- تأييد رسمي غير مسبوق لبيان أعضاء مجلس القيادة ورفض القرارات الانفرادية

- مؤسسات الدولة تعلن دعمها لبيان مجلس القيادة الرئاسي

عدن / 14 أكتوبر/ خاص :

شهدت العاصمة عدن، يوم امس، إجماعا رسميا ومؤسسيا، تمثل في صدور بيانات تأييد واسعة من عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية، دعماً للبيان المشترك الصادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي: اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، اللواء فرج سالمين البحسني، وطارق محمد عبدالله صالح، والذي عالج بوضوح الخروقات القانونية والدستورية الناتجة عن القرارات الانفرادية، وأعاد التأكيد على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة توافقية لا تُدار بقرار فردي، وفقاً لإعلان نقل السلطة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تأييدها التام والمطلق للبيان، مؤكدة دعمها لكافة الجهود السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي يبذلها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومثمّنة الدور الذي لعبته دولة الإمارات العربية المتحدة في معركة استعادة الدولة ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأعربت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تأييدها الكامل والمسؤول لما ورد في البيان، مؤكدة أن مضامينه تعكس الإرادة الحرة للشعب وتطلعاته المشروعة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر، قائم على العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان، وتحقيق الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع، في ظل دولة تحترم القانون وتكفل الحقوق وتُعلي من قيمة السلم الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في موقفها حرصها على الحفاظ على علاقات الأخوّة والشراكة الاستراتيجية مع دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بالدور الذي لعبته الدولتان في مواجهة المشروع الحوثي الطائفي، وما قدمتاه من تضحيات جسيمة ودعم إنساني وتنموي وأمني سخّي، ظل محل تقدير واحترام في وجدان الشعب.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل تأييدها المطلق والتام للبيان، معتبرة أنه قدّم تفنيداً قانونياً وسياسياً واقتصادياً للإجراءات الانفرادية التي اتُخذت خارج إطار التوافق، ومشددة على أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات سيادية منفردة، كون المجلس كياناً توافقياً تُتخذ فيه القرارات المصيرية بالإجماع، وأكدت الوزارة دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة تقييم الشراكة وتعزيزها مع دول التحالف العربي، ورفضها لأي محاولات تستهدف استبعاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لما قدمته من دعم وتضحيات وإنجازات في تحرير المناطق المحررة وتعزيز الأمن والاستقرار .

كما عبّرت وزارة الكهرباء والطاقة عن تأييدها للبيان المشترك، مؤكدة أن ما ورد فيه يشكل تشخيصاً دقيقاً للخروقات القانونية والدستورية التي تمس جوهر الشراكة الوطنية وتنعكس سلباً على استقرار مؤسسات الدولة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وأشادت الوزارة بالدعم الإماراتي المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة، مشيرة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مقدمتها محطات الطاقة الشمسية في عدن وشبوة وعدد من المحافظات، إضافة إلى رفد محطات التوليد بالوقود وإعادة تأهيل الشبكات، وهي جهود أسهمت بشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين، مؤكدة رفضها لأي إساءة للحلفاء أو تنكّر لدورهم المحوري.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان تأييدها الكامل للبيان، مشددة على ضرورة الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة والتوافق على أي خطوات سيادية، باعتباره الضمانة الأساسية لبناء مؤسسات الدولة والحفاظ على شرعيتها، وثمّنت الوزارة الدور الفاعل والاستراتيجي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدة أهمية استمرار هذه الشراكة في المرحلة الراهنة.

وأعلنت قيادة وزارة الشباب والرياضة بدورها تأييدها الكامل للبيان، معتبرة أنه أوضح بصورة جلية حجم التجاوزات القانونية والدستورية الناتجة عن الإجراءات غير المسؤولة، وأكدت رفضها القاطع لأي قرارات تصدر بالمخالفة لإعلان نقل السلطة، كما جددت موقفها الرافض لأي إساءة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لمواقفها الأخوية والتاريخية المشرفة ودورها المحوري في دعم البلاد خلال مراحل مفصلية.

وفي الإطار ذاته، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بقياداتها وكوادرها، تأييدها الكامل لما ورد في البيان، معتبرة أن مضامينه تعبّر بصدق عن إرادة الشعب وتطلعاته نحو حياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار، وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية ورفض أي ممارسات من شأنها الإضرار بوحدة القرار أو تماسك مؤسسات الدولة، وأكدت الوزارة حرصها على الحفاظ على العلاقات المتينة مع دول التحالف العربي، مثمنة التضحيات الجسيمة والدعم السخي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة المشروع الحوثي الطائفي.

كما أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان وقوفها الكامل مع البيان، محذّرة من أن أي خروج عن مسار التوافق القانوني والدستوري يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المؤسسات الخدمية، ويؤثر بشكل سلبي على القطاع الصحي وصحة المواطنين، وأكدت الوزارة اعتزازها بالشراكة المصيرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قدّمت دعماً واسعاً للقطاع الصحي في أصعب الظروف، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية وإبعاد الخدمات الأساسية عن التجاذبات السياسية.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بدورها تأييدها الكامل للبيان، مؤكدة أن ما ورد فيه يعكس إرادة الشعب وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، مع الحفاظ على الشراكة المتينة مع دول التحالف العربي، ورفض الحملات التي تستهدف تشويه دور التحالف أو التنكّر لتضحياته في حماية أمن واستقرار البلاد.

كما عبّرت رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عن تأييدها المطلق للبيان، مؤكدة أن أي انفراد بالقرار يشكل تهديداً مباشراً لتماسك مؤسسات الدولة ويعيق جهود تثبيت الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، داعية إلى الالتفاف حول روح الشراكة الوطنية ورفض الصراعات التي لا تخدم إلا المشاريع المعادية.

وأكدت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تأييدها الكامل للبيان، وأن أي إجراءات أو قرارات ذات طابع سيادي يجب أن تتم في إطار التوافق ووفقاً لإعلان نقل السلطة، وبما ينسجم مع المهام والصلاحيات المحددة لمجلس القيادة الرئاسي، ويحفظ وحدة القرار المؤسسي للدولة، مثمنه الدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوصفها حليفاً استراتيجياً فاعلاً، في دعم الدولة والدفاع عنها في مواجهة التحديات والأخطار، ضمن التحالف العربي بقيادة الشقيقة المملكة العربية السعودية، والتأكيد على استمرارها شريكاً أساسياً في هذه المرحلة المفصلية.

وعبّرت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى عن تأييدها الكامل ومباركتها لما ورد في البيان، وذلك لما تضمّنه من تأكيدٍ واضح على مبدأ الشراكة والعمل المؤسسي، ورفضٍ صريحٍ للقرارات الانفرادية التي تتعارض مع الإطار الدستوري والقانوني الناظم لعمل مجلس القيادة الرئاسي، وتُقحم البلاد في مسارات الفوضى والخراب، ولا تخدم المصلحة الوطنية العليا، وفي مرحلةٍ مفصلية لا تقبل أنصاف الحلول، يتجسّد تلاحم هذه القيادة الوطنية كضرورةٍ استراتيجية تجمع بين شرعية الميدان وحكمة السياسة، بهدف قطع أذرع الفوضى، وتعبيد الطريق نحو واقعٍ يضمن للجنوب سيادته، ويحفظ لصنعاء عروبتها وهويتها.

كما اكدت وزارة الأوقاف والإرشاد وقوفها الكامل مع ما ورد في البيان، مشيرة الى ان البيان يمثل موقفاً مسؤولاً يعكس وعياً بحساسية المرحلة وحرصاً على منع الانزلاق نحو الفوضى ويضع المسؤولية كاملة على عاتق من يسعى لخلق أزمات جديدة او استهداف الحلفاء والعبث بمصير المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا التأييد الواسع من قبل الوزارات والهيئات السيادية والخدمية يعكس حالة اصطفاف وطني واضحة خلف مبدأ التوافق والشراكة، ويوجه رسالة سياسية قوية برفض التفرد بالقرار، والتأكيد على أن استقرار مؤسسات الدولة، واستمرار الخدمات، وحماية مصالح المواطنين، لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل شراكة وطنية وإقليمية متماسكة، تحترم التضحيات وتغلب المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة المفصلية.