[img]nafet.jpg[/img]الحديدة/ أحمد كنفاني:أكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة أن دور الشركة والمنشآت التابعة لها في المحافظة يقتصر على استقبال المشتقات النفطية الواصلة عبر موانئ الحديدة والقيام بتخزينها ومن ثم تسويقها وتوزيعها بكميات محددة وعادلة على مختلف المحطات المتواجدة في إطار المحافظة والمحافظات المجاورة وبما يلبي إحتياجات المستهلكين والمواطنين فيها.وأشار عايض عبدالله ناجي دارس إلى أن الأزمة الخانقة لمادة الديزل التي تواجهها المحافظات اليمنية في الوقت الراهن تعود لأسباب عديدة منها قلة المعروض على الطلب والإستهلاك والتهريب والتقطعات وهذه من أهم الإشكاليات التي تواجه الشركة في أداء مهامها بالرغم من أنها ليست طرفاً فيها. ولفت في مجمل رده على تساؤلات الصحيفة حول أسباب أزمة الديزل في محافظة الحديدة وما أفرزته تلك الأزمة من أضرار وخسائر كبيرة على المواطنين والمزارعين وتذمر وإستياء شرائح المجتمع فيها إلى أن الكمية المعتمدة من قبل وزارة المالية منذ العام 2006م حتى العام الماضي والتي تقدر بـ(146) ألف طن من مادة الديزل غير كافية ولاتفي بالغرض ولا تغطي إحتياجات السوق المحلية في ظل التوسع العمراني والتنموي الذي تشهده اليمن وبالرغم من ذلك تم تخفيض هذه الكمية خلال الفترة القليلة الماضية لتصل إلى (100) الف طن الأمر الذي تسبب في هذه الأزمة الخانقة وعجز حقيقي في تلبية احتياجات الأسواق اليمنية.وأوضح دارس أن من ضمن الإجراءات التي شرعت الشركة في تنفيذها للتخفيف من حدة هذه الأزمة تشكيل عدد من اللجان الميدانية للنزول والإشراف والرقابة على المحطات عند القيام بتزويدها بمادة الديزل ومنع استغلاله من قبل البعض وتوجيه العديد من المذكرات إلى الجهات الأمنية في محافظتي الحديدة وحجة للحد من عملية التهريب التي تطال المشتقات النفطية من قبل ضعفاء النفوس.وعبر عن امله في تجاوز هذه الأزمة خلال الأيام القادمة وتقدير هذا الظرف الخارج عن إرادة الشركة من قبل المواطنين ووكلاء المحطات داعياً إياهم الى التعاون مع الجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي عملية تهريب تقوم بها بعض العصابات في الطرق العامة وأكد أن الشركة لن تتهاون في ضبط ومحاسبة من يقومون باستغلال الأزمة القائمة والمتاجرة غير الشرعية بمادة الديزل.