صنعاء/ بشير الحزمي:تختتم اليوم بالعاصمة صنعاء ورشة العمل الخاصة باستعراض ومناقشة مشروع قانون مكافحة البشر التي تنظمها على مدي يومين في الفترة 23-22 يونيو الجاري وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .وفي افتتاح الورشة أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أهمية صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر لمعالجة المشكلة من جذورها ومن المنطلق الصحيح.وقالت إن الوزارة قد تقدمت ببعض الملاحظات والإضافات على مشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل والتي تأمل ان يتم الأخذ بها وتضمينها في المشروع الذي سيرفع الى مجلس الوزراء .وأوضحت ان الاتجار بالبشر مشكلة حقيقية وقد باتت تمثل ظاهرة عالمية تعاني منها كافة البلدان وما لم تعالج ستستمر وتتزايد تداعياتها وتأثيرها .وأشارت الى أن هناك الكثير من الجهود قد بذلت من قبل الجهات المعنية في بلادنا غير انها كانت تتم على استحياء ويتم التعاطي مع القضية بطريقة خجولة ولم يكن هناك اعتراف بالمشكلة .ولفت الى أن بلادنا ما تزال مفتوحة وتستقبل العديد من اللاجئين من مختلف الدول التي تشهد صراعات .وقالت أن الجهود المبذولة لم تفض الى معالجات جذرية ، وان المرحلة التي نعيشها هي مرحلة التغيير قد اتاحت الفرصة لتناول الموضوع بشجاعة كونها مشكلة وظاهرة ومعالجتها ينبغي ان تنطلق من المنطلق الصحيح وهو التشريعات والقوانين .وأملت ان يتجاوز البرلمان الإشكالية التي يمر بها ويصل الى توافق حتى يقوم بدوره في هذه المرحلة المهمة .ونوهت بما قامت به وزارة حقوق الإنسان من جهود لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء إدارات مختصة بهذا الجانب لضمان الاستمرارية في العمل.. مؤكدة أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والدينية للتوعية بخطورة هذه المشكلة واستهجان من يمارسها .. متمنية من الداعمين مواصلة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات البشرية والأجهزة الوطنية المعنية بهذا المجال ودعم جهود الحشد والمناصرة لمكافحة هذه الظاهرة.من جانبه أوضح القاضي عبد الكريم باعباد وكيل وزارة العدل أن مكافحة الإتجار بالبشر في بلادنا قد حظيت باهتمام الجهات المعنية في الحكومة وذلك انطلاقا من إدراكها بالخطورة المتزايدة لهذه الجرائم خصوصاً على الأطفال والفتيات والنساء كونهم الأكثر تأثرا بها .وقال إن بلادنا تعاني من مختلف صور الممارسات وقد بذلت جهود كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وفي سبيل ذلك قامت وزارة العدل بتبني مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر .وأشار الى أن الورشة تحتل أهمية كبيرة من خلال ما ستعرضه وتناقشه في هذا الجانب إضافة الى ما ستقدمه من رؤية واضحة لما احتواه مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر .. مشيداً بالجهود التي قطعتها الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر .من جهته استعرض مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل جهود اليمن في مجال مكافحة تهريب الأطفال .وقال إن الفقر والبطالة وضعف الوعي لدى الأطفال والفتيات هي من ابرز العوامل التي ساهمت في انتشار الظاهرة في بلادنا .وأوضح أن التنبؤ بهذه المشكلة قد بدأ عام 2003 م وقد نفذت العديد من الدراسات الميدانية التي بينت أسباب انتشار الظاهرة والجهود التي بذلتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر .. متمنيا سرعة صدور القانون وتطبيقه.بدوره قال اظفر خان من منظمة العمل الدولية في اليمن أن الاتجار بالبشر قضية متفشية في المفهوم وفي الواقع العملي ولا يمكن السيطرة عليها على مستوى واحد أو بواسطة سلطة واحدة.وأشار الى أن المبادرة الأخيرة للحكومة اليمنية لمواجهة المشكلة بشكل مباشر من خلال إعداد مسودة تشريع تحظى بالترحيب ويمكن أن يستفيد منه الجميع.. موضحا أن منظمة العمل الدولية ومنذ نشأتها عام 1919م أدركت المشكلات المتعلقة بالاتجار بالعمال وعواقبها الملازمة لها، وقد تم النص على هذه المخاوف في ميثاق المنظمة وتم التعبير عنها كذلك في إعداد المعاهدات الخاصة بحماية ضحايا هذه الظاهرة الفظيعة التي تستغل هشاشة أوضاع الناس وضعفهم بالأساس.ولفت الى أن انعدام المعلومات الجيدة والدقيقة والشاملة يعتبر عقبة أمام صناع السياسة والجهات الفاعلة الأخرى التي تجد نفسها مقيدة في إعداد السياسات المستهدفة التي يمكن أن تتعاطى بفعالية وأن تضع حداً للاتجار بالبشر.. مؤكدا دعم المنظمة لأجندة الحكومة في اعداد تشريع قانوني لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع خبراتها المكتسبة في خدمة الحكومة اليمنية.حضر افتتاح الورشة عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام .