[img]cnimg_1189.JPG[/img]صنعاء/ ابتسام العسيري :أثيرت على مدى يومين في العاصمة صنعاء نقاشات حول القضايا ذات البعد الوطني ومرحلة العدالة الانتقالية في اليمن وذلك في ورشة العمل الخاصة بـ(أفق العدالة الانتقالية) التي نظمتها مفوضية حقوق الإنسان ، بحضور ومشاركة من قبل الدكتور عبد الباري دغيش رئيس فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني وإعلاميين وأكاديميين ومعنيين من محافظتي عدن وصنعاء.وتعرف المشاركون من خلال الورشة التي عقدت خلال يومي (29 - 30) يناير الفائت على مفهوم العدالة الانتقالية وآلياتها ، كما اطلعوا على وثيقة الحوار الوطني الشامل المتعلقة بالتقرير النصفي والنهائي في مخرجات العدالة الانتقالية ، وتجارب لجان الحقيقة وجبر الضرر، متطرقين إلى آلية المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإصلاح المؤسسات.وخرجوا بعدد من التوصيات أبرزها تفعيل آليات العدالة الانتقالية في اليمن بدءا بالدولة - الأحزاب - منظمات المجتمع المدني - المشايخ - الإعلام - الوعظ والإرشاد - والقطاع الخاص، مطالبين المؤسسات المرتبطة بتطبيق العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي بتفعيل القوانين والتشريعات، وتطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة والتفتيش وتجاوز السلبيات والشفافية في نشر التقارير للحد من الانتهاكات في الأرض والإنسان.وأوصوا لجنة الكشف عن الحقيقة بوضع برامج بشراكة مجتمعية ، ووضع ضمانات للتعامل اللائق مع قضايا المتضررين ، وتجنب الوقوع في شبهة التبعية لأي جهة كانت وتجنب الخضوع لأي ضغوطات خارجية. إلى ذلك أوضح الأخ علاء قاعود ممثل مفوضية حقوق الإنسان وميسر الورشة “ أن الهدف من الورشة هو إثارة النقاشات حول تجار ب المجتمعات الدولية في موضوع العدالة الانتقالية حتى يستفاد منها في الواقع اليمني، داعيا المشاركين إلى استشراف آفاق أعمال آليات العدالة الانتقالية من خلال التحاور المجتمعي وطرح مخارج عملية يمكن العمل عليها في آلية التطبيق خلال الفترة القادمة.وقال إن تفاعل المشاركين كان رافدا عمليا لتبادل الأفكار والآراء حول ما يمكن تطبيقه في مجال العدالة الانتقالية ، لافتا إلى أنها ملك للمجتمع ومن العوامل المهمة في انتقاله إلى حال أفضل.