[c1]الطائفية أكبر عوائق مصر الجديدة[/c]قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن أعمال العنف الطائفية التي وقعت في إحدى قرى محافظة قنا جنوب مصر بين المسلمين والمسيحيين إثر انتشار شائعات تتحدث عن تحرش مسيحي بفتاة مسلمة صغيرة، يظهر أن الطائفية مازالت تمثل أحد أهم المعوقات التي تقف أمام النظام المصري الجديد وتظهر تفاقم انعدام الثقة بين الجانبين، خاصة مع حديث المسيحيين عن رغبتهم في مغادرة البلاد عقب وصولا ل الإسلاميين لسدة الحكم.وأضافت إن الشرطة المصرية استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام كنيسة في جنوب مصر، عقب انتشار شائعات تتحدث عن اعتداء مسيحي على فتاة مسلمة صغيرة، حيث أشعل المتظاهرون الغاضبيون النار في محلات وسيارات العديد من المسيحيين.ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن المحتجين حاصروا كنيسة القرية وألقوا الحجارة عليها وحاولوا اقتحامها، إلا أن أحد السكان المسيحيين زعم أن الاسلاميين ينشرون الشائعات لإشعال غضب الحشود والتحريض على مهاجمة الكنيسة.وأوضحت إن تجدد الاشتباكات يظهر أن الطائفية لازالت تعتبر من أكثر العقبات أمام مصر الجديدة، حيث أصبح تفجر العنف الطائفي أمر شائع في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.وأشارت إلى أن المسيحيين اصبحوا يخشون من أن فراغ السلطة الذي أعقب الإطاحة مبارك يعطي المتشددين المزيد من الحرية لمهاجمة الكنائس والممتلكات القبطية، وشكا المسيحيين من التمييز من قبل الدولة.[c1]مجزرة بورسعيد تضع مصر على صفيح ساخن[/c]اعتبرت صحيفة (شيكاغو ترابيون) الأمريكية أن المسيرة التي نظمها الآلاف من مشجعي كرة القدم المعروفين باسم «الاولتراس» إلى ميدان التحرير للمطالبة بالعدالة لضحايا مجزرة بورسعيد، تدق ناقوس الخطر لاحتمال تعرض البلاد لموجة احتجاجات عارمة واضطرابات إذا جاء حكم المحكمة المقرر يوم 26 يناير الجاري بشأن مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصا، بغير العدالة.وقالت الصحيفة إن الآلاف من مشجعي كرة القدم المعروفين بـ«الاولتراس» تجمعوا في ميدان التحرير ودعوا لوقفة امام مبنى المحكمة التي ستنطق بالحكم يوم 26 يناير الجاري في القضية المتعلقة بمأساة ملعب بورسعيد التي وقعت في العام الماضي وحصدت أرواح 74 شخصا.وأشارت الصحيفة إلى العداوة البالغة بين الشرطة والاولتراس والتي ساءت أكثر بعد وقوع الكارثة في فبراير الماضي في استاد بورسعيد خلال مباراة الأهلي المصري، مما يدق ناقوس الخطر، بأن الحكم إذا لم يحقق العدالة، ستعم البلاد موجة احتجاجات غير مسبوقة، خاصة أن الاولتراس يتهمون الشرطة بالوقوف وراء الحادث لمعاقبتهم على دورهم البارز في ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك عام 2011.واشعل المتظاهرون الشماريخ وغنوا الأغاني التقليدية للالتراس ورفعوا اعلام نادى «الاهلي» وصور الشهداء ورددوا هتافات من بينها «يانجين حقهم يانموت زيهم»، ورفعوا شعارات مطالبة بالقصاص من وزارة الداخلية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في 26 يناير في قضية المرفوعة ضد 61 شخصا متهمين بالقتل بينهم تسعة من ضباط الشرطة وثلاثة مسئولين بالنادي المصري لتسببهم في الكارثة.[c1]موسكو غاضبة بشأن مخطوطات يهودية[/c]انتقدت روسيا بشدة حكما أصدرته محكمة أميركية يقضي بفرض غرامة قدرها 50 ألف دولار يوميا على موسكو لاحتجازها عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات الدينية التي قالت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية إنها سرقت من اليهود إبان الثورة الروسية والحرب العالمية الثانية.ورفضت مكتبة الدولة الروسية ودار الوثائق العسكرية الروسية التخلي عن الكتب التي يبلغ عمر بعضها مئات السنين، حتى بعدما قضت محكمة أميركية باعتبار مجموعة تشاباد لوبافيتش -وهي حركة فكرية يهودية تتخذ من بروكلين بالولايات المتحدة مقرا لها- المالك الشرعي لتلك المستندات، بينما ترى روسيا أن الكتب هي جزء من تراثها الوطني.وحكم رئيس قضاة المحكمة العامة بالولايات المتحدة رويس لامبيرت على روسيا بدفع الغرامة حتى تمتثل للأمر الصادر منه في 2010 بإعادة مجموعة الكتب والمخطوطات إلى الجماعة اليهودية.ووصفت وزارة الخارجية الروسية حكم المحكمة بأنه «فاقد للشرعية تماما وقرار استفزازي»، وهددت برد قاس إذا حاولت السلطات الأميركية الاستيلاء على أية ممتلكات روسية لإرغامها على دفع الغرامة.وتقول الصحيفة إن الوثائق مثار القضية مكونة من مجموعتين، الأولى 12 ألف كتاب ومخطوطة دينية «استولِي عليها إبان الثورة البلشفية والحرب الأهلية الروسية» قبل نحو قرن من الزمان تقريبا.أما المجموعة الثانية فهي عبارة عن 25 ألف صفحة من التعاليم والمخطوطات الأخرى لزعماء دينيين «سرقتها ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية قبل أن ينقلها الجيش الأحمر السوفياتي غنيمة حرب إلى أرشيف الدولة العسكري الروسي».[c1]تقرير يحذر أميركا من إرهاب الداخل[/c]حذر تقرير عسكري أميركي حديث من أن اليمين المتطرف يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.وذكرت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية أن التحذير ورد في تقرير بعنوان «تحديات من الهامش: من أجل فهم اليمين الأميركي المتطرف العنيف»، صدر الخميس من مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأميركية في منطقة ويست بوينت بولاية نيويورك.وقد صنف التقرير الناشطين المنتمين لليمين المتطرف في ثلاث حركات هي تلك التي تؤمن بالتفوق العرقي للبيض، والحركة المناهضة للنظام الفدرالي (الاتحادي)، والحركة الأصولية.وقالت الصحيفة -المعروفة بميولها اليمينية هي الأخرى- إن مركز مكافحة الإرهاب بويست بوينت دأب على إصدار تقارير تركز على «تنظيم القاعدة وجماعات إسلامية متطرفة أخرى تسعى لكسب نفوذ لها في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا عن طريق العنف».لكن المركز في تقريره الأخير أشاح وجهه عن المهددات الخارجية واتجه نحو الداخل الأميركي، واصفا قطاعا عريضا من الناس بأنه «يمين متطرف».ويقول التقرير إن المناهضين للنظام الفدرالي «لديهم قناعات راسخة فيما يتعلق بالحكومة الاتحادية، حيث يرونها فاسدة ومستبدة وتنزع بالفطرة للتطفل على حقوق الأفراد المدنية والدستورية. وأخيرا يؤيدون اتخاذ إجراءات مدنية فعالة أو عنيفة لتحقيق مبتغى سياسي، ويدعمون الحريات الفردية والحكم الذاتي. ويصب المتطرفون في الحركة المناهضة للفدرالية جام عنفهم على الحكومة الاتحادية والجهات المنوط بها إنفاذ القوانين».ويشير التقرير إلى وجود علاقة بين التيار الرئيسي المحافظ واليمين المتطرف العنيف، قائلا إنه «بينما تتجه النظرة الليبرالية العالمية نحو المستقبل أو تميل إلى التقدمية، تنزع الرؤية المحافظة نحو الماضي وهي مولعة بالمحافظة على الوضع الراهن».ويضيف المركز في التقرير أن اليمين المتطرف «يمثل نمطا من مقاومة التجديد والتغيير أشد تطرفا، ذلك أن رؤيته السياسية تجد تبريرها عادة في التطلع نحو الحفاظ على القيم والممارسات التي تشكل جزءا من الإرث التاريخي المثالي للأمة أو المجتمع العرقي».وفي حين أن أيديولوجية جماعات اليمين المتطرف -يتابع التقرير- صيغت من أجل إقصاء الأقليات والأجانب، يقوم النظام الديمقراطي الليبرالي على التأكيد على الحقوق المدنية وحقوق الأقليات وتوازن القوة.ويلفت المركز الانتباه إلى أن اليمين المتطرف شن في شكل مجموعات أو أفراد ما جملته 350 هجوما في العام 2011 وحده.[c1]ماذا ينتظر إسرائيل بعد الانتخابات؟[/c]تهيمن انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة الأسبوع القادم على أخبار ومقالات وتحليلات الصحف الإسرائيلية، فيما بدأ بعض الكتاب استشراف المستقبل أمام رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي يُتوقع أن يفوز بولاية جديدة.على صعيد استطلاعات الرأي لا زالت النتائج مقاربة لاستطلاعات سابقة، وهي تشير إلى احتمال فوز كتلة اليمين والأصوليين بـ64 مقعدا، مقابل 57 مقعدا لأحزاب اليسار والوسط.ونشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية نتائج استطلاع أجرته مع معهد داحف، يشير إلى حصول «الليكود بيتنا» على 32 مقعدا، و»العمل» على 17 مقعدا، و»هناك مستقبل» 13 مقعدا، و»البيت اليهودي» 12 مقعدا و»شاس» 11 مقعدا و»الحركة» 8 مقاعد.وأوضحت أن توزيع المقاعد بهذا الشكل سينتج كتلة لليمين والأصوليين بـ63 مقعدا، و57 مقعدا لليسار والوسط.من جهتها تطرقت مراسلة الشؤون الحزبية سيما كدمون، في مقال لها بنفس الصحيفة إلى ما ينتظر إسرائيل بعد الانتخابات، مشيرة إلى صعوبات في الداخل من حيث شكل الائتلاف الحكومي والخارج فيما يتعلق بالعزلة الدولية.وتضيف الكاتبة أن جميع الائتلافات التي تُبنى الآن والحديث عنها هي تلاعب وحيل دعائية، مؤكدة أنه لا أحد يعلم -حتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- شكل الائتلاف القادم.ووفقا للكاتبة، فإن عدد النواب فقط هو الذي سيتحدث، معتبرة مع ذلك أن استطلاعات الرأي الأخيرة تؤشر إلى أن تركيبة الائتلاف ستكون مهمة «غير ممكنة تقريبا»، غير مستبعدة أن يحكم نتنياهو الدولة مع نواب الليكود الـ21.وأضافت أن سائر النواب لقائمة «إسرائيل بيتنا» سيذهبون لوزير الخارجية في حكومة نتنياهو أفيغدور ليبرمان «الذي من المحتمل أن يعود بعد الانتخابات إلى إدارة كتلة حزبية مستقلة».وتتابع الكاتبة أنه كان يفترض أن تكون هذه معركة انتخابات سهلة بالنسبة لمن كان يرأس معسكرا كبيرا ليس عنه بديل في المعسكر الثاني، مضيفة أن المعطيات الموجودة لا تؤشر إلى أن نتنياهو سيحصل على حكومة أحلامه، وبالتالي فإن عدم تمكنه من الحصول على العدد الذي يؤهله لتشكيل الحكومة يثير مخاوف «من الثمن الذي سندفعه جميعا كي نضمن استمرار حكم نتنياهو».أما في حال تشكيل ائتلاف يشمل الكثير من الأحزاب الصغيرة التي لا يمكن السيطرة عليها «حكومة من الجحيم»، فإن نتنياهو سيكون مع ائتلاف أكثره يعارض أي تجديد للتفاوض، وبالتالي استمرار الجمود السياسي.أما على الصعيد الخارجي، فتشير الكاتبة إلى تنامي الأزمة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد الموافقة على بناء 200 شقة سكنية في مستوطنتي كريات أربع وأفرات بالضفة، في اليوم التالي لما نشر عن انتقاد الرئيس الأميركي باراك أوباما لنتنياهو.أما أوروبا -تضيف الكاتبة- فقد كانت دائما أكثر «تطرفا» وأكثر وضوحا في تأييدها للفلسطينيين، وكانت الحراسة الأميركية هي التي كفت العداء الأوروبي، «أما الآن فحينما يتصل نتنياهو بواشنطن ليشتكي من شيء ما فلن يردوا عليه».وترسم كدمون صورة لموقف نتنياهو بعد الانتخابات: «عالم نفد صبره، وسلطة فلسطينية أخذت تضعف بإسهام إسرائيل السخي التي تهيج وتموج في مواجهة حماس، لكنها تقويها في الحقيقة لأنها تُضعف السلطة».بدورها ترى صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في افتتاحيتها أن الحكومة المتخلية برئاسة بنيامين نتنياهو ألحقت ضررا جسيما بإسرائيل في سنوات ولايتها الأربعة، موضحة أنها «ركزت السياسة الخارجية على توسيع المستوطنات، والتملص من المفاوضات مع الفلسطينيين وإحياء فكرة ضم المناطق»، وكانت النتيجة «عزلة دولية شديدة، وشرخا في العلاقات مع الولايات المتحدة ورؤيا مفزعة لمستقبل إسرائيل».أما السياسة الداخلية -بحسب هآرتس- فتميزت بالقومية المتطرفة اللاذعة، ومناكفة الأقلية العربية، والتجييش لجهاز التعليم، وطرح مبادرات لسحق المحكمة العليا وإضعاف الصحافة الحرة.