صنعاء / سبأ: وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام تكرار الحوادث الأمنية في الفترة الأخيرة، والبدائل المطروحة للتعامل معها، والرد القوي والحازم عليها، بما يردع قوى التخريب والإرهاب، ويقتص لأرواح الضحايا الأبرياء.وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة الكامل على تعزيز واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة العنف والإرهاب بكل صوره وإشكاله، بما يفوت الفرصة على الساعين لإفشال وعرقلة العملية الانتقالية الجارية.. مشيرا إلى أن جميع إفراد الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن الميامين يدركون الأهداف والمرامي للعمليات الإجرامية الأخيرة، والتي حتماً ستخيب مساعيها، وستفشل في تحقيق أهدافها المتمثلة في النيل من الجهود المبذولة لإخراج الوطن إلى بر الآمان.ولفت مجلس الوزراء إلى أن الرد العملي على مثل هذه الأحداث هو المزيد من التماسك والتلاحم الوطني والوقوف صفا واحدا إلى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن ومؤازرة خططهم لردع أعمال التخريب الإجرامية والإرهابية، وكل من يقف وراءها.. مشددا بهذا الخصوص على الدور التكاملي والمسؤولية التضامنية لحماية الوطن وأمنه واستقراره من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع إفراد الشعب.وحث بهذا الخصوص الأحزاب والتنظيمات السياسية على أن تلعب دورا ايجابيا في مساندة جهود الدولة لمواجهة الأعمال التخريبية وان يغلبوا مصلحة الوطن على ما عداها من الولاءات والمصالح.. مؤكدا على الدور الايجابي الذي ينبغي أن يلعبه الإعلام الحزبي والاهلي تجاه الأوضاع الراهنة وان لا يتحول البعض منه إلى أبواق لمن لا يريدون للوطن أن يستقر في هذه المرحلة لأهداف يعرفها قادة الرأي قبل غيرهم من شرائح المجتمع .ونوه في الوقت نفسه بأهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به جميع المنابر الدينية والثقافية والتوعوية في مواجهة الخطاب الهدام الذي يحمل عبر عمل ممنهج معاول لهدم لوطن.ولفت المجلس إلى أن الدسائس والمؤامرات وأعمال التخريب لن تنجح في تحقيق مساعيها الخبيثة ، وان الإرهاب ليس له مستقبل في اليمن، فإرادة الشعب القوية في التغيير، ومضي الوطن قدما في مسار البناء والتطور ستكون هي المنتصر الوحيد ، وحتماً ستفشل كل الرهانات الأخرى.. منبها من خطورة الأهداف والمساعي الإجرامية التي تحاول الإثارة لإرباك وتشتيت الجهود المبذولة في الظرف الراهن لاستتباب الأمن وتثبيته، ممن يريدون تغيير وجهة البلاد وإدخالها في أتون العنف والفوضى.وأكد المجلس دعمه للإجراءات الفورية والحاسمة للقوات المسلحة والأمن ضد أي عمل تخريبي أو أعمال حرابة وأية اختلالات أمنية أو أعمال فردية تسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار وزعزعة دور الدولة تجاه امن وسلامة المواطنين والمصالح ذات الطابع الاستراتيجي للشعب والوطن.وجدد مجلس الوزراء التأكيد على توفير جميع أشكال الدعم للقوات المسلحة والأمن، بما يساعدهما على أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء على الإرهاب ومواجهة عمليات الاغتيال والتخريب وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.. مشددا على الأجهزة الأمنية أن ترتقي بمسؤولياتها إلى مستوى المرحلة ، فالإخطار التي تحدق بالوطن هي بالقدر نفسه تحيط بكل الناس وفي المقدمة رجال القوات المسلحة والأمن الذين بدأت يد الغدر والإرهاب تطالهم يوما بعد يوم.ودعا المجلس الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، وان يكونوا عينا ساهرة ومساعدة لها في الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تتهدد الأمن والسلامة العامة والاستقرار المجتمعي.. مؤكدا تعويله الكامل على كل أبناء اليمن لمعاضدة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤوليّة مع المصالح العليا للبلاد، باعتبار ذلك وحده الكفيل بتحقيق النجاح للمرحلة الانتقالية الجارية.وخلصت نقاشات أعضاء المجلس في هذا الجانب إلى التأكيد على ضرورة عقد اجتماع استثنائي في أقرب وقت ممكن برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يضم حكومة الوفاق الوطني واللجنة الأمنية العليا ولجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، لتدارس مجمل الأوضاع الأمنية ومستجداتها واتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة والسريعة للتعامل مع الاختلالات الأمنية بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، وفرض هيبة الدولة وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة العنف والإرهاب بكل صوره.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان تدخل إفراد وضباط في معسكر الدفاع الساحلي في شؤون ارض المنطقة الصناعية بالحديدة ومحاولة البسط على أجزاء منها.وكلف بهذا الخصوص وزير الدفاع بإصدار التوجيهات الصارمة إلى قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقيادة معسكر الدفاع الساحلي بمنع أي تدخل في ارض المنطقة الصناعية، واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة لإيقاف أي محاولات للبسط على أي جزء منها.ووجه محافظ الحديدة بالتنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية الخامسة لتوفير الحماية اللازمة لأرض المنطقة الصناعية.وأقر مجلس الوزراء إلغاء جميع عقود البيع أو التأجير لسواحل محافظة سقطرى الصادرة عن أية جهة باعتبار أن محافظة سقطرى محمية طبيعية.. وكلف وزارة الشؤون القانونية وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإعداد مشروع قرار متكامل في هذا الجانب يضمن الحفاظ على أراضي سقطرى من أعمال النهب والاحتيال من قبل بعض ضعفاء النفوس، وتقديمه إلى المجلس لمناقشته في الأسبوع القادم واعتماد ما يلزم بهذ الخصوص.ووافق مجلس الوزراء على مشروع نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية، بناء على التقرير المقدم من وزير الصناعة والتجارة، على أن يتم الأخذ بالملاحظات المقدمة من الوزارات على المشروع.وأشار التقرير إلى أن الدراسات الأولية للمردود المالي لهذا المشروع سيكون في حدود 70 بالمائة من الاستثمارات، بالإضافة إلى المردودات الاقتصادية العامة الأخرى مثل توفير فرص عمل جديدة ونقل التكنولوجيا.. مؤكدا أن الهدف الاقتصادي المرحلي من المشروع هو البدء في تقليص العجز في التوليد والتوسع والانتشار الجغرافي للتوليد والاستخدام وتقليص الكلف الإنتاجية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة. وشكل المجلس لجنة تسيير للمشروع برئاسة وزير الصناعة والتجارة، وكلفه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وتشكيل لجنة التسيير ووحدة تنفيذ المشروع، إضافة إلى إصدار القرارات والأنظمة اللازمة لتسيير أنشطة المشروع ورفع تقارير دورية للمجلس. ووجه المجلس وزراء الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم الفني والمالية والمياه والبيئة التعاون لما يحقق نجاح المشروع.وأكد على الجهات الحكومية التي تنفذ منشآت ومباني جديدة تخصيص كلفة إدخال تكنولوجيا الطاقة الشمسية ضمن كلفة مشروعاتها وأهمها التربية والتعليم والإدارة المحلية والسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات وكذلك التخطيط للتحول إلى استخدامات تكنولوجيا الطاقة الشمسية.وصدق مجلس الوزراء على اتفاقية تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والموقعة بين اليمن والصومال في 10 سبتمبر الماضي بصنعاء.. وكلف وزارة الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثروة السمكية عن مشاركته في مؤتمر ارض البحر الأزرق والذي عقد في روما خلال الفترة من 11 - 13 أكتوبر الماضي. كما أطلع على تقريري وزير النقل حول مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 38 لمنظمة الطيران المدني الدولية (الايكاو) والتي عقدت في مونتريال خلال الفترة من 24 سبتمبر - 4 أكتوبر 2013م، ومشاركته في أعمال الدورة العادية الــ 26 لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت في مدينة الاسكندرية خلال يومي 24-23 أكتوبر الماضي.
