عدن /أشجان المقطري:نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) لقاء محلياً مع (30) من نشطاء المجتمع المدني وأعضاء الأكاديمية القانونية لمناقشة أولويات قضايا النساء في الدستور وقانون الانتخابات.وهدف اللقاء لمعرفة أهم القضايا الواردة في مؤتمر الحوار الوطني ووضعية النساء من أجل إظهار قضايا النساء في الدستور القادم. وفي الافتتاحية رحب الدكتور/ جميل الخامري في كلمته بالحاضرين.وتطرق في كلمته إلى المسائل المهمة التي تنتظر اليمن خاصة في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، والمواد الدستورية الخاصة بقضايا النساء وتضمينها في دستور بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإلى جانب المواد الدستورية التي يجب أخذها بعين الاعتبار ولم يتم تضمينها في مخرجات مؤتمر الحوار. كما أبدى المشاركون آراءهم ومقترحاتهم حول حقوق النساء السياسية, والانتخابية, والاجتماعية, والثقافية, والاقتصادية والقانونية إلى جانب الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والموقعة عليها اليمن (موقعها من الدستور والقوانين اليمنية).
