صنعاء / سبأ:استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة تقرير وزارة حقوق الإنسان الخاص بالمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا.وأكد المجلس بهذا الخصوص على لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار ووزيرة حقوق الانسان اتخاذ الاجراءات اللازمة للبحث والتحري والتقصي حول الأشخاص المشمولين في القائمة المرفقة بالتقرير للمعتقلين المبلغ عنهم من قبل أسرهم، واقتراح المعالجات السريعة والعاجلة للحالات المثبتة، مع مراعاة من هم محتجزون على ذمة قضايا جنائية.وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الصحة العامة والسكان المتضمن مقترحات لمعالجة مشكلة تدني الاستفادة من كوادر البعثات الطبية الأجنبية والحد من هجرة وتسرب الكوادر الوطنية المتخصصة إلى خارج البلاد.ووافق المجلس بهذا الخصوص على الاحلال التدريجي للكوادر الوطنية الطبية المتخصصة من حملة شهادات البورد العربي والبورد اليمني وشهادات الزمالات العربية واليمنية بدلا عن كوادر البعثات الطبية الاجنبية العاملين في المرافق الصحية اليمنية في المحافظات النائية، على ان يعطى الكادر الوطني المبالغ نفسها والمميزات التي تعطى للاطباء والكادر الصحي الاجنبي، شريطة ان يكون متفرغا بشكل كامل.واكد المجلس ان تتم عملية الاحلال وفق معايير وشروط مهنية وطبية تصدر بقرار من وزير الصحة العامة والسكان ووفقا لعقود عمل مؤقتة تاخذ في الاعتبار الاحتياج الفعلي وعدم وجود كوادر طبية متخصصة يمنية في المرفق المعني.. وكلف وزراء الصحة العامة والمالية والخدمة المدنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.ووافق مجلس الوزراء على ضرورة اجراء دراسات جيولوجية قبل البدء باي اعمال للتوسعات الحضرية او المشاريع الانشائية في الجمهورية اليمنية، وذلك بناء على مقترح وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.وأقر المجلس ادراج الدراسات الجيولوجية الاولية كبند اساسي ضمن بنود الاشغال العامة والطرق لكافة المشاريع الحضرية والانشائية بما فيها الطرق والمنشآت الحيوية.وأكد على وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاشغال العامة والطرق تحديد المتطلبات الضرورية لهذه الدراسات الجيولوجية مع وزارة النفط والمعادن ممثلة بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.ويهدف هذا المقترح الى تنفيذ دراسات نوعية لضمان استدامة المشاريع التنموية، والحد او التخفيف من الخطر على الارواح والممتلكات وحماية البنية التحتية، اضافة الى تقليل الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها خزينة الدولة جراء عدم مراعاة دراسة المخاطر الجيولوجية عند تنفيذ المشاريع الإنشائية والتوسعات الحضرية.وأكد التقرير الدور الهام لجيولوجيا المشاريع في التقييم المسبق والتشخيص المبكر للمخاطر المحتملة التي يمكن ان تلحق الضرر المباشر بالمشاريع والذي في ضوئه يمكن للمخططين والمصممين والمنفذين الاخذ بالاعتبار عوامل الضعف والعمل على تقويتها.. مشيرا الى ان الأراضي اليمنية بحكم تنوع تكويناتها الجيولوجية واشكالها الجيومورفلوجية تمثل بيئة خصبة لحدوث الكوارث الطبيعية خاصة مع التغيرات المناخية التي حدثت في العقود الاخيرة.وأبرز التقرير عددا من الحالات المرصودة لكوارث حدثت في عدد من المناطق اليمنية والمؤثرة على المشاريع التنموية عبر انزلاق التربة وانهيار الصخور وتساقطها، نظرا للتوسع الحضري غير المدروس والتخطيط والتوسع في مناطق ضعيفة في البنية الجيولوجية، اضافة الى اختيار مواقع للمشاريع والمنشآت في مواقع غير صالحة جيولوجيا، وعدم الاخذ في الاعتبار اضرار تدفق السيول او ارتفاع منسوب المياه في الاحواض والوديان الفسيحة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع الدراسة الخاصة بتطوير الصناعات التعدينية في المنطقة الغربية والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروع المرحلة الثانية، والتي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.ويهدف المشروع الى تهيئة المنطقة الغربية التي تمتد بمحاذاة سهل تهامة والمناطق الساحلية المطلة على البحر الاحمر والجزر الواقعة ضمن المياه الاقليمية لليمن في البحر الاحمر، لتصبح ملائمة وجاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، نظرا لما تتميز به هذه المنطقة من وضع جيولوجي مناسب يزخر بالعديد من الموارد التعدينية.وأقر المجلس البدء بالاجراءات التنفيذية للمشروع وادراج تكاليفه المالية واعداد الدراسات الفنية ضمن خطط وبرامج الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ، على ان تقوم وزارة المالية بتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال اعداد الخرائط والدراسات الجيولوجية.. وكلف هيئة المساحة الجيولوجية باستكمال اعمال التخريط الجيولوجي والدراسات الفنية المطلوبة لاستغلال الخامات المعدنية.كما كلف هيئة استكشاف وانتاج النفط بالترويج لجذب شركات النفط العالمية للعمل على استكشاف وانتاج البترول في منطقة حوض تهامة.وأكد المجلس على وزارة النقل البدء بتنفيذ ما ورد في دراسة الجدوى الخاصة بالربط الاقليمي لانشاء سكة الحديد خط حرض عدن وانشاء السنة بحرية خاصة لتصدير المواد المعدنية في الموانئ الواقعة على البحر الاحمر وفقا لما ورد بالدراسة.ووافق المجلس على قيام وزارة الصناعة والتجارة بانشاء المدن الصناعية في محافظتي الحديدة وحجة، على ان تزود وزارتي الكهرباء والمياه المنطقة الصناعية بالكهرباء والمياه اللازمة.وشدد على محافظي المحافظات المعنية والمجالس المحلية بتقديم كل الدعم بتوفير المتطلبات العملية للبدء بتنفيذ المشروع.وأقر مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم صيد وتجميع واستلام وتحضير باوتسويق الشروخ الصخري.. ووجه وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لاصدارها.وياتي مشروع اللائحة في اطار استكمال منظومة اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها، وذلك بهدف تنظيم وترشيد صيد واستغلال مورد الشروخ الصخري وحمايته من الانقراض والاشراف على بيع وشراء وتسويق صادراته وضمان جمع وتدفق المعلومات الاحصائية المتعلقة بمورد الشروخ ووضع الضوابط اللازمة للادارة المثلى لهذا المورد والمحافظة عليه.كما تهدف اللائحة الى حماية الشروخ وبيئته البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي والاعمال والممارسات الضارة به، التي ظهرت خلال الفترة الماضية، اضافة الى تنمية واستيفاء العائدات والرسوم المستحقة للدولة.وتضمنت اللائحة 51 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف وتنظيم صيد وانزال الشروخ الصخري، وكذا تسويق الشروخ الصخري والتسجيل والاخطاء واحكام عامة وختامية.وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من رئيس اللجنة الوزارية لتقييم اوضاع ومعالجة صناديق وعمال النظافة والتحسين بامانة العاصمة والمحافظات بشان نتائج اللقاء الموسع لممثلي نقابات العمال في الامانة والمحافظات.وشدد المجلس بهذا الشان على امين العاصمة ومحافظي المحافظات التي سبق ابلاغها بالوظائف المعتمدة لتثبيت عمال النظافة سرعة متابعة استكمال اجراءات التثبيت لعمال النظافة بحسب القواعد المقرة بما في ذلك الالتزام بالشروط المعيارية المحددة من قبل اللجنة الوزارية.وأكد على اللجنة الوزارية سرعة ابلاغ المحافظات التي استوفت بياناتها مؤخرا وهي محافظات شبوة، صنعاء، المحويت، والمتبقي من حصة امانة العاصمة بنتائج ما تم احتسابه لها وسرعة البدء باستكمال اجراءات التثبيت بحسب القواعد المقرة.وفوض المجلس اللجنة الوزارية مراجعة نتائج الحصر الاولي للقوى العاملة في مجال الزراعة والحدائق والبستنة على مستوى جميع عواصم المحافظات ووضع القواعد المناسبة لضبط الاحتياجات بما لايتجاوز الاعداد الموجودة، على ان يتحمل امين العاصمة والمحافظون المسئولية عن اي خروج او تجاوز لقواعد وضوابط اجراءات التوظيف المقرة لضمان البدء بالمرحلة الثانية.وحمل المجلس المحافظات المتاخرة عن رفع تقاريرها او استيفاء النواقص المطلوبة منها مسئولية التاخير وهي محافظات عمران، حجة، لحج والجوف.وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة بشان اعادة توزيع النسبة المخصصة للسلطة المحلية من موارد صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.. ووافق بهذا الشان على اعادة التوزيع على النحو الذي يحقق اهداف انشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة، وعلى ان يتم توزيعها في اطار سلة واحدة.ووجه وزيري الشباب والرياضة والادارة المحلية بالاتفاق على آلية توزيع جديدة وتعميمها على المحافظات.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الخارجية حول المشاكل المالية التي تواجه سفارات وقنصليات اليمن في الدول الشقيقة والصديقة.. وشكل المجلس على ضوء مناقشته للموضوع لجنة وزارية من وزراء الخارجية والمالية والداخلية وشئون المغتربين لدراسة هذه المشاكل ووضع المعالجات والاقتراحات الكفيلة بتجاوز الاشكاليات التي تواجه سفارات وقنصليات بلادنا في الخارج جراء ذلك.واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير النفط والمعادن الخاصة بتشكيل لجنة للتعويضات لمشروع الغاز الطبيعي المسال.. وأقر بهذا الشان تشكيل لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية وزراء المالية والادارة المحلية وشئون المغتربين ومحافظي مأرب وشبوة ووكيل وزارة النفط والوكيل المساعد بالوزارة، على ان تتولى اللجنة اقتراح الحلول والمعالجات لمشاكل التعويضات الخاصة بمشروع الغاز الطبيعي المسال التي مر بها خط الانبوب وموقع المنشآت، مع الاخذ بالاعتبار ما تم صرفه سابقا في هذا الاطار.واجاز القرار للجنة تشكيل لجنة فنية متخصصة تعمل تحت اشرافها لمساعدتها على انجاز مهامها والاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك.وصادق مجلس الوزراء على نتائج اعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الوزارية اليمنية العراقية المشتركة والتي عقدت في صنعاء خلال الفترة 13 - 18 نوفمبر الماضي.. وثمن المجلس ما خرجت به اعمال الدورة من نتائج من شانها تعزيز وتطوير التعاون والتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتح آفاق جديدة من العمل والتعاون الثنائي المشترك في مختلف الميادين.وقد وافق المجلس على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين اليمن والعراق والموقعة في ختام اعمال الدورة.. ووجه وزارة الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على هذه الاتفاقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.وأكد المجلس على وزارة التخطيط متابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات التي قد تنشأ عند عملية التنفيذ اولا باول.. مشددا على كافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لما ورد في الاتفاقية وموافاة وزارة التخطيط بالنتائج اولا باول.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقارير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الاول عن مشاركتها في اعمال الورشة الحوارية حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة 27 - 29 نوفمبر الماضي، والثاني عن مشاركتها في المؤتمر العربي حول تنفيذ الاهداف التنموية للالفية بالقاهرة مطلع الشهر الجاري، اضافة الى تقرير حول مشاركتها في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العربي في 4 ديسمبر الجاري بالقاهرة.واطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته والوفد المرافق له في المفاوضات التي تمت بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي حول مشروع تطوير التعليم الاساسي المرحلة الثانية والتي عقدت بمقر البنك الدولي بواشنطن في الفترة من 3 - 7 ديسمبر الجاري.كما اطلع على تقرير وزير السياحة عن مشاركته في اجتماعات الدورة 36 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الاوسط والتي عقدت في مدينة مدريد خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر الماضي، وعلى تقرير وزير التعليم الفني والمهني عن زيارته الى تونس والمانيا خلال الفترة من 21 نوفمبر - 1 ديسمبر 2012م.