صنعاء/ ... الحزمي :أقامت المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الطفل (شبكة منارة) بالعاصمة صنعاء حلقة نقاش حول « آليات تنفيذ قرار منع العنف في المدارس «بهدف الخروج بتوصيات وخطة لتفعيل قانون حقوق الطفل في المؤسسات التربوية » .وفي الحلقة النقاشية التي حضرها عدد من ممثلي الجهات الحكومية وعدد من مدراء الإدارات المعنية في وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس ومنظمات مجتمع مدني وعدد من الطلاب أوضح مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم عبد الله محمد المخلافي أن هذه الحلقة تعتبر خطوة إيجابية في التعريف والمطالبة بحقوق الطفل والتي تعتبر واجباً على كل فرد في المجتمع.وحذر من خطورة العنف ضد الأطفال. وقال أن العنف يولد العنف، وأن الوزارة تعمل جاهدة من أجل الحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وعدد من المؤسسات ومنظمات مجتمع مدني عبر إصدار دليل خاص بالمعلمين عن كيفية استخدام بدائل للعقاب وتدريب وتأهيل المعلمين على كيفية استخدامه, وكذلك عمل لجان حماية في جميع المدارس لرصد حالات العنف وتجنب حدوثها.من جانبه أشاد رئيس المدرسة الديمقراطية جمال الشامي بتعاون الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني مع المدرسة الديمقراطية لتبني هذه القضية متمنيا الخروج بتعريف حقيقي للعنف وكذلك الخروج بمجموعة توصيات وحلول .وتطرق إلى التعريف بشبكة منارة وتأسيسها ومجالات عملها وكذلك التعاون بين المدرسة الديمقراطية ووزارة التربية والتعليم في العديد من المشاريع والتي من ضمنها أنشطة شبكة منارة.وكان المشاركون في الحلقة النقاشية قد خرجوا بخطة عمل لتفعيل قانون حقوق الطفل في المراكز التربوية لتقديمها إلى وزير التربية و التعليم.كما خرج المشاركون بعدد من التوصيات الخاصة بالبيئة الملائمة للطالب والتي طالبت بفصل طلاب المرحلة الأساسية عن الثانوية ، زيادة عدد المدارس وحل مشكلة الكثافة الطلابية ، التأثيث المناسب والآمن للمدارس ومراعاة معايير الأمن والسلامة عند بناء المدارس ، تفعيل الأنشطة بشكل كامل من خلال: توفير أدوات لمختلف الأنشطة، إيجاد ملاعب ملائمة للعب ، توفير معامل ومكتبات. كما طالبت توصيات المشاركين بإعادة النظر في المناهج المدرسية بما يتواكب مع تقنيات العصر وأساليب التعليم الحديثة وإضافة مادة ثقافة عامة تتضمن خلفيات صدور القرار من حقوق وحريات ، تحسين أوضاع المدرسين المادية والمعنوية والصحية، اعتماد ميزانية كافية لإدارات المدارس بدون تمييز ، التوعية بالقرار الحقوقي بمختلف الوسائل الإعلامية والتي تستهدف المجلس المحلي والأسرة والقطاعات الحكومية، تفعيل دور الرقابة التربوية والتوعية القانونية ، توفير كادر جيد ومؤهل من الاختصاصيين الاجتماعيين وتأهيل الكادر الموجود في الميدان ، عدم إجراء الترميمات وأعمال البناء في المدارس خلال أيام الدراسة ، تفعيل العقوبات على من خالف اللوائح والقوانين المنصوص عليها.وأكد المشاركون في توصياتهم أن الحلول لمشكلة العنف في المدارس تتمثل في عمل دورات تأهيلي للكادر التعليمي ، رفع المستوى المعيشي للمعلم ، وضع ميزانية تشغيلية للمدارس ، تفعيل الأنشطة المدرسية بشكل عام ، توفر الوسائل التعليمية المسموعة والمرئية ، إيجاد الاختصاصيين في المدارس ، إيجاد اللوائح المنظمة وسياسة الحماية لعمل المدارس تحدد طبيعة العلاقة بين المعلم والطالب ، تفعيل دور وسائل الإعلام فيما يخص هذا الجانب ، إعادة النظر في المناهج المدرسية ، إيجاد قوانين مفعلة تنظم عمل مراكز ودور التعليم الديني ، حل مشكلة الازدحام الطلابي ، جعل المدرسة بيئة جاذبة للمعلم والطالب ، وضع معايير صحيحة ترتكز على أسس علمية حديثة في تعيين إدارة المدرسة ، توعية مجتمعية مستدامة للأسرة والمجتمع فيما يخص هذا الجانب.
