القاهرة / متابعات :أكد جورج إسحاق القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني على رفض جبهة الإنقاذ الوطني والقوى الوطنية لإصدار الرئيس محمد مرسى لإعلان دستوري جديد والإصرار على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون التوافق على مواده، معتبرا ذلك مراوغات لتمرير الدستور المرفوض من كافة القوى الوطنية، مشيرا إلى أن «نائب الرئيس سبق أن عرض على القوى السياسية إصدار وثيقة ورفضناها من قبل ».وشدد إسحاق على استمرار الدعوات لمسيرات حاشدة من كل ميادين مصر والاعتصام أمام قصر الاتحادية، حتى إسقاط مشروع الدستور، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل كافة أطياف المجتمع، ويشارك فيها المجتمع المصري بكافة فئاته في صياغة دستور يليق بمصر الثورة ويرضي كافة الأطراف.من جانبه قال الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور، والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، إن ما يحدث الآن محاولات للمراوغة، ومحذرا من أن إجراء الاستفتاء سيكون نكبة من نكبات هذا النظام.من جهة أخرى عبر عدد من السياسيين من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لنتائج لقاء الرئيس محمد مرسي بعدد من القوى السياسية والإسلامية بمقر الاتحادية أول من أمس السبت، ومنها إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس في 21 نوفمبر الماضي، والإبقاء على موعد الاستفتاء على الدستور في موعده، بالإضافة إلى إصدار إعلان دستوري جديد.وقال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، «كسرنا حاجز الخوف، دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا هو دستور سنسقطه اليوم قبل الغد، وقوتنا في إرادتنا».ووصف محمود عفيفي، المتحدث الرسمي لحركة شباب 6 أبريل، ما حدث بالتضليل والمراوغة واستكمال لمسلسل الخداع باسم القانون والشرعية، مشيرا إلى أن الحديث عن إجماع القانونيين على عدم قدرة الرئيس على تغيير ميعاد الاستفتاء على الدستور بغير الدقيق؛ لأن الرئيس عدل تلك المادة في الإعلان الماضي، عندما قام بمد عمل اللجنة التأسيسية شهرين، وهذا يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري.وأضاف عفيفي: «حينما تريد أن تمرر قرارات تخدم مصلحتك فقط، تحدث عن رصدك لمؤامرة على الوطن، وليس من الضروري أن تذكر تفاصيلها، معتبرا ذلك من ميراث السلطة المستبدة.وفى سياق متصل أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ثبات موقفه من الإعلان قائلا: «مازلت عند موقفي». مضيفا «ليس لرئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية بموجب الإعلان الدستوري الأول الصادر في 30 مارس، والذي حدد صلاحيات الرئيس».ورفض خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، قرارات الرئاسة قائلا: «نرفض المراوغة، ونسعى لإسقاط مشروع هذا الدستور، وإعادة تشكيل تأسيسية متوازنة تمثل أطياف المجتمع، وانتداب قاض للتحقيق في التعذيب والقتل في الاتحادية».في السياق ذاته قال د. خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، «إن الإعلان الدستوري الجديد تضمن مواد تنص على أن صياغة وثيقة لتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد بعد عرضها على مجلس الشعب لا قيمة لها».وأضاف «أبو بكر»، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مجلس الشورى يجوز الطعن عليه وإلغاء تشكيله، أي قرار للرئيس يجوز الطعن عليه أمام القضاء، متسائلا: «كيف يلغى الإعلان الدستوري ويصبح أثره نافذا».وتساءل «أبو بكر»: «إلى من ستوكل سلطة التشريع لحين انتخاب البرلمان؟ ومن سيضع قانون الانتخابات في حالة الموافقة على الدستور «وهو متوقع» وفي حال الحكم بحل الشورى؟».وأشار «أبو بكر» إلى أن تكليف قضاة تحقيق فيما تم أمام الاتحادية قد يكلف الرئيس التضحية بالمحرضين، وهم أشخاص يصعب عليه التضحية بهم.وأكد أبو بكر أن القوى المدنية تخشى الآن انتقاد كل التصرفات حتى لا يحسب عليها أنها تعارض على طول الخط، مع اقتناعها التام بأن محصلة اليوم لا شيء، مضيفا أنه سيتم الحديث للشارع المصري على أن الرئيس تنازل وألغى الإعلان الدستوري. واعتمادا على حاجة الناس للاستقرار سيجد هذا الحديث رواجا.ووجه «أبو بكر» رسالة إلى رجال السياسة والقانون، قائلا «إلى أهل السياسة: اقبلوا أو ارفضوا هذه قضيتكم، عدم محاكمة المحرضين الكبار على ما تم في الاتحادية هذه قضيتنا»، مضيفا «العدل لا يتجزأ».وتابع «أبو بكر»: «سيبقى إرهاب أصحاب الرأي والشخصيات العامة. وأقول إنه حق للمصريين وواجب علينا، فإذا كنا نتصدر المشهد لنتكلم فعلينا ألا نتوارى وقت وجوب الحديث، مضيفا أن إعلان بعض القادة في الشوارع- وسط حشودهم- عن إرهاب لبعض الأسماء، جريمة تقتضي القبض عليهم ومعاقبتهم بعد تحقيق.وأنهى «أبو بكر»، قائلا: «أنا أقدر أعيش خارج مصر في رخاء غدا، لكن وحق من رفع السماء وأركع له وحده، لن أترك مصر، ولن أخفض صوتي».من ناحيتها نظمت عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، أمس مسيرات إلى قصر الاتحادية، لدعم المعتصمين أمام القصر، الأولى ستنطلق من أمام مسجد النور بالعباسية، والثانية من ميدان الساعة بمدينة نصر، لتنضم إليها مسيرة أخرى انطلقتفي الرابعة عصرًا، من أمام تقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع عباس العقاد، ومسيرة تنطلق من أمام مسجد الشيخ كشك بمنطقة حدائق القبة، لتتجه جميع المسيرات إلى قصر الاتحادية بمنطقة مصر الجديدة.وتجدد المسيرات مطالبها برفض الاستفتاء على مشروع الدستور، ومحاكمة المتهمين في أحداث «الاتحادية».وشارك في المسيرة عدد من القوى السياسية والأحزاب، منها حزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب المصريين الأحرار، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة 6 إبريل، والتيار الشعبي، وجبهة الإنقاذ الوطني.