تونس / متابعات :حدد أربعة عشر حزباً تونسياً شرطين للعودة إلى الحوار الوطني الذي علق الأسبوع الماضي.الشرطان هما الاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبلة وإلغاء التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.حزب العمال والحزب الجمهوري وحزب حركة نداء تونس وحزب المبادرة وغيرها من الأحزاب الأربعة عشر اشترطت الاتفاق بشأن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة على أن تكون شخصية وطنية مستقلة إلى جانب إلغاء التعديلات الأخيرة على فصول النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.التنقيحات ترى فيها تلك الأحزاب نفساً انقلابياً بما يتنافى ومبدأ التوافق الذي يحكم خريطة الطريق التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني.وأكد بيان الأربعة عشر التمسك بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة التي تعصف بالبلاد.من جهته عزا رئيس حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي أزمة المجلس التأسيسي (البرلمان) إلى عدم رغبة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في التنازل عن الحكم.وقال السبسي إن أغلبية حركة النهضة الحاكمة في المجلس التأسيسي انقلبت على الحوار وعلى رئيس المجلس.واعتبر المعارض التونسي أن فتح ملفات الماضي القريب والمحاسبة خطأ ليس في مصلحة البلاد.وجاءت تصريحات السبسي متناقضة مع توجه المرشح لرئاسة الحكومة التونسية، أحمد المستيري السبت، حيث نفى تقديم ضمانات لحركة النهضة بعدم فتح ملفات المحاسبة.وتصر حركة النهضة الإسلامية على ترشيح المستيري، رغم تقدمه في السن، للمنصب، خلفا للحكومة الحالية التي يرأسها عضو النهضة، علي العريض.وتعهد رئيس الوزراء التونسي علي العريض باستقالة الحكومة في ظل خارطة طريق سياسية بدأت بإطلاق حوار وطني بين الحكومة والمعارضة، ولكنه تعثر عند اختيار الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة.وترفض المعارضة مرشح النهضة لرئاسة الحكومة المقبلة، ما دفع الأطراف الراعية للحوار الوطني إلى طرح فكرة اختيار شخصية توافقية لرئاسة الحكومة القادمة، بعيدا عن تجاذبات الأطراف السياسية.
