقف الاجتماع أمام تعزيز دور القضاء العسكري والنيابات العسكرية في عموم وحدات القوات المسلحة وأهمية نشر الوعي القانوني بين أوساط منتسبي القوات المسلحة، وضرورة تضمينه في المناهج الدراسية للمنشآت التعليمية العسكرية وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس القضاء الأعلى وقيادة وزارة الدفاع لما من شأنه الرفع من فاعلية القضاء والوعي القانوني خدمة للقوات المسلحة والمجتمع.وبعد نقاشات مستفيضة حول الجوانب والمسائل المذكورة اتخذ الاجتماع جملة من الإجراءات الهادفة إلى تنسيق العمل للتوسع في إنشاء محاكم ونيابات عسكرية في كافة المناطق العسكرية ورفد القضاء العسكري بالخبرات اللازمة في هذا الجانب .كما خرج الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاهتمام بالملكات القضائية العسكرية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها القضائي والنيابي على أكمل وجه، وضرورة تفعيل دور التوجيه المعنوي والدوائر المختصة في نشر الوعي القانوني بين أوساط المقاتلين عبر كافة أشكال وأساليب العمل المعنوي المقروءة والمسموعة والمرئية في ظل خطة عمل ورؤية مستقبلية تحقق نقلة نوعية في وعي المقاتلين وبما يسهم في النهوض بالمهام والواجبات المسندة بكفاءة عالية ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جانب بناء الجيش على أسس علمية ووطنية سليمة.
أخبار متعلقة