صنعاء/ سبأ :استمع فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك، إلى محاضرتين عن الخدمة المدنية والقوى العاملة.وفي المحاضرة الأولى استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان، الأوضاع الراهنة للخدمة المدنية، وما تعانيه من إشكاليات في تنفيذ مهامها خاصة ما يتعلق بعملية التوظيف وتنفيذ استراتيجية الأجور والمرتبات وتداخل الاختصاصات مع بعض الوزارات وغيرها.وكشف الوزير شمسان في محاضرته عن وجود أكثر من (200) جهة مستقلة لا تخضع للخدمة المدنية، وتعمل بصلاحيات وزير الخدمة المدنية وبميزانية رقم واحد تصرفها وتوظف كيفما تشاء دون رقيب.ودعا بهذا الشأن إلى معالجة العيوب التشريعية والتنظيمية والهيكلية والإجرائية لوزارة الخدمة لتقوم بعملها على أكمل وجه في عملية الإصلاح الإداري للدولة باستقلالية.وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى قضية التلاعب بالتعيينات والتوظيف، وأوضح بهذا الخصوص، أن القانون يجرم من يصدر قرار تعيين لم تتوفر فيه الشروط المحددة لتولي المنصب أو غير موجود في الهيكل التنظيمي ، فيما التوظيف في القوات المسلحة والأمن ليس للخدمة المدنية أي دخل فيها.ورأى وجوب إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالتوظيف والفصل بين العمل الحكومي والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل للآخرين.وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات، أنه سيشكل فريقاً من الوزارة لدعم المجموعة المعنية بمحور الخدمة المدنية لتمكينهم من عملهم.وفي سياق المحاضرة الثانية، استعرض رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عزام عبد الله صلاح، التشريعات والقوانين الخاصة بالقوى العاملة في القطاعين العام والخاص.مبينا بهذا الخصوص أن اللجنة تعمل جاهدة على حفظ حقوق العاملين من خلال مراجعتها لأي تشريعات وقوانين تُحال إلى المجلس من مجلس الوزراء.وتطرق إلى المعالجات بخصوص البطالة والعمالة الفائضة من خلال اقرار تشريعات بهذا الشأن.وقد اثريت المحاضرتان بالنقاشات والملاحظات المستفيضة من قبل أعضاء الفريق.واستمع فريق التنمية المستدامة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة إلى محاضرة من أستاذ الادارة الاستراتيجية بجامعة صنعاء، الدكتور أحمد محمد الحضرمي حول التنمية المستدامة في اليمن من منظور استراتيجي.واكد المحاضر اهمية التحول من مفهوم التنمية التقليدي المرتكز على تجزئة التنمية إلى المفهوم المستدام المرتكز على توازن أركان التنمية الأساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية.وفي إطار فريق التنمية المستدامة، استمعت مجموعة التنمية التعليمية والبشرية والصحية المنبثقة عن الفريق، إلى إيضاحات من مختصين في وزارتي الصحة والتربية والتعليم حول الواقع الصحي والتربوي والمشاكل والمعوقات، وسبل النهوض بهما، وذلك في إطار خطة المجموعة لتكوين قاعدة بيانات معرفية خاصة من خلال الاستماع إلى مختصين وجمع الوثائق والدراسات والمعلومات والقوانين والتشريعات ذات الصلة والاستراتيجيات، بالإضافة إلى النزول الميداني إلى الجهات المعنية، ومن ثم القيام بعملية الاستقراء والتحليل والاستخلاص.يذكر أن فريق التنمية المستدامة يتوزع على أربع مجموعات عمل رئيسة تُعنى بالتنمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والتنمية التعليمية والبشرية والصحية، والتنمية الاقتصادية وترشيد استخدام الموارد والدعم الخارجي، وكذا دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد في التنمية.الى ذلك واصل فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني الاستماع لمحاضرة حول تجارب بعض الدول في مجال الأمن الوطني وأسس بناء الجيش والأمن والمقدمة من الاستشاري الدولي اندرو أكوردري .وقدم الاستشاري الدولي بريطاني الجنسية في محاضرته أمس بعض القضايا والرؤى والمقترحات المتعلقة بصياغة الدستور والتشريعات الخاصة بالدفاع والأمن وكذا المبادئ العامة والقضايا السياسية على المستوى الأعلى .واستعرض مضامين الدستور اليمني النافذ بهذا الخصوص، واصفاً الفصل الخاص بأسس الدفاع الوطني بأنه مناسب جداً ويمثل نقطة البداية لعمل فريق الجيش والأمن .وقدم الاستشاري الدولي بعض الأفكار التي يمكن الاستفادة منها عند صياغة الدستور وبلورتها ومناقشتها من قبل الفريق، ومن أهمها أن يكون قطاع الجيش والأمن تحت إشراف مدني ، وأن يكون محايداً بعيداً عن السياسة والاستقطابات الحزبية.. فضلاً عن أسس الهيكلة، وإمكانية أن يكون الجيش والأمن تحت اشراف البرلمان ، وأن يعبر الدستور عن توازن التمثيل في القوات المسلحة والأمن لفئات المجتمع المختلفة .وتطرق المحاضر إلى بعض الرؤى والأفكار التي يمكن أن تتضمنها القوانين المتفرعة عن الدستور فيما يخص تنظيم الجيش والأمن، وعلاقتهما بالحكومة ودورهما ووظائفهما، وكيفية الإشراف عليهما، فضلاً عن الجوانب المتصلة بتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية وواجباتهم ووظائفهم وضمان حقوق المواطن والاجراءات المتبعة في التفتيش وغيرها من المواد ذات العلاقة بتعزيز دور الجيش والأمن في خدمة المجتمع .من جانبه بدأ فريق بناء الدولة، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة رئيس الفريق محمد مارم، وبحضور نائبي رئيس الفريق رنا أحمد غانم وعلي أبو حليقة، الاستماع إلى رؤى أعضاء الفريق حول هوية الدولة التي عبرت في جزء كبير منها عن رؤى المكونات السياسية المشاركة في المؤتمر.وفي هذا السياق استمع الفريق إلى رؤى مكتوبة من كل من أحزاب التحالف الوطني، والمؤتمر الشعبي العام، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، والحزب الاشتراكي اليمني، والحراك الجنوبي، والمجتمع المدني، وقائمة الرئيس، والشباب، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد، وحزب العدالة والبناء، والتجمع اليمني للإصلاح.وتطرقت رؤى المكونات إلى الأسس السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية للدولة، وهي الأسس التي تتطابق مع المضامين الدستورية للدستور الجديد الذي يشكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل أحد روافده الأساسية.وحرصت المكونات على تضمين رؤاها تفاصيل وإيضاحات بشأن مضامين الدستور القادم وخصوصاً تلك التي تتصل بأسس بناء الدولة اليمنية الجديدة.ومن المقرر أن تخضع هذه الرؤى لنقاش مستفيض لتتبلور منها رؤية واحدة تمثل فريق بناء الدولة ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.كما واصل فريق صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه الذي عقده أمس برئاسة رئيس الفريق نبيلة الزبير، مناقشة مشروع خطة العمل المقدمة من لجنة جمع الوثائق والمعلومات لجذور قضية صعدة.وتركز النقاش حول مقترحات النزول الميداني والبرنامج الزمني وآلية توزيع الأعضاء إلى مجموعات لجمع الوثائق والمعلومات من مختلف الفئات والجهات والمكونات في المناطق المستهدفة في محافظات: صعدة ، صنعاء ، عمران ، حجة ، الجوف.وقد أثرى أعضاء الفريق مشروع الخطة بالمقترحات والنقاش المستفيض.. وحدد الفريق على إثره اليوم الاثنين موعداً لتسليم كافة المكونات لرؤاها حول جذور قضية صعدة، والبدء بعرضها ومناقشتها.واستمع فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني، في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، إلى ثلاث محاضرات حول آليات الحوار ومخرجاته، وتحليل الوضع في كل من محافظتي مأرب والجوف، والتعذيب في بلاد السعيدة أنات الضحايا وأصوات الجلادين.وقدم المحاضرة الأولى الخبير الوطني حسام الشرجبي، استعرض من خلالها آليات الحوار ومخرجاته، والخطوات والأولويات التي يجب أن تركز عليها فرق العمل، والنتائج المتوقعة من المؤتمر، والمشاركة المجتمعية والنزول الميداني.ونبه المحاضر إلى أهمية التركيز من قبل فرق العمل في مؤتمر الحوار على المسائل ذات الأهمية من الناحية الدستورية، وأطلع الفريق على أساليب العمل التي تتضمن المناقشة في فرق العمل، والتوفيق بين الفرق، واتخاذ القرار النهائي، كما تحدث عن المنهجية المتقرحة التي تشمل مراجعة الدستور الحالي ودساتير دول أخرى، ومراجعة البحوث ذات العلاقة، وتحديد القضايا المهمة من الناحية الدستورية، واستطلاع آراء الخبراء وذوي العلاقة وعامة الناس، وصياغة التوصيات على شكل مبادئ دستورية، ومناقشة التوصيات في الفريق ومن ثم إقرارها.وحول المشاركة المجتمعية والنزول الميداني أشار الشرجبي إلى ضرورة أن تخدم هدفا محددا وذا علاقة مباشرة بعمل الفريق، مع مراعاة الوقت المتاح والتركيز على الأولويات، وكذا مراعاة التعقيدات اللوجستية والكلفة والمخاطرة لكل عملية نزول ميداني.وقدم المحاضرة الثانية الباحث عبد الله مجاهد نمران، استعرض خلالها دراسة تحليلية لمحافظتي مأرب والجوف، مخصصة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتناول فيها وضع المحافظتين بين النظام القبلي والدولة الحديثة، وضمنها كذلك عرضاً تاريخياً لمأرب والجوف قديماً وحديثاً، وتطرق إلى الإهمال الذي تعرضت له المحافظتان خلال الأنظمة السابقة، وقدم أيضاً بعض المقترحات لبناء الدولة اليمنية الحديثة.وفي المحاضرة الثالثة قدم عضو الفريق عبد الكريم الخيواني دراسة حول التعذيب في بلاد السعيدة: أنات الضحايا وأصوات الجلادين.. تناول فيها مفهوم التعذيب وكيف دخل التعذيب إلى اليمن في عهد التشطير، إلى جانب التعذيب الذي حدث بعد قيام الوحدة .. مشيراً إلى أن الدراسة نفذت خلال العام 2010م، واعتمدت على شهادات وحالات لنماذج من الضحايا.وأقر فريق الحكم الرشيد المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه امس برئاسة القاضي أفراح بادويلان، خطة عمله التفصيلية لمجموعاته الأربع: محاربة الفساد، والعدل والمساواة، دور الأحزاب والمنظمات، والسياسة الخارجية.وتتضمن الخطة برنامجاً للنزول الميداني إلى عدد من الجهات والوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تشخيص الوضع الحالي وتحديد مكامن الاختلالات والتجاوزات والحصول على المعلومات لوضع التصورات ، ومن ثم إعداد التوصيات التي تهدف بشكل أساسي إلى تصحيح الاختلالات في جوانب التشريع والتنظيم القانوني .وتتضمن الخطة كذلك توجهاً بشأن البحث في قضايا المساواة والمحاسبة والشفافية ومحاربة الفساد، والتعرف على قضايا التجاوزات ومدى تطبيق مبدأي المحاسبة والمساءلة، وتحقق التوازن المفترض في السلطة والمسئولية ، وتحقيق كفاءة الإدارة العامة.واستمع الفريق إلى محاضرة حول القضاء ومعوقات التقاضي ، قدمها القاضي وليد العبالي ، تناولت المعوقات التي تؤدي إلى تطويل مدة التقاضي، وعدم التنسيق والتكامل بين أجهزة القضاء، وأجهزة السلطات التنفيذية والتشريعية .وتطرق القاضي العبالي إلى معاناة القضاة وعدم توفر الإمكانيات والتضارب بين السلطات الثلاث ، وكذا التضارب في مجال التشريع والقوانين.وأوصى المحاضر بتعديل بعض مواد القانون في ما يتعلق بقضية الحصانات لشاغلي الوظائف العامة في الدولة ، بهدف تحقيق استقرار القضاء.