صنعاء / سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، على الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2014 - 2016م، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليها.. مشددا على الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما يخصها في هذه الخطة الوطنية.وتهدف الخطة الوطنية لتشغيل الشباب والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي الى زيادة الفرص المتاحة لتشغيل الشباب وتوفير اعمال لائقة ومنتجة، خاصة للشباب الجدد الذي ينضمون الى سوق العمل كل عام.وترتكز الخطة لتحقيق هذا الهدف على ثلاثة محاور رئيسية الاول توفير فرص عمل فورية للشباب من خلال برامج الاشغال كثيفة العمالة، والثاني بناء قدرات الشباب وتعزيز دور القطاعات الاقتصادية الواعدة في زيادة تشغيل الشباب، اضافة الى تسهيل انتقال الشابات والشبان الى سوق العمل المحلية والخارجية.وتتبنى الخطة الوطنية لتشغيل الشباب حزمة من السياسات والبرامج والمبادرات لتنفيذ اهدافها، حيث احتوت على مصفوفة استراتيجية للسياسات، وكذلك مصفوفة تنفيذية محدد بها النتائج والانشطة والاطار الزمني لتنفيذ كل نشاط والجهات المسئولة عن التنفيذ.واعدت الخطة التي تاتي في اطار ايفاء الحكومة بالتزاماتها مع المانحين والمحددة في الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة، تحت اشراف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون الاجتماعية والعمل، بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وتم مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والمنظمات الشبابية والمنظمات غير الحكومية.ووقف مجلس الوزراء امام الاحتياجات العاجلة لمنظومة الصرف الصحي المتهالكة في مدينة الحديدة، والمقترحات المقدمة في تقرير وزير المياه والبيئة لانقاذ المدينة من هذه الكارثة البيئية والصحية .. وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزير المياه والبيئة اتخاذ الاجراءات العاجلة والمتوسطة المدى لتنفيذ المعالجات المقترحة لحل الاشكالات القائمة في الصرف الصحي بمدينة الحديدة بما في ذلك التخلص السريع من الطفح المنبعث من الشوارع والازقة والحواري في مدينة الحديدة والذي يساهم في انتشار الامراض وزيادة الاخطار البيئية، والتي تتهدد حياة ابناء المدينة وزائريها.وشدد المجلس على ضرورة توريد المعدات والآليات الخاصة بالتعامل مع هذه المشكلة على نحو سريع، بما يقي ابناء المدينة من الاخطار الصحية جراء تهالك شبكة الصرف الصحي القديمة، واتخاذ اجراءات عملية لانجاز الدراسة الخاصة باعادة تاهيل الشبكة القائمة.. وكلف وزير المياه والبيئة بالنزول السريع الى محافظة الحديدة للاشراف على الاعمال الجارية للتعامل مع مشكلة منظومة الصرف الصحي في مدينة الحديدة.وأقر مجلس الوزراء ترفيع مستشفى 22 مايو بمديرية المنصورة محافظة عدن الى مركز جراحي تخصصي نموذجي، واعتماد موازنة خاصة له.. ووجه وزير الصحة العامة والسكان باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.ووافق مجلس الوزراء على وثيقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وذلك ضمن ايفاء الحكومة بالتزاماتها المنصوص عليها في اطار المسئولية المتبادلة مع المانحين.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية ابلاغ الجهات المعنية بهذا القرار.ونصت الوثيقة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي على انشاء اطار وطني مؤسسي (مجلس اعلى للشراكة) يمثل فيه طرفا الشراكة ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري والشخصية الاعتبارية، يناط به تنسيق عملية الشراكة والاشراف على تنفيذ اطارها العام.وتهدف الوثيقة الى تحسين مستوى رسم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة التنموية والاشتراك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، اضافة الى تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدني وتمكين اطراف الشراكة من الوصول الى المناطق الريفية والنائية ونشر وتعزيز ثقافة العمل الطوعي والمجتمعي.ووضعت الوثيقة التي اعدها فريق من خبراء الامم المتحدة والخبراء المحليين، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، عدداً من المبادئ لتحقيق الشراكة الفاعلة والمتبادلة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، تتمثل في الشراكة والمراقبة المتبادلة والشفافية والمساءلة والاستقلالية، اضافة الى الموضوعية والحياد والمرجعية القضائية والاستدامة.واعتمد مجلس الوزراء خطة عمل لتنفيذ برنامج شطب الموظفين الوهميين وحالات الازدواج الوظيفي في نظام الخدمة المدنية بما في ذلك الاجهزة الامنية والعسكرية، والمتضمنة خارطة طريق لتسريع تنفيذ اصلاح احدى السياسات الرئيسية المتفق عليها في اطار المسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين.. ووجه وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بابلاغ الجهات المعنية بهذا القرار.وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، بعد اعادة صياغته من وزارة الشئون القانونية واستيعابه للملاحظات المقدمة عليه من اعضاء المجلس.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بالتنسيق مع وزيرة حقوق الانسان استكمال الاجراءات القانونية لاحالة المشروع الى مجلس النواب.وأكد مشروع القانون ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ستمارس مهامها وفقا لعدد من المبادئ بينها الاستقلالية الكاملة، وتهدف الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في الجمهورية، وذلك من خلال ممارستها لعدد من المهام ابرزها رصد واقع حقوق الانسان في اليمن ووضع تقرير سنوي بشانه، ومراقبة حالات انتهاك حقوق الانسان وتلقي البلاغات والشكاوى الفردية والجماعية حول هذه الانتهاكات، اضافة الى وضع الضوابط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الانسان، وتقديم المقترحات للجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. وستشكل الهيئة - بحسب مشروع القانون- من تسعة اعضاء يتم انتخابهم من مجلس النواب، وتمثل المرأة بنسبة لاتقل عن 30 %، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الفائزين بموجب قائمة الفائزين التسعة المرفوعة اليه من رئيس مجلس النواب.وسيكون للهيئة مجلس استشاري لحقوق الانسان يتم تعيينهم بقرار يصدر من رئيس الهيئة بعد موافقة اغلبية اعضائها بحيث لايزيد عددهم عن 21 عضوا.ويشتمل مشروع القانون على 42 مادة موزعة على خمسة فصول هي الانشاء والتعاريف والمبادئ العامة، اهداف ومهام وصلاحيات الهيئة، تشكيل الهيئة، موازنة الهيئة واحكام عامة وختامية.ووافق مجلس الوزراء على مقررات المشاورات الوطنية لاجندة ما بعد 2015م لاهداف التنمية الالفية، بناء على المذكرة المقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة بشانها من اعضاء المجلس.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الخارجية بابلاغ الجهات المعنية بهذا القرار.ويتناول التقرير الذي اعد بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة في اليمن وبمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاكاديميين والمانحين، تحليلا لتقييم وضع اهداف التنمية الالفية في اليمن في الثمانية الاهداف الانمائية المتمثلة في تخفيف الفقر وتعميم التعليم الاساسي وتمكين المرأة، اضافة الى خفض وفيات الاطفال والامهات والامراض الاخرى، وضمان الاستدامة البيئية وتحقيق شراكة عالمية للتنمية.كما تناول نتائج المشاورات الوطنية حول اجندة ما بعد 2015م وفق آليات ضمنت مشاركة واسعة للقاعدة العريضة من المجتمع اليمني بمختلف شرائحة وفئاته.وخرج التقرير برؤية وطنية حول اولويات التنمية في اليمن في ضوء هذه المشاورات اعقبها حزمة من السياسات العامة الهادفة الى تسريع خطى اليمن في تحقيق اهداف التنمية الالفية وسبل تلافي اخفاقات الفترات السابقة.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصناعة والتجارة حول الخطوات المحققة في اقامة المنطقتين الصناعيتين في عدن والحديدة بالشراكة مع القطاع الخاص.. ووافق المجلس بهذا الخصوص على ما اتخذته وزارة الصناعة والتجارة من اجراءات وخطوات هادفة لقيام شراكات مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل نواة المنطقة بالحديدة بمساحة 315 هكتاراً ومشروع المنطقة الصناعية عدن بمساحة 196 هكتاراً.وأكد المجلس على وزير الصناعة والتجارة تقديم تقرير تفصيلي لمجلس الوزراء باي خطوات واجراءات ومناقشات ومشروعات اتفاقات حول عقد التطوير والتشغيل مع الشركتين الموقعتين على مذكرتي التفاهم لمشروع نواة المنطقة الصناعية الحديدة ومشروع المنطقة الصناعية عدن.ووجه السلطتين المحليتين في محافظتي عدن والحديدة الحفاظ على الارض الخاصة بمشروعي المنطقتين الصناعيتين وحمايتها، والتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فيما تتخذه من اجراءات تحقق المساهمة في التنمية الصناعية وتشجيع شراكات القطاع الخاص لتمويل وتطوير وتشغيل مشروعي المنطقتين الصناعيتين.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية الهندية المشتركة والتي عقدت بنيودلهي خلال الفترة 12-11 مارس الماضي، وما خرجت به من قرارات وتوصيات تهدف الى الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات. واعتمد المجلس بهذا الشان محضر اجتماعات الدورة.. ووجه الوزراء المعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا اولا باول.ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الثقافي الموقعة بين اليمن والهند في ختام اعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة .. وكلف وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الثقافة والتخطيط والتعاون الدولي.ووجه وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ المحضر والاتفاقية وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ اولا باول.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الثروة السمكية عن مشروع ميناء ميدي السمكي والاشكالات القائمة فيه.. وشكل المجلس بهذا الشان لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارات المالية والثروة السمكية والادارة المحلية والاشغال العامة والطرق للنزول الميداني الى المشروع والوقوف على الاعمال المنجزة واجراء مراجعة متكاملة لهذا المشروع من كافة الجوانب ، ورفع تقرير الى المجلس بالنتائج للمناقشة واقرار ما يلزم.ووافق مجلس الوزراء على تقرير امين عام المجلس عن مستوى تنفيذ الاوامر واعمال اللجان الوزارية المشكلة باوامر المجلس للفترة من يناير - يونيو 2013م.. ووجه الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية واوامر مجلس الوزراء خلال النصف الاول من العام الجاري وتقديم الملاحظات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ان وجدت خلال اسبوعين من تاريخه.وأكد المجلس على الوزراء اعداد تقارير عن مستوى تنفيذ اعمال اللجان الوزارية واوامر المجلس الصادرة خلال النصف الاول من العام الجاري وتسليمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اسابيع من تاريخه.. مشددا على اهمية تنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالاوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والاجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها المحددة.