القاهرة / لوكسمبورغ / متابعات :أعلنت المحكمة الدستورية العليا تعليق جلسات المحكمة في كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى، على خلفية المظاهرات التي نظمتها تيارات إسلامية أمام مقر المحكمة على نحو حال دون دخول قضاة المحكمة إلى مقر المحكمة لعقد جلستهم المقررة.وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا أمس الأحد أن تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.وذكر البيان «وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر عام ألفين واثني عشر، الذي كان يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها، تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح».من ناحيته دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني لعقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة وبحث تداعيات الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري.وقال موسى إن إقرار صياغة الدستور في الجمعية التأسيسية تم بسرعة غير مسبوقة حيث تم عرضه على الرئيس محمد مرسي في اليوم التالي للانتهاء من الصياغة كما تم تحديد ميعاد للاستفتاء عليه دون إجراء مناقشة شعبية حقيقية يستوعب الشعب من خلالها مواد الدستور ويعبر عن رأيه الذي يجب أن يؤخذ به قبل طرح الدستور للاستفتاء الشعبي».وقال موسى انه اقترح على الرئيس مرسي نفسه خلال لقائهما الأخير أن تتاح الفرصة بأكبر قدر ممكن للمزيد من المناقشة المجتمعية لمواد الدستور مشيرا إلى أن تجاهل هذا المطلب يضع علامات استفهام سلبية كثيرة حيث أن الدساتير لا يمكن أن تصنع بمثل هذه الطريقة.وأشار إلى أن مدة الشهرين التي حددها الرئيس مرسي قبل ذلك كان يجب استثمارها في العودة للرأي العام وللجامعات والنقابات والاتحادات لمناقشة هذه الوثيقة الدستورية.وحذر المرشح الرئاسي السابق وعضو الجمعية التأسيسية المنسحب من أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي لتمرير دستور متعثر للغاية لن يحقق السلام الاجتماعي أو أن يكون دستورا مقبولا ومدعوما من مختلف طوائف الشعب مؤكدا أن السلام الاجتماعي مهدد في ظل صياغة الدستور بهذه العجلة.وقال موسى « قمنا بالاحتجاج على «سلق» الدستور واليوم نحتج على السرعة غير المسبوقة في صنعه من جانب القائمين عليه وأهل الحكم في البلاد وكأنما على رؤوسهم الطير».وفى أول تعليق له على دعوة الرئيس مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، قال الدكتور محمد البرادعي: « الدكتور مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم. يوم بائس وحزين. وكأن ثورة لم تقم و كأن نظاما لم يسقط. الحق سينتصر.وأشار البرادعي عبر صفحته على الفيس بوك إلى أن ما يقوم به الرئيس واللجنة التأسيسية الآن هو انقلاب على الديمقراطية. شرعية النظام تتآكل» .ووجه كلمة إلى شعب مصر في كل ميادين مصر من أجل الحرية والكرامة: « اثبت مكانك»كما أعلنت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية، وأمناء الأمانات النوعية بحزب الجبهة الديمقراطية اعتصامهم في ميدان التحرير لحين إسقاط الإعلان الدستوري وحل التأسيسية .وقال أمناء الأمانات النوعية كنا نتمنى أن يستجيب رئيس الجمهورية لمطلب كافة القوى الوطنية وفي مقدمتهم حزب الجبهة الديمقراطية ؛ عضو الجبهة الوطنية للإنقاذ ؛ لكن يبدو أن العناد من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين هو سيد الموقف حتى الآن.من جانبه قال مجدي حمدان، أمين أمانة العمل الجماهيري أن حزب الجبهة الديمقراطية يؤكد التصدي بكل قوة لمن يريد السيطرة على مفاصل الدولة، وسيتصدى الحزب أيضاُ لدولة الفرد الواحد، لكننا نتخوف من إشاعة الفتن والفرقة بين أبناء الوطن الواحد .وعلق المهندس ماجد سامي، أمين أمانة التقييم والمتابعة، أن الحزب اتخذ قرار الاعتصام بميدان التحرير مع كافة القوى السياسية نظراً لعدم استجابة مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية لمطلب إسقاط الإعلان الدستوري، وكذلك الجمعية التأسيسية، داعيا كل المصريين إلى الخروج لميادين مصر المختلفة.من جهة أخرى دعا رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي.وقال شولتز في حديث قصير نشرته أسبوعية «فرنكفورتر الغيماين سونتاغتسايتونغ» أمس الأحد: «على الاتحاد الأوروبي أن يوضح جلياً أنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي من دون ديمقراطية تعددية في مصر».وأضاف الاشتراكي الديمقراطي الألماني «لا يمكننا أن نوافق على انقلاب»، مشدداً على أن الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي.واعتبر شولتز أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، «حركة سياسية راديكالية، تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية».وفي الصحيفة الأسبوعية نفسها، عبر وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلي، عن قلقه حيال الوضع في مصر، محذراً الرئيس محمد مرسي من حدوث انقسام للبلاد.وقال «نراقب تطور الوضع في مصر بقلق متنام»، محذراً من خطر «انقسام المجتمع بدلاً من توحده»، معتبراً أن شعور فئات كبيرة في المجتمع، مثل المسيحيين والقوى العلمانية والمدنية بالإقصاء «يطرح معضلة».وتعيش مصر أخطر أزمة سياسية منذ انتخاب مرسي في يونيو الماضي، وذلك منذ أن أصدر إعلاناً دستورياً في 22 نوفمبر الماضي، حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.وأحدث هذا الإعلان الدستوري حالة انقسام عميقة بين التيار الإسلامي الذي يقوده (الإخوان المسلمون) وبين القوى المدنية والليبرالية والمسيحية.