صنعاء / سبأ:ادى اليمين القانونية أمام الاخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القضاة التسعة المعينون أعضاء باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وهم : القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي والقاضي خميس سالم الديني والقاضي سامية عبدالله سعيد مهدي والقاضي عبد المنعم محمد حسن الارياني والقاضي شرف الدين عبدالله المحبشي والقاضي علي سليمان علي والقاضي محمد عبدالله محمد السالمي والقاضي هالة سلطان أمين القرشي والقاضي محمد محمد احمد القاضي .وقد عبر الاخ الرئيس عن سعادته باختيار أعضاء اللجنة الذين تنتظرهم مهام كبيرة وجسيمة من خلال العمل السريع والمثمر والبعيد عن الحسابات الضيقة والميول الذاتية أو الحزبية فقد كان اختيار القضاة باللجنة العليا للانتخابات الخيار المنصف والواقعي الذي يشكل التوافق للجميع دون استثناء، ومن اجل انجاز الاستحقاقات الوطنية القادمة بكل نزاهة وتجرد وفي موعدها المحدد من خلال اعداد سجل انتخابي جديد للإيفاء بمتطلبات المرحلة القادمة من خلال استحقاقاتها الانتخابية في فبراير 2014م . وقال الاخ الرئيس :« كنا نتطلع الى انجاز الرقم الوطني خلال المرحلة الراهنة لتتم بموجبه العملية الانتخابية القادمة ولما له من ايجابيات عدة على الصعيد الامني والاقتصادي السكاني إلا ان عامل الوقت قد لا يسعفنا في ذلك ، ولذلك ستعمل اللجنة على اعداد السجل الانتخابي الجديد الخاص بالعملية الانتخابية ».وأشار الأخ رئيس الجمهورية الى ان مهام كبيرة وصعبة تنتظر أعضاء اللجنة يجب عليهم الشروع بها وعدم الالتفات الى الوراء، كما يجب ايضا العمل على تصحيح الجهاز الإداري للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات لتواكب معطيات وتطلعات المرحلة الجديدة.وأشار الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي الى ان أعضاء اللجنة قادرون على انجاز وإنجاح مهامهم بصورتها المثلى وستخطو اليمن الى آفاق المستقبل المنشود وفقا لاستحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . وأضاف :« مثلما تجاوزنا التحديات الكبيرة والمعضلات خلال الأزمة التي يمر بها الوطن نستطيع بتعاون كل القوى الخيرة أن نستشرف المستقبل ونواصل تحقيق تطلعات ابنائه التواقين الى الامن والسلام والوئام والاستقرار المنشود ».وتابع قائلا :« إن العالم كله يقف اليوم الى جانب اليمن في تجاوز أزمته ومحنته باعتباره من دول الربيع العربي التي خاضت تجربة فريدة منذ عملية الانتقال السلمي والسلس للسلطة عبر الوفاق والاتفاق على المبادرة الخليجية باعتبارها المخرج الأمثل لحل الأزمة في اليمن ».ومضى بالقول :« ان هذا الإجماع والدعم الإقليمي والدولي لمسيرة التحول في اليمن تتطلبان منا كيمنيين ان نرتقي الى مستوى ذلك الاهتمام في مساعدة انفسنا للخروج الآمن من هذه الأزمة والمرحلة عبر التنفيذ الخلاق للمرحلة الثانية من المبادرة الخليجية » .. متمنيا لأعضاء اللجنة التوفيق والنجاح في مهامهم العملية.وقد عبر القاضي محمد حسين حيدر الحكيمي في كلمته نيابة عن أعضاء اللجنة عن اعتزازه بهذه الثقة .. مؤكدا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للاضطلاع بمهامهم وواجباتهم الوطنية بما يلبي استحقاقات ومتطلبات المرحلة القادمة ومنها الوفاء بانجاز السجل الانتخابي الجديد في موعده المحدد .وثمن القاضي الحكيمي عاليا ثقة الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اختيار أعضاء اللجنة .. مؤكدا العمل على تنفيذ كل النصائح والتوجيهات لأعضاء اللجنة للاضطلاع بمهامهم القادمة وصولا الى الاستحقاقات الوطنية في فبراير 2014م.