صنعاء / سبأ:صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التقرير الخاص بمتطلبات محافظة عدن من المشاريع الخدمية في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة.وافق المجلس على تفويض السلطة المحلية بمحافظة عدن وفرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة بالتفاوض مع شركات عالمية معتمدة لتوفير 200 ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ومعالجة الانقطاعات المتكررة لها خاصة في فترة الصيف، على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية في إجراءات البت بشأنها.وأكد المجلس على وزارة المالية تجنيب مبلغ 6 مليارات و100 مليون ريال خصما من البرنامج الاستثماري لوزارة الكهرباء في محافظة عدن تخصص للمشروعات الكهربائية التي في طور المناقصة وفقا لقرار نقل الصلاحيات إلى المحافظة .وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم لاعداد دراسات الجدوى وتنفيذ مشاريع تحسين شبكة عدن والتي تعتبر جزءا من دراسة فتشينر الالمانية لاربع مدن في اليمن.وفي مجال المياه والصرف الصحي كلف مجلس الوزراء محافظ عدن بالتنسيق مع وزيري الدفاع والمياه والبيئة ومحافظ ابين بوضع المعالجات اللازمة لاحياء ضخ المياه من حقول ابين الى عدن وتذليل كافة الصعوبات الامنية والفنية، مع الزام السلطة المحلية بمحافظة عدن بسرعة انجاز حفر العشرة آبار المعتمدة سابقا.وأقر المجلس اعتماد 200 مليون ريال لحساب المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن لمواجهة تكاليف صيانة شبكات الصرف الصحي بما في ذلك استبدال اجزاء خط الانابيب التالفة، على ان تتحمل السلطة المحلية بقية مبالغ الصيانة من مواردها الذاتية.ووجه المجلس وزير الصحة العامة والسكان بتوفير الكادر المتخصص لتشغيل مستشفى 22 مايو بمحافظة عدن واعداد الموازنة التشغيلية للمستشفى ومناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها .. والزم المؤسسة الاقتصادية باستكمال الاعمال المتبقية في المستشفى وفقا للعقود المبرمة بينها وبين الجهات المعنية.كما وجه وزارة المالية باعتماد المخصصات اللازمة لزيادة جلسات الغسيل الكلوي لمركز الكلى بهيئة مستشفى الجمهورية بواقع خمسة الاف جلسة ليصبح الاجمالي 18 الف جلسة عام 2013م.وأكد مجلس الوزراء اهمية قيام السلطة المحلية بمحافظة عدن بمضاعفة جهودها للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ الواجبات والمسئوليات المناطة بها على الوجه الاكمل، خاصة ما يتعلق بتقديم الخدمات واعمال النظافة وحماية البيئة وتحصيل الايرادات.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية الالغاء المتبادل لتأشيرات الدخول بين اليمن والجمهورية التركية والموقعة بين البلدين في مدينة صنعاء بتاريخ 20 اكتوبر 2012م.. ووجه بهذا الخصوص وزارتي الداخلية والشئون القانونية استكمال الاجراءت القانونية اللازمة.كما وافق المجلس على اتفاقية اعادة الاشخاص المقيمين بصفة غير قانونية والموقعة بين اليمن وتركيا.. وكلف بهذا الشأن وزارتي الداخلية والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية.وأقر مجلس الوزراء اتفاق التعاون الفني والتنموي بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية التركية الموقع في صنعاء بتاريخ 20 اكتوبر 2012م.. ووجه وزارة الشئون القانونية استكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على هذا الاتفاق بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، التي تتولى متابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج.وكلف الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في الاتفاق وموافاة وزارة التخطيط بالنتائج اولا باول.ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الخاصة بالمساهمة في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع شبكات الصرف الصحي بصنعاء بمبلغ 15 مليون دولار كويتي ما يعادل 54 مليون دولار والموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 20 نوفمبر 2012م، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.ووجه وزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع.ويهدف المشروع البالغة كلفته الاجمالية 63 مليون دولار الى الاسهام في تحسين المستوى الصحي للمواطنين ومعالجة الاوضاع البيئية المتدنية في بعض مناطق صنعاء والمتمثلة في فيضان المياه العادمة من حفر التجميع ووصولها الى المنازل والمحلات التجارية والساحات العامة والطرق وتلوث البيئة والمخاطر الصحية الناجمة عن هذه الاوضاع.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير امين العاصمة حول التحضيرات النهائية لانطلاق الحملة الوطنية للنظافة اليوم الاربعاء كأول وأكبر حملة نظافة وطنية في اليمن، والتي تنظمها أمانة العاصمة بالتعاون مع المنظمة الشبابية « يمننا لنبدأ من هنا « صاحبة المبادرة ، تحت شعا«شارك، بصمتك تبني اليمن».. مشيرا الى ان هذه الخطوة تهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية مع الجهود الحكومية لنشر مفهوم النظافة لشريحة واسعة من المجتمع ودعم حس المبادرة والتطوع لدى المشاركين، اضافة الى بث روح التفاؤل والامل في غد افضل لليمنيين.واوضح التقرير انه تم استكمال كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الفنية لتنفيذ الحملة التي تم اقتباس شعارها من حملة النظافة التي نفذت في مدينة تعز.. منوها بدور الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في التفاعل الايجابي لدعم الحملة التي ستكون بمثابة تقليد سنوي يتم الالتزام به من قبل السلطة المحلية كل عام كيوم للنظافة الشعبية على مستوى العاصمة صنعاء .وثمن مجلس الوزراء عاليا هذه المبادرة الشبابية التي تجسد الحس الوطني العالي والمسؤول للشباب تجاه الوطن .. منوها بالدور الفاعل لأمين العاصمة في تبني ومساندة هذه الدعوة الشبابية في اطار ما يبديه من حرص على اظهار العاصمة بالمظهر الحضاري اللائق.وأهاب المجلس بالجميع التفاعل الإيجابي مع هذا العمل الوطني التطوعي الحضاري المهم، لتنفيذ حملة شاملة للنظافة في امانة العاصمة وبقية مدن ومحافظات الجمهورية، باعتبار النظافة تهم الجميع وتعكس الوجه المشرق والحضاري لأي مدينة.وحث المجلس الوزراء والمسئولين على إسناد هذه الحملة والمشاركة الفاعلة فيها وتقديم القدوة والمثل الايجابي للاخرين من شرائح المجتمع المختلفة.. مثمنا التفاعل البناء والايجابي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكل من اسهم وتفاعل في انجاح الحملة واعلن مشاركته فيها.وأشاد المجلس بالدور الحيوي لوزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها في التهيئة للحملة ومواكبة كافة الأنشطة المتعلقة بها بما في ذلك التوعية بقضايا النظافة والبيئة وخلق التفاعل الخلاق مع أهداف الحملة.واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية بشان دراسة الخطة الاستثنائية لمحافظة حجة .. ووافق بهذا الشأن على تخصيص مبلغ 15 مليار ريال من التمويلات المحلية والخارجية للبدء في تنفيذ المشاريع ذات الاولوية في اطار الخطة الاستثنائية التنموية، تنفذ على مدى خمس سنوات.ووجه الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه باستكمال المشاريع المتعثرة والممولة من البرنامج الاستثماري المركزي والمساعدات والقروض الخارجية، كما وجه الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة وصندوق الفرص الاقتصادية وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي بزيادة المخصصات للمحافظة.وشدد المجلس على السلطة المحلية بمحافظة حجة استغلال موازنتها خاصة ما يتعلق ببرنامجها الاستثماري.وأقر مجلس الوزراء تحديد حرم مطارات عدن، المكلا، سيئون، الغيظة، سقطرى والحديدة، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير النقل، بهدف وقف الاعتداءات المستمرة على اراضي هذه المطارات وضمان الحفاظ عليها لتأمين سلامة الطيران وتنفيذ مشاريع تطويرية فيها.وحددت القرارات منطقة الامان والحرم حول هذه المطارات وفقا لمخطط اسطح العوائق واشتراطات البناء.وكلف المجلس وزير النقل باصدار قرارات لتحديد الضوابط والمعايير الفنية للبناء حول هذه المطارات بما يتفق واهميتها.ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل تعديل قراره الخاص بشان معالجة تعثر العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد .. واقر بهذا الخصوص تجزئة الاعمال المتبقية لاستكمال مبنى الركاب وكذا مقترح تجزئة حقل الطيران والمباني التابعة، على ان يقوم وزير النقل ورئيس العامة للطيران المدني والارصاد باخذ الموافقة على هذه التجزئة المقترحة من اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لاخذ الموافقة على تجزئة المشروع، وطلب تاكيد الصندوق لتمويل الفجوة التمويلية لمبنى الركاب، اضافة الى البحث عن تمويل الفجوة التمويلية للمرحلة الاولى من حقل الطيران.والزم مجلس الوزراء كافة الوزارات والمؤسسات التعليمية (جامعات-معاهد) حكومية واهلية او خاصة سرعة ترتيب اوضاعها وفقا لقانون التعليم النافذ عملا بنص المادة 65 من القانون، وذلك بناء على التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وشدد المجلس على كافة الوزارات سرعة رفع البيانات والمعلومات بشأن المعاهد الحكومية والمعاهد التي تم الترخيص لها من قبلهم الى وزارة التعليم العالي خلال شهر من تاريخه.وأكد على الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات التعليمية رفع اي ملاحظات او مقترحات للاستفادة منها في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي.وناقش مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون رقم 33 لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والامن وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1994م، والمقدم من وزيري الدفاع والداخلية.واحال المجلس مشروع القانون الى لجنة وزارية من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخدمة المدنية والشئون القانونية لدراسته ومراجعته وتقديم تقرير الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشان الحماية القانونية لافراد القوات المسلحة والامن، والمقدم من وزيري الدفاع والداخلية.. وأحال المجلس مشروع القانون الى وزارة الشئون القانونية لمراجعته.وتأتي اهمية مشروع القانون المكون من 16 مادة موزعة على ثلاثة فصول نظرا لما يتعرض له افراد القوات المسلحة والامن اثناء اداء الواجب العسكري والامني، من خلال قيامهم بالاعمال والمهام والواجبات المناطة بهم التي تفرضها عليهم القوانين واللوائح النافذة وكذا ما يصدر اليهم من اوامر وتعليمات من رؤسائهم، اضافة الى ما تصدره السلطة القضائية.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الكهرباء الخاص بقيام شركة تركية بانشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة، وبكلفة اجمالية 208 ملايين يورو على ان يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة و25 بالمائة تمويل حكومي.وأحال المجلس التقرير الى اللجنة العليا للطاقة وفوضها بدراسته ومراجعته واتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك.واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاعلام رئيس اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مؤشرات الانجاز للعام الاول من التغيير 2012م لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني.وحث المجلس الوزارات على مراجعة ما يخصها في التقرير وتقديم ملاحظاتها الى اللجنة لاعداد التقرير بصورته النهائية.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الشباب والرياضة عن الانشطة الرياضية والشبابية والسبل الكفيلة لتأكيد استفادة الاندية في المحافظات من مخصصات الدعم المقدم من صندوق رعاية النشء والشباب الذي يتم تقديمه عبر موازنات السلطات المحلية، وذلك باتجاه اعادة النظر في الآلية الحالية.وكلف المجلس بهذا الشأن وزيري الشباب والرياضة والادارة المحلية بتقديم الالية التي تكفل تحقيق هذه الغاية، بما يؤدي الى تطوير واقع النشاط الرياضي والنهوض بمختلف الالعاب الجماعية والفردية.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 20 نوفمبر - 9 ديسمبر الجاري.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مشاركته في المؤتمر الاسلامي السادس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم ليومي 21-20 نوفمبر الماضي.كما اطلع على تقرير وزير الكهرباء حول مشاركته في منتدى الطاقة العالمي والذي عقد بدبي للفترة 22 - 24 اكتوبر الماضي.واطلع المجلس على تقرير وزير العدل بشأن نتائج مشاركته في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في القاهرة اواخر الشهر الماضي.