صنعاء / سبأ:التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام عبد الوهاب السماوي والنائب العام عضو مجلس القضاء الأعلى علي أحمد الاعوش وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي.. الذين سلموا للأخ رئيس مجلس النواب رسالة بشأن قرار مجلس القضاء الاعلى حول مشروع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2013 م.وأشاروا في اللقاء إلى أن مجلس القضاء الأعلى يقر موازنته رقماً واحداً وفقاً للدستور تمهيدا لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.ولفتوا الى أن هذه الموازنة وضعت بحيث تلبي متطلبات السلطة القضائية الضرورية لتسيير أعمال السلطة القضائية بمختلف أجهزتها وهيئاتها ومحاكمها ونياباتها في عموم مديريات الجمهورية الى جانب مواجهة الاستحقاقات القانونية المقررة لمنتسبي السلطة القضائية من بدلات وعلاوات وترقيات.وأهاب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا والنائب العام بالأخ رئيس مجلس النواب عند مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 م وإدراج موازنة السلطة القضائية رقماً واحداً وفقاً لقرار مجلس القضاء الأعلى استناداً للدستور في هذا الشأن.وفي اللقاء عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لما تفضل به رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بإحاطة المجلس بهذا القرار، مشيراً الى أن مجلس النواب يعمل على تجسيد الدستور في الواقع العملي وسيكون مع ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى وأن مجلس النواب حريص كل الحرص على الارتقاء بنشاط السلطة القضائية وعلى ضرورة توفير متطلبات البنية التحتية لعمل القضاء والنيابة العامة وتحقيق كافة حاجاتهم لكي يؤدي القضاة مهامهم على أكمل وجه وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية عدم انتهاك الدستور والقوانين النافذة في ما يتعلق باستقلال القضاء.حضر اللقاء عبد الكريم الاكوع ومحمد منصور البكري وأمين عام مجلس النواب عبدالله احمد صوفان و مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى علي عبد ربه العياشي.
