هنا يتعثر القانون في كل زاوية ولا تصمد الأخلاق وقد بدأت بالتبخر طالما عادة ما تكون موازين الاختلاف ولا سيما الأسرية غير متكافئة..ذلك حين يحاول العابثون أن يدلفوا باب التسلط من وهن القوامة.. كيف إذا كان الخصم أحد منتسبي نقابة المحامين بتعز ومستشاراً قانونياً، نجلاً لأحد القضاة، فيما الضحية امرأة لا حول لها ولا قوة وقعت تحت وطأة زوج لا يعير اهتماما لمبدأ الشرع “ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” ، يستغل ما منح له كرجل في القوامة على امرأة يظلمها متوهما الرجولة.“ما أًخذ بالحياء فهو حرام...”.. حديث شريف، هكذا يبدو التحايل من باب الحياء محرماً وان كانت الطريقة نرجسية الاحتيال، فما بالنا والأمر بالإكراه... حيث “ما أُخذ بالإكراه فهو باطل لا محالة وجريمة يعاقب عليها القانون..محام يدعى “ ف ح هـ” يماطل زوجته في حقوقها ومالها لديه من ذهب بقيمة 3 ملايين ريال.. ماطل.. راوغ ثم لجا إلى الأكره باعتباره رب أسرة يحق له التسلط عليها حتى تسنى له أن ينال من الزوجة “سند استلام بالمبلغ ظلما وإجبارا لم يتردد في أن يعاود الكرة بالإكراه مرة أخرى حين تهجم على منزل والدها بوادي المعسل بمديرية المظفر واقتحامه في تاريخ 11/21/ 2012م مستغلا غياب والدها وإخوانها الراشدين مستخدما سلاحه الأبيض لانتزاع “سند الاستلام” بعد أن كانت قد أخذته وذهبت لوالدها لمطالبة الزوج المعتدي بإعادة حقها لديه بحسب والدها والحادثة كانت قد أثارت فزع الأطفال بالمنزل..القضية حاليا أمام إدارة المباحث بتعز وسبق للنائب العام أن وجه نيابة استئناف تعز بالتحقق مما نشر حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وموافاة مكتب النائب العام بما توصلت النيابة إليه..إننا من على هذا المنبر الإعلامي وعلى لسان والد الزوجة عبدالولي ثابت ندعو مباحث تعز- التي لم يحضر المتهم إليها للتحقيق حتى الآن ـإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة إكراه زوجة ضعيفة على تحرير استلام وفحص “المحرر” ومعاقبته على أفعاله المتكررة إكراها وعدوانا كما ندعو النائب العام ووزير الداخلية ونيابة تعز وكافة الجهات والمنظمات المعنية أن تولي اهتمامها لهذه القضية بما من شأنه أن يؤدي إلى إنصاف الزوجة ومعاقبة الزوج الجاني وتحقيق العدالة وذلك وفقاً للقانون والشرع.
