صنعاء/ بشير الحزمي: بدأت أمس بالعاصمة صنعاء الدورة التدريبية الخاصة بتحسين خدمات الدعم القانوني للأطفال الأحداث التي ينظمها على مدى ثلاثة أيام في الفترة 30-28 يناير الجاري برنامج تعزيز نظام عدالة الأحداث بوزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتنسيق مع مؤسسة سوياً للتنمية وحقوق الإنسان و بالشراكة مع منظمة اليونيسيف ضمن مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث في اليمن والممول من الاتحاد الأوروبي واليونيسيف .وفي افتتاح الدورة التي يشارك فيها نحو 32 محاميا ومحامية من عدد من محافظات الجمهورية أوضح وكيل وزارة العدل لشئون التخطيط عبدالكريم باعباد أن الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون اليوم بأمس الحاجة إلى تقديم العون والمساندة القانونية لهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين .ودعا المنظمات الدولية إلى مساندة جهود اليمن ودعمها في إنشاء هيئة أو مصلحة للطب العدلي تتبع وزارة العدل تتولى تنظيم ومسائل الطب الشرعي وتقوم بفحص وإثبات سن الحدث في نزاع مع القانون لما يسببه غياب هذه المصلحة من جدل ولغط محلي ودولي .من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة سوياً سامي الحزمي أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات المحامين والمحاميات في مجال تقديم الدعم القانوني للأطفال في خلاف مع القانون وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأطفال.من جهته استعرض المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانة جهود المنظمة خلال العام الماضي 2013 في هذا الجانب .وقال إن المنظمة قد عقدت العديد من الدورات وورش العمل التدريبية المكثفة للمختصين بالتعامل مع قضايا الأحداث في الأجهزة القضائية والشرطوية والمجتمع المدني والتي يأمل بأن تساهم في تقديم الدعم القانوني للأطفال الأحداث وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع .
