صنعاء/ بشير الحزمي:بدأت أمس بالعاصمة صنعاء فعاليات ورشة العمل الثانية لأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بإعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تنظمها على مدى ثلاثة أيام في الفترة 23 - 25 فبراير الجاري وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع مشروع دعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية باليمن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمشاركة مجموعة متنوعة من الشرائح التي تعكس التوجه نحو خلق شراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين الناشطين في ميدان حقوق الانسان بهدف تعزيز مبدأ الشراكة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، وتقديم المشاركين تصوراتهم الأولية بشأن دورهم في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية والخروج بمدخلات أساسية يمكن أن تشكل المادة الأولية لإعداد وثيقة أساس التخطيط للإستراتيجية والاتفاق على شكل ومحتوى هذه الوثيقة .وفي افتتاح الورشة أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أن موضوع الحقوق والحريات قد طرح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بقوة وقد نوقش من خلال مختلف الفرق وقد تم الخروج بمخرجات كثيرة لها علاقة بحقوق الانسان .وقالت : نحن أمام تقرير تحليلي لمخرجات الحوار والتي ستمثل مرجعية اساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الى جانب الاتقافيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التى صادقت أو وقعت عليها بلادنا اضافة الى توصيات لجان الامم المتحدة التعاقدية .وأوضحت أن هذه الإستراتيجية لا تهم الحكومة فقط بل تهم الجميع خاصة منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الجانب الى جانب القطاع الخاص والتي يجب إشراكها جميعا في وضع الاستراتيجية والخطوط العامة لها.وأشارت الى أن أهمية الإستراتيجية تأتي من كونها ستعطي رؤى واضحة حول حقوق الإنسان وتحدد مكامن التحديات والصعوبات ليتم بعد تشخيص الوضع الراهن وضع أهداف يمكن تحقيقها على فترات زمنية محددة.وأكدت أهمية ترجمة الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية متزامنة مع إعداد خطة لثلاث سنوات قادمة يتم من خلالها تحديد الفاعلين والمعنيين بإنفاذ الإستراتيجية والفئات المستهدفة والأنشطة والوسائل والقدرات البشرية والفنية والمادية المطلوبة ، موضحة أن هناك قضايا غير نمطية ينبغي أخذها من قبل الفريق الوطني بعين الاعتبار في إعداد الإستراتيجية مثل العدالة الانتقالية والشفافية ومكافحة الفساد وإدماج القطاع الخاص في مجال حقوق الإنسان.من جانبها أوضحت مديرة مشروع دعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية في اليمن دينا المأمون أن اليمن تعيش على اعتاب فرصة حقيقية لإيجاد تغيير في وضع حقوق الانسان .وقالت لقد كانت هناك محاولات سابقة لإيجاد استراتيجية وطنية لحقوق الانسان في اليمن ولكن لم تر النور لاعتبارات عدة .وأشارت الى أن مشروع دعم حقوق الانسان في الفترة الانتقالية قد تكفل بتقديم الدعم للعمل على الاستراتيجية فيما يختص بتقييم وضع حقوق الانسان والمشاورات مع منظمات المجتمع المدني حول الاستراتيجية .إضافة الى تكفله بتقديم الدعم الفني فيما يختص بالإستراتيجية.. آملة أن يستمر الدعم الحكومي للإستراتيجية وأن تترجم المطالب الى خطط عمل تسعى الحكومة لتنفيذها .من جهته قال مسئول المراقبة والرصد بالمفوضية السامية لحقوق الانسان ليث احمد أن التحديات التي تواجهها اليمن في مجال اعمال حقوق الانسان كثيرة ومتشعبة في ظل محدودية الامكانيات والدعم المتوفر للجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.وأكد اهتمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لجهود وزارة حقوق الانسان لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لتتمكن الوزارة من تشخيص التحديات التي تواجه اعمال حقوق الانسان في اليمن ومعرفة الامكانيات المتوفرة ومن ثم تحديد الاولويات واختيار السبل الافضل لتنفيذ الخطة من اجل تحسين واقع حقوق الانسان في اليمن .
