صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله.واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإجرامي والإرهابي الغادر الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع العرضي.. سائلا الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى.وجدد مجلس الوزراء إدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي تجرد مرتكبوه ومن يقف وراءهم من كل القيم الإنسانية والدينية والوطنية والأخلاقية وعكسوا من خلال استهدافهم بهذا العمل الإجرامي الغادر منشأة طبية وقتلهم بدم بارد الأطباء والممرضين والمرضى والمترددين على المستشفى، مدى انحطاط أفكارهم الضالة والمضلة ومفاهيمهم الخاطئة وحقدهم الأعمى والأسود على هذا الوطن.وشدد المجلس على الموقف الوطني الثابت بالعمل الدؤوب على مكافحة الإرهاب بكل إشكاله.. منوها بالموقف الوطني الجامع برفض الإرهاب والإرهابيين والحرص على امن واستقرار الوطن والتصدي الحازم لكل محاولات الإرهابيين لزعزعة السلم الأهلي ومحاولة جر البلاد إلى أتون العنف والفوضى.وأكد أن مثل هذه الرسائل والأعمال الإرهابية والإجرامية لم ولن تغيّر القناعات الراسخة لدى القيادة والشعب اليمني في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ، واستكمال مسيرة التغيير وإنجاح استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية والعبور بالوطن إلى بر الأمان.ودعا مجلس الوزراء جميع أبناء الشعب اليمني إلى تنفيذ وقفة حداد في مختلف الساحات والشوارع والميادين والمؤسسات والمصالح والمدارس والجامعات لمدة دقيقة واحدة اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2013م في تمام الساعة التاسعة صباحا ، وهو نفس توقيت هذا الحادث الإجرامي والإرهابي الغادر، وذلك للتعبير عن الإدانة الشعبية الجامعة لهذا الفعل والتضامن المطلق مع القيادة السياسية وأبناء القوات المسلحة والأمن الميامين للوقوف صفا واحدا أمام كل مشاريع الهدم والتطرف والإرهاب والتخريب، ونقل التعازي الشعبية الحارة لكل اسر الضحايا من مدنيين وعسكريين يمنيين أو أجانب.ولفت إلى أن هذه الوقفة ستحمل دلالات عميقة، كما أنها ستكون لفتة وطنية صادقة نعزز من خلالها جميعا قيم الولاء الوطني والتلاحم الشعبي في مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ، ونوجه من خلالها صرختنا المدوية للعالم اجمع بأننا شعب ينبذ الإرهاب ويعشق السلام.واستمع مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية إلى المعلومات الأولية التي توفرت لدى اللجان المكلفة بالتحقيق في ملابسات هذا الحادث والتدابير والإجراءات التعزيزية الاحترازية ، التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والأمنية وأجهزتها المختصة للتصدي لمثل هذه الأعمال .. وحث بهذا الشأن على التسريع بإنجاز التحقيق لكشف الملابسات الخاصة بهذا العمل الإجرامي الجبان والغادر، وضبط كل من يثبت تورطهم في التخطيط والتسهيل لتنفيذ هذه العملية وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحقهم.وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود التي بذلتها الطواقم الاسعافية والكوادر الطبية في مستشفيات أمانة العاصمة في نقل الجرحى والمصابين جراء هذا الحادث، وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم.ونوه بالتفاعل الإنساني والوطني الخلاق للمواطنين مع نداء وزارة الصحة العامة للتبرع بالدم للجرحى وإقبالهم بشكل كبير على مراكز التبرع.. معتبرا هذا التفاعل دليلاً على تلاحم جهود القيادة والإرادة الوطنية والشعبية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين وادراكاً للمسئولية التضامنية في مكافحة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي ينبذها شعبنا وديننا الإسلامي الحنيف وكافة الشرائع السماوية . وعبر المجلس مجدداً عن تعازيه الحارة لأسر كل الشهداء الذين قضوا في هذا الحادث الإجرامي الدنيء، وكذا لأسر الطاقم الطبي من الأجانب بمن فيهم أسرة الجراح الفلبيني فنزولا الذي قدم على مدى ثلاثة عقود خدمات علاجية متميزة في مجال الجراحة .. متمنياً لجميع الجرحى والمصابين الشفاء العاجل. واعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية والنقل.وأقر المجلس بهذا الخصوص استعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكدا منع وإيقاف صرف أية عقود أو تراخيص بناء أو توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الأراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لأشخاص أو شركات أو مؤسسات حكومية.ووجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عما تضمنته عقود الإيجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وأراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود إيجار صحيحة واستيفاء فارق الإيجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة.وأقر إلغاء كافة العقود مع الأشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والأراضي التي لم يتم إقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها وإعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.. والزم الجهات الحكومية التي تستخدم أراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود إيجار بها أو إعادتها و سداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.وأكد المجلس إلغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الايجارية أو مدة الإيجار أو شروطه واعتماد الشروط الواردة بالعقود الأصلية، مع إعادة النظر بقيمة الإيجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين وإلغاء الاستثناءات في عقود الإيجارات، إضافة إلى إلغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة.ووجه بمنع منح التراخيص أو أنشاء أرصفة خاصة على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن.وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بدراسة الإشكالات المتعلقة بالأراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أو أي جهة حكومية أخرى وذلك للتأكد من صحتها وتحديد الإجراءات المناسبة لها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة.وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ أو الأراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لإنشاء موانئ جديدة أو تطويرها..ووجه وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون أراضي وعقارات الدولة واتخاذ إجراءات الغائها وفقا للقانون والقوانين الأخرى النافذة. ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بإعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها أسوة بالموانئ المماثلة بالدول الأخرى، وكذا إعداد مشروعي تعديل لقراري إنشاء المؤسستين بما يشمل إشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الأحمر والبحر العربي، إضافة إلى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي.وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع ،الداخلية ،الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية والجهات المهنية وذلك لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء بشان التعويضات الخاصة بالمتضررين في الأحداث التي شهدتها مدينة المكلا ومديريات الغيل والشحر وسيئون، بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول ذلك.. وأقر صرف واعتماد ما جاء من اللجنة الوزارية بهذا الخصوص في موازنة العام القادم ووفقا للإمكانيات المالية المتاحة.ووافق مجلس الوزراء على العقد المبرم بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ تشاينا هاربر لتطوير وتأهيل ميناء عدن للحاويات.. وكلف اللجنة الوزارية لتطوير وتأهيل ميناء عدن باستكمال إجراءات القرض وتنفيذ هذا المشروع.وألزم المجلس إدارة المنطقة الحرة عدن بتسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ باعتبارها شركة يمنية ذات مسئولية محدودة وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية لديها.ووجه محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير امن محافظة عدن بتوفير الحماية الأمنية للمنشآت الحيوية والسيادية بقطاع النقل البحري بعدن (مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية- العمليات البحرية- رصيف المعلا- ميناء الحاويات).وأقر مجلس الوزراء النتائج التي توصلت اليها وزارة الشئون القانونية بشأن معالجة الخلاف بين المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن والمنطقة الحرة عدن، بناء على تكليف المجلس.. واعتبر بهذا الخصوص مؤسسة موانئ خليج اليمنية هي المسئولة إداريا وإشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة المناطق المملوكة لها والمحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والأراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء. وأكد المجلس أن إدارة المنطقة الحرة عدن مسئولة إداريا وإشرافيا على كافة المناطق والمواقع والأراضي المتبقية من المناطق المحددة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بعد استقطاع المناطق المنقولة لمؤسسة موانئ خليج عدن بموجب قرارات المجلس اللاحقة.وشدد المجلس على اعتبار التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لإقامة مشاريع على المساحات المائية المحاذية لميناء عدن وميناء الحاويات مخالفة للقوانين والقرارات النافذة وتعيق نشاط الميناء وعملية تطويره وتوسعته الأمر الذي يتعين على إدارة المنطقة الحرة إلغاء تلك التراخيص وتسليم المواقع لمؤسسة موانئ خليج عدن. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير التربية والتعليم عن المدارس المتضررة بالمحافظات بسبب إحداث عام 2011م والحرب على الإرهاب في محافظة أبين، والخطوات التي قامت بها الوزارة في عملية الحصر وتنفيذ الترميم واعادة التاهيل للمدارس المتضررة، وكذا المدارس التي لازالت بحاجة للترميم واعادة التاهيل.وأكد المجلس بهذا الشأن على وزارة التخطيط والتعاون الدولي البحث عن التمويل اللازم لترميم وإعادة بناء وإعادة تأهيل بقية المدارس والمنشآت التربوية المتضررة من الأحداث، بناء على تصور تعده وزارة التربية والتعليم وتقدمه لوزارة التخطيط.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 13 - 28 نوفمبر الماضي.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى عن نتائج زيارته إلى المغرب خلال الفترة من 29-22 نوفمبر الماضي.