لقاء/ بشير الحزميتنظم الامانة العامة للمجلس الوطنى للسكان مطلع الاسبوع القادم اللقاء التشاوري لقادة الرأي والجهات ذات العلاقة حول « العمل السكاني الواقع والتحديات المستقبلية» بمشاركة واسعة من لجنتي الصحة والسكان بمجلسي النواب والشورى وعدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومسئولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني المعني بالعمل السكاني . صحيفة( 14 أكتوبر) ألتقت الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة لتتعرف من خلاله على أهمية عقد هذا اللقاء وما سيتناوله من قضايا وموضوعات والنتائج المتوقعة وجهود الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان في مواجهة التحديات السكانية والعمل المستقبلي .. فإلى نص اللقاء :[c1] بداية نود أن تطلعونا على أهمية ودواعي عقد اللقاء التشاوري لقادة الرأي والجهات ذات العلاقة حول العمل السكاني الذي يجري التحضير لعقده مطلع الاسبوع القادم وأهدافه المرسومة ؟[/c]* أولا نشكر صحيفة» 14 أكتوبر» على اهتمامها بالقضايا التنموية وعلى رأسها القضية السكانية التي تمثل التحدي الرئيسي في معالجة القضايا التنموية في بلادنا . الواقع أن العمل السكاني في بلادنا شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية بسبب الاحداث التى شهدتها بلادنا .ومع انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وما نتج عنه من مخرجات نأمل ان يتم تنفيذها على ارض الواقع حتى يتم النهوض ببلادنا وتمكين المختصين من العمل التنموي، بدأنا نتابع القضية السكانية ونبحث عن آلية لتفعيل العمل السكاني كون القضية السكانية تاهت في خضم الاحداث السياسية ورأينا وبالتشاور مع عدد من الشركاء وصندوق الامم المتحدة للسكان أن يتم عقد لقاء تشاوري تحت عنوان «العمل السكاني الواقع والتحديات المستقبلية » وسيتم من خلال هذا اللقاء دعوة العديد من الشركاء من مختلف الجهات العاملة في قضايا السكان او ذات العلاقة بالقضايا السكانية كون القضية السكانية أو العمل السكاني أو الانشطة السكانية يتم تنفيذ برامجها من خلال الجهات التنفيذية المختلفة . ونحن في المجلس الوطني للسكان عبارة عن جهة تنسيقية اشرافية تشارك في التخطيط وتتابع التنفيذ وتضع البرامج الهادفة الى تنفيذ السياسة السكانية وتوعية المجتمع بهذه المشكلة وخطورتها وسنهدف في هذا اللقاء الى تعريف المشاركين بالوضع الراهن للقضية السكانية وأين نحن .. هل تمكنا من تحقيق أهداف السياسة السكانية ؟ هل تمكنا من الوصول الى تحقيق أهداف الالفية ؟ هل تمكنا من تحقيق ما هو علينا كالتزام اقليمي ودولي كوننا عضواً في الاسرة الدولية في هذا المجال . وسنبحث في هذا الموضوع وسنتكلم عن آفاق العمل السكاني المستقبلي وآلية تعزيز الشراكة .. فلن يتم معالجة القضية السكانية إلا بتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات وتعزيز وتقوية التنسيق بيننا وبين الجهات التنفيذية في مجال السكان . نأمل الخروج من هذا اللقاء ببرنامج عمل سكاني لمدة سنتين على الاقل يتم من خلاله الترتيب والتحضير لتحديث السياسة الوطنية للسكان والتى نحن في أمس الحاجة الى تحديثها لتتلاءم وتتوافق وتواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية من خلال مخرجات ومقررات المؤتمرات الدولية التي نشارك فيها وتمثل التزاماً على بلادنا للوصول الى تحقيق لهذه الاهداف والمخرجات.وفي الواقع فإن العديد من الدراسات والبحوث بينت أن المشكلة السكانية في اليمن تعد من أهم المشكلات التي تواجه عملية التنمية في البلاد وأن معالجة هذه المشكلة تعتبر مسألة حاسمة للدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات في مجال الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وخفض معدل النمو السكاني والمعدل العالي للخصوبة والوفيات ورفع الوعي حول قضايا السكان والصحة والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة وتحقيق تقدم ملموس في مجال التعليم وتحقيق العدالة والمساواة للجنسين وتطوير البناء المؤسسي وتوسيع الشراكة في العمل السكاني مع كافة عناصر ومكونات المجتمع الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. فالدراسات المتخصصة تشير إلى أن معدل النمو السكاني عندما يفوق معدل النمو الاقتصادي يكون ذلك سبباً في تدني نصيب الفرد من الدخل والتدهور في مستوى المعيشة، ويزداد الفقر حدة عندما ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل اقل أو أبطأ من معدل النمو السكاني وتبرز مظاهر المشكلة السكانية من خلال تفاقم البطالة وتدهور مستوى المعيشة واستنفاد الموارد المتاحة ويقود ذلك إلى معاناة الأجيال الحاضرة ويصبح مستقبل الأجيال القادمة أكثر تعقيداً، وتتحول عمليات التنمية إلى حلقة مفرغة.وطبعا اليمن ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضي شهد اهتماما واسعا بمعالجة القضية السكانية وتبنت الحكومة اليمنية سياسة سكانية واضحة تهدف الى تحسين الأوضاع السكانية بما يلبي احتياجات التنمية، وحدث تحسن لبعض المؤشرات السكانية الأساسية بفضل دعم برامج ومشاريع العمل السكاني حيث بدا الانخفاض في معدلات النمو السكاني والولادات والوفيات وان لم يكن هذا التحسن في المستوى المطلوب والمستهدف في وثائق السياسة الوطنية للسكان، لكن هذه الجهود لم تستمر وشهدت ركودا ملموسا بعد الأحداث السياسية التي عاشتها وتعيشها البلاد منذ بداية عام 2011م، حيث أدت تلك الأحداث إلى انعكاسات سلبية هامة على قطاع العمل السكاني يتمثل أهمها في: توقف أو تعثر تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة السكانية التي تنفذ عبر العديد من الجهات ذات العلاقة ، تقلص الدعم الأجنبي لبعض الجهات العاملة في مجال السكان ومنها الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وعدم توفر اعتمادات كافية من الموازنة الحكومية لتغطية النقص الناتج عن تقلص الدعم الأجنبي ، ضعف التواصل والتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان والجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني وكذلك ضعف متابعة وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة السكانية التي تنفذ عبر العديد من الجهات ذات العلاقة على ضوء أهداف السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها التنفيذية.ومن جانب آخر تدخل اليمن مع نهاية مؤتمر الحوار الوطني الشامل مرحلة جديدة في بناء الدولة وفي عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامجها بما في ذلك السياسة والبرامج السكانية التي يتطلب مراجعتها في ضوء مخرجات هذا الحوار وتوجهاته المستقبلية في عملية التنمية المستمرة.وعلى المستوى الدولي والإقليمي يشهد العمل السكاني مرحلة جديدة للعمل ما بعد 2015م أي ما بعد الفترة التي تغطيها أهداف التنمية الألفية وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994م، وقد شاركت اليمن في مؤتمرين إقليميين خلال هذا العام وهما: المؤتمر العربي للسكان والتنمية ما بعد 2015م بالقاهرة ومؤتمر منظمة جنوب - جنوب ، بكين حول السكان والتنمية ما بعد 2015م أيضا.كل تلك القضايا وغيرها تشكل الدافع الرئيسي لعقد هذا اللقاء التشاوري للقيادات المعنية من برلمانيين وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقيادات رأي وقيادات الجهات العاملة في مجال السكان على المستوى المركزي وكذلك ممثلو الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال السكان، سنسعى من خلال هذا اللقاء الى تحقيق الأهداف التالية: عرض ومناقشة الورقة الأوضاع والبرامج السكانية في اليمن وأهم الصعوبات التي تواجه العمل السكاني وآفاقه المستقبلية في ضوء المستجدات المحلية والدولية ، اطلاع المشاركين على آخر تطورات العمل السكاني وتوجهاته المستقبلية في ضوء نتائج المؤتمر الإقليمي المنعقد في القاهرة في يونيو 2013م حول السكان والتنمية وكذلك إعلان بيكين الصادر عن المؤتمر السنوي لمنظمة شركاء في السكان والتنمية دول جنوب- جنوب المنعقد في الصين في شهر أكتوبر عام 2013م ، الخروج بتوصيات وآراء حول أولويات خطة عمل سكانية قصيرة بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة تتزامن مع الخطة الوطنية للتنمية حتى نهاية 2015م تقدم إلى المجلس الوطني للسكان لإقرارها، تقوية دور الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان في جانب التنسيق والمتابعة والتقييم للبرامج والمشاريع والأنشطة السكانية للجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال السكان.[c1]تحريك المياه الراكدة هل يأتي عقد هذا اللقاء كبديل للمؤتمر الوطني للسكان الذي كان يعقد كل خمس سنوات أم أنه بمثابة تحريك للمياه الراكدة فيما يتعلق بالقضية السكانية ؟[/c]* الكلمة الاخيرة التى ذكرتها وهي تحريك المياه الراكدة هي الانسب لهذا اللقاء ، وبالنسبة للمؤتمر كان يعقد كل خمس سنوات والأحداث الاخيرة التى شهدتها اليمن لم تمكنا من التحضير لمثل هذا المؤتمر لان المؤتمر هو محلي وإقليمي ودولي يتم مناقشة القضية السكانية فيه من مختلف جوانبها . ونحن في هذا اللقاء سنتحدث عن موضوع تعزيز وتفعيل القضية السكانية من جديد وإعادتها الى السطح . فنحن نستهدف بصورة اساسية تضمين الدستور القادم بندا يتعلق بالقضية السكانية وضرورة قيام الحكومة بالتصدي للمشكلة السكانية ومعالجتها فإذا تمكنا من تحقيق هذا الهدف فنحن نعتبر اننا قد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق الصحيح لمعالجة المشكلة السكانية . وبالتالي لابد أن نحرك المياه الراكدة لأنها أصبحت راكدة بشكل قد تتضرر معه بلادنا لان القضية السكانية ما لم ننتبه لها ستظل العملية التنموية ناقصة في بلادنا ولا يمكن عمل تنمية إلا بمواجهة المشكلة السكانية ووضع الحلول المناسبة لها كون هذه القضية لديها مدخلات ومسببات عديدة أهمها ارتفاع مستوى الخصوبة وارتفاع معدل وفيات الامهات وأيضا هناك سبب رئيسي يتمثل في ارتفاع الامية خاصة في اوساط الاناث والزواج المبكر وما يحمله من تبعات سواء كانت صحية أو سكانية او اجتماعية . فنحن بحاجة الى تعاون الجميع من اجل تحقيق هذه الاهداف وإن شاء الله نتمنى أن يحقق اللقاء الهدف الذي سيعقد لأجله.[c1]تخفيض موازنة المجلسمن الملاحظ أنكم في الامانة العامة للمجلس الوطنى للسكان رغم التحديات الكبيرة التى واجهها المجلس وأمانته العامة وما مر به من أوضاع خلال الفترة الماضية إلا أنكم تمكنتم من تجاوز هذا الوضع والقيام بتنفيذ العديد من الأنشطة.. كيف تقيمون اداء المجلس خلال الفترة الماضية وما هي أهم خطواتكم المستقبلية ؟[/c]حالنا كحال مختلف المؤسسات ما لم نكن اسوأ نتيجة موقعنا في منطقة شهدت اكثر المواجهات في منطقة الحصبة ادت الى تضرر المبنى ونهب كافة محتوياته ومع ذلك تمكنا من الوقوف على اقدامنا من جديد وتمكنا بما هو مرصود لدينا في الموازنة من تنفيذ العديد من الانشطة في مجال الدراسات حيث اصدرنا العديد من الدراسات ابرزها تقرير حالة سكان اليمن عام 2012 . وما قمنا به تنفيذ مسابقة سكانية رمضانية هي الاولى من نوعها . نفذنا العديد من الحلقات التوعوية وورش العمل في محافظات عدة . استطيع القول انه ووفقا للإمكانيات المتاحة نحن راضون عما تم تنفيذه من انشطة في عام 2013 وان غاب عن هذه الانشطة التنسيق القوي مع الجهات المعنية . وفي هذا العام نواجه مشكلة كبيرة وهي تخفيض موازنة الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان خاصة ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري حيث تم تخفيض الموازنة بشكل كبير جدا ما سيؤدي إلى عرقلة تنفيذ الكثير من الانشطة وفقا لخطتنا لكن نأمل أن نتمكن من الخروج من هذا اللقاء بمخرجات تساعدنا في المطالبة بإعادة ما كان مرصودا للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان من ميزانية . فنحن الآن لا نطالب بالمزيد رغم أن القضية السكانية تتطلب المزيد وتوفير الامكانيات ولكن نتمنى ان تعاد ميزانية الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان وفق ما كانت عليه لأنه بهذه الميزانية البسيطة تمكنا من تنفيذ عدد كبير من الانشطة . وهنا نؤكد حاجتنا الى اعادة ميزانية الامانة العامة للمجلس الى ما كانت عليه كما نحتاج الى دعم من المنظمات المانحة حتى نتمكن من تنفيذ وتحقيق ما نهدف اليه .[c1]دم المانحينكانت الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان في السابق تنفذ أو تشرف على تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من قبل مانحين .. ألا يوجد في اطار خطتكم وبرامجكم القادمة مشاريع تنفذونها بالشراكة مع مانحين أو جهود لبحث إمكانية تمويل مشاريع مماثلة ؟[/c]* واقع الاحداث التي شهدتها بلادنا خلال الفترة الماضية ادى الى تقلص الدعم من قبل المانحين . فقد كانت الامانة العامة تشرف على تنفيذ ثلاثة مشاريع ممولة من ثلاث جهات مانحة هي صندوق الامم المتحدة للسكان والاتحاد الاوربي والصندوق العالمي لمكافحة الايدز وطبعا هذه المشاريع توقفت تماما عام 2010 وبعضها عام 2009 ولا نلقي بالسبب فقط على الازمة التى مرت بها اليمن ولكن ايضا هناك تغير في اهتمام المانحين فقد اصبحت لديهم رؤية مختلفة وأصبحت لديهم قضايا ذات أولوية ونحن نهدف الى اعادة القضية السكانية كأولوية لدى المانحين من خلال اولا التوضيح بالمشكلة السكانية وتأثيراتها على قطاع التنمية ونحن بحاجة الى تعاون حكومي معنا من قبل وزارة التخطيط لإقناع المانحين بأهمية مواجهة المشكلة السكانية وأنها تمثل اولوية لدى الحكومة لأنه لابد ان تكون مواجهة المشكلة السكانية من اولويات الحكومة حتى يقوم المانحون بإدراجها ضمن خططهم وبرامجهم الخاصة بدعم المشاريع والأنشطة التنموية في بلادنا .[c1]شراكة المجتمع المدني فيما يتعلق باللقاء المزمع عقده مطلع الاسبوع القادم .. هل ستكون هناك مشاركة فاعلة من قبل المانحين ومنظمات المجتمع المدني في هذا اللقاء .. وما هي ابرز المحاور والقضايا التي سيناقشها ؟[/c]* بالطبع من المؤكد أنه ستكون هناك مشاركة فاعلة من قبل المنظمات المانحة التى لها علاقة بالقضية السكانية وأيضا منظمات المجتمع المدني التى نعول عليها كثيرا ونعتبرها شريكا اساسيا وفاعلا في تنفيذ البرامج السكانية ومعالجة الوضع والاختلال السكاني وقد عقد العام الماضي المنتدى العام لمنظمات المجتمع المدني حول القضية السكانية وهو شيء مشجع ويجعلنا نتفاءل بأن المستقبل سيحمل معه العديد من البرامج والخطط الايجابية التي سيكون لها تأثير على القضية السكانية والتنمية الشاملة في بلادنا .وبالنسبة للمحاور والقضايا التي سيناقشها اللقاء ستكون ورقة عمل رئيسية من شقين شق يتحدث عن الوضع الراهن وأين نحن والشق الاخر يتحدث عن العمل المستقبلي بالإضافة الى أن صندوق الامم المتحدة للسكان ربما يتقدم برؤية حول العمل السكاني وتعزيز الشراكة مع المانحين في هذا المجال .[c1]توعية المجتمع كيف تقيمون اداء الاعلام اليمني في تعاطيه مع القضية السكانية خلال الفترة الماضية ؟[/c]* المشكلة أن الاعلام لدينا أصبح إعلاما سياسيا ونحن نتمنى أن يكون الاعلام سياسيا تنمويا اجتماعيا ثقافيا. القضية السكانية قد تكون مدخلا لحل العديد من القضايا السياسية والتنموية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية . فانا ارجو وأتمنى من جميع وسائل الاعلام أن يسهموا اسهاما فاعلا معنا في توعية المجتمع وتوسيع دائرة الوعي بالمشكلة السكانية بأبعادها المختلفة . فالمشكلة السكانية ليست مشكلة تنظيم أسرة فقط وإنما لها ابعاد مختلفة وهي تسهم في تفاقم المشكلة السكانية. وطبعا هناك نشاط اعلامي ولكن ليس في مستوى الطموح الذي نهدف اليه . اتمنى ان يكون من نتيجة هذا اللقاء ومن مخرجاته تفاعل الاعلام معنا بشكل اكبر . وعلى سبيل المثال الصفحة السكانية في صحيفة الثورة تم ايقافها برغم تواصلنا المستمر معهم وهي كانت تعتبر احد المنابر الخاصة بالتوعية السكانية عبر الصحافة المقروءة . اتمنى ان يتم تطوير العمل التوعوي في مجال السكان من خلال مختلف القنوات سواء المقروءة او المرئية او المسموعة او الالكترونية لان الصحافة الالكترونية الآن اصبح لديها متابعون ولديها قبول كبير في اوساط المجتمع وأتمنى ان تسهم الصحافة الالكترونية ايضا في تعزيز الوعي بالقضايا السكانية حتى نتمكن جميعا من مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها .[c1]إدماج القضية في خطط التنمية بما أن المشكلة السكانية تتركز في الريف اكثر مما هي في المدن بشكل او بآخر .. كيف يمكن للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان أن توصل رسالة توعوية هادفة وبناءة وتحقق أثرا في المجتمعات الريفية ؟[/c]* يمكن ذلك من خلال تفعيل لجان تنسيق الانشطة السكانية في المحافظات المختلفة التى شكلناها والتى وصل عددها حتى الآن الى 16 لجنة . فإذا كانت الإمكانيات المتاحة لا تساعدنا في العمل السكاني المركزي فكيف سنصل الى المناطق الريفية . ففي اطار ما نحن قادمون عليه من لا مركزية التى نطمح اليها والتى ضمن مخرجات مؤتمر الحوار سيكون لدينا اقاليم نتمنى أن يتولى الاقليم العمل لتوسيع دائرة الوعي في الاقليم الخاص به بالقضايا السكانية وإدماج هذه القضايا في خطط التنمية . لأنه ما لم يتم ادماج القضايا السكانية في خطط التنمية فلن نتمكن من مواجهة هذه القضية . هذه القضية تتمثل في شقين رئيسيين هما توفير خدمات وتوعية فإذا تمكنا من العمل في خطين متوازيين سنحقق نجاحا .مدخل رئيسي للحل[c1] من خلال الوضع الراهن والتحديات القائمة كيف تنظرون الى مستقبل العمل السكاني في اليمن ؟[/c]* العمل السكاني يتطلب تكاتف الجهود وتوفير الامكانيات . فإذا توفرت الامكانيات استطيع ان اؤكد أن العمل السكاني سيحقق النجاح المطلوب أما اذا استمرينا نضع القضية السكانية على الرف او على الهامش ونعتبرها ليست اولوية بالنسبة لنا مع انها اولوية وهنا أؤكد وادعو الجميع الى التفاعل معنا في هذه القضية . فالقضية السكانية هي اولوية لحل وتخفيف المشاكل الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية . وهي قضية ذات اولوية يجب ان تضعها كل الاحزاب في اولويات عملها وأيضا الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والمانحون كونها المدخل الرئيسي لحل مختلف القضايا .