صنعاء / سبأ :أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور على أهمية ترجمة وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع باعتبارها وثيقة جاءت استجابة لحقوق الإنسان.وقالت في اللقاء الرابع لمجموعة تعزيز حقوق الإنسان لدعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان والذي نظمته الوزارة والسفارة التركية بصنعاء «ان هناك وثيقة أخرى للمجتمع الدولي ضمن التوصيات التي جاءت من المجتمع الدولي بناء على التقرير الذي قدمته اليمن في جنيف منها القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ،مناهضة التعذيب العنصري ، وعمالة الأطفال والتنمية ومكافحة الفقر وغيرها من القضايا التي تؤكد التزام اليمن في حماية حقوق الإنسان” .وشددت على دور منظمات المجتمع المدني في ترجمة مخرجات الحوار من خلال برامجها عبر المناصرة والتشبيك ، وكذا دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالتنمية وإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل وتشغيل للشباب وقالت:«نحن في الوزارة مهتمون فيما بخص الحقوق والحريات ».كما حثت وزير حقوق الإنسان على أهمية فتح مكاتب للأحوال الشخصية في كل مكان لتسجيل شهادات ميلاد الأطفال..مثمنة جهود الداعمين للوزارة في مهامهما في تعزيز وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان.من جهته أكد السفير التركي فضلي تشورمان دعم حكومة بلاده لجهود اليمن في المحافظة على حقوق الإنسان وعلى الأخص حقوق المرأة وتعزيز قدرات اليمن في مواجهة الفساد ،مشيدا بجهود الحكومة اليمنية في تحسين حقوق الإنسان خاصة في هذه الفترة المليئة بالتحديات الاقتصادية والأمنية في مرحلة انتقالية مهمة .وشدد على أهمية تأسيس هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر والتعديلات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان وقال:«تعتبر اليمن نموذج فريد في المنطقة لكن لا يزال هناك الكثير من التحديات لذلك عليها إدماج متطلبات حقوق الإنسان في التشريعات الجديدة.وهدف اللقاء إلى عرض مضامين حقوق الإنسان في مخرجات الحوار الوطني حيث استعرض عدد من أعضائه بعض المحاور الهامة وفي مقدمتها نموذج فريق العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة ونموذج فريق الحكم الرشيد والهيئات المستقلة وبناء الجيش والأمن ـ النتائج العامة والضمانات ـ بالإضافة إلى عرض عام حول مخرجات الحوار الوطني من منظور حقوق الإنسان.وقدم مدير إدارة التدريب والتأهيل بحقوق الإنسان غسان عبدالحميد موجزاً عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من منظور حقوق الإنسان وأهمها إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً، عودة النازحين ، عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم، برنامج نزع الألغام وتطهير المناطق المتضررة ، وإنشاء مراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسدياً ونفسياً ومكافحة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت عام2011م وتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لذات العام وإلغاء محاكم الصحافة وضمانات حماية رجال الشرطة والقضاء والنيابة العامة لتمكينهم من ضبط الجناة أثناء أداء مهامهم القانونية وقانون حماية الإعلاميين والصحفيين .كما تطرق الى إدراج موازنات النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة ومكافحة ظاهرة التسول وإنشاء شرطة قضائية لتنفيذ أحكام القضاء وإنشاء أقسام في النيابة تتولى رفع القضايا الخاصة بالحقوق والحريات وإنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا شؤون الأسرة.كما استعرضت ممثلتا وزارة حقوق الإنسان غيداء سلام ولميس القباطي نبذة تعريفية عن مجموعة تعزيز حقوق الإنسان وهي مجموعة تنسيقية تتكون من عدد من المنظمات الدولية وسفارات الدول الشقيقة والصديقة العاملة في اليمن وممثلي القطاع الخاص الوطني والدولي وترتبط نشاطاتها بحقوق الإنسان الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان والبحث عن آليات الدعم والمناصرة لإنفاذ الالتزامات بالمعاهدات والصكوك والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم تصورات حول الحد من انتهاكات حقوق الإنسان بكل الطرق الممكنة والمتاحة ودعم ومناصرة الضحايا وتوحيد الجهود عبر التشبيك والتنسيق ودعم العمل التشاركي مع السفارات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.حضر اللقاء عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بصنعاء وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وأعضاء اللجنة الفنية والتحضيرية لحقوق الإنسان والمهتمين بحقوق الإنسان من منظمات المجتمع المدني .