[c1]ميراث القذافي بعد عام من رحيله[/c]أشارت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية إلى ما وصفتها بفصائل مسلحة في ليبيا لا تزال توالي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وقالت إن هذه الفصائل تستعد لخوض معركة نهائية، في مدينة بني وليد التي تعد آخر معاقلها في البلاد.وأضافت الصحيفة أن قوات مسلحة تابعة للجيش الليبي في طرابلس تستعد هي الأخرى لدخول المدينة الواقعة على بعد 144 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وذلك في محاولة لتخليصها من أيدي المسلحين من أتباع القذافي الذين يسيطرون عليها.وأشارت ذي غارديان إلى أن ميراث القذافي الذي قضى نحبه منذ عام لا يزال يخيم على البلاد، وأوضحت أنه يفترض أن تكون مدينة بني وليد قد سقطت في أيدي الثوار قبل عام مضى، وإلى أن قوات ليبية تتأهب لدخول المدينة في أي لحظة.وأضافت أن القوات الليبية ترغب في بسط سيطرتها على مدينة بني وليد، وكي تحفظ النظام والأمن فيها، ولتطبيق قرار يعود للمؤتمر الوطني العام بشأن اعتقال مطلوبين بينهم متهمون باحتجاز أحد ثوار مصراتة المدعو عمران شعبان وتعذيبه حتى الموت.وأضافت أن شعبان -الذي سبق له أن عثر على القذافي مختبئا بمدينة سرت العام الماضي- توفي بعد تعرضه لتعذيب شديد أثناء احتجازه في بني وليد، التي كانت آخر مدينة تتحرر في ثورة 17 فبراير ضد القذافي.كما أشارت الصحيفة إلى مظاهر الفوضى والعنف التي تشهدها ليبيا بعد مرور عام على مقتل القذافي ودفنه في مكان سري مجهول في صحراء البلاد، وقالت إن أنحاء متفرقة من ليبيا ما فتئت تشهد معارك وحشية على شكل تصفية حسابات أو أعمال وصفتها بأنها جهادية تعود لبعض الجماعات الإسلامية المسلحة.وقالت إن ليبيا شهدت انتخابات يوليو الماضي لأول برلمان ديمقراطي حقيقي في تاريخ البلاد، وأضافت أن هذا الحدث يعد مؤشرا على النجاح، ولكن النتيجة حتى الآن تدل على فشل البرلمان الذي يعصف به تنافس أيديولوجي وقبلي.كما نسبت الصحيفة إلى بعض ناشطي حقوق الإنسان في ليبيا القول إنه بعدما خضع لحكم ديكتاتوري 42 عاما يحتاج الشعب الليبي إلى مزيد من الصبر كي يبدل من طريقة تفكيره، وإن عاما واحدا على رحيل القذافي لا يعد وقتا كافيا لانطلاق حياة ديمقراطية جديدة في البلاد.[c1]خطوط حمر على طعام أهل غزة[/c]كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن خطوط حمر وضعتها إسرائيل للمواد الغذائية المسموح بدخولها إلى قطاع غزة مع بدء ضرب الحصار على القطاع قبل خمس سنوات.ووفق الصحيفة، فإن مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية اضطر بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الصراع القانوني مع جمعية مركز حماية حقوق الحركة (جيشا) للإفراج عن وثيقة الخطوط الحمر التي صاغها في 2008.وتظهر الوثيقة زيادة القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من القطاع وإليه، أكثر من أي وقت مضى.وأوضحت الوثائق أن إسرائيل كانت تحدد الكميات الغذائية وفقا للسعرات الحرارية اللازمة كحد أدنى، برأي مكتب التنسيق، كي لا يصل سكان قطاع غزة إلى «وضع من سوء التغذية في الفترة التي شددت فيها إسرائيل قيود الحركة على الأشخاص والبضائع»، بما في ذلك منتجات الغذاء والمواد الخام.وحسب ما ورد في الوثيقة فإن المنسق أشرك في صياغتها موظفين من وزارة الصحة «وتم احتساب السعرات الحرارية حسب مفتاح الوزارة، المستند إلى الاستهلاك الإسرائيلي المتوسط في ظل تكييفه مع ثقافة وتجربة القطاع».من جانبهم، وصف مندوبو مكتب التنسيق الوثائق بأنها مسودة فقط وأنها لم تطبق أبدا، ولهذا السبب عارضوا نشر الوثيقة في هآرتس.وتحسب الوثيقة السعرات الحرارية بالحد الأدنى التي تقرر لكل مجموعة عُمرية ونوع اجتماعي، مع الأغذية الأساسية التي يجب إدخالها إلى القطاع ومع عدد الشاحنات اللازمة لنقلها بالحد الأدنى.وأضافت الصحيفة أنه بالإجمال فإن مكتب التنسيق احتسب إدخال حمولة 131 شاحنة كل يوم بطريقة «من الظهر إلى الظهر»، أي أن البضاعة تنزل من شاحنة في الطرف الإسرائيلي وتنقل إلى شاحنة أخرى في الطرف الفلسطيني.لكن جمعية «جيشا» أكدت أنه بالمقارنة مع معطيات الأمم المتحدة عن دخول الشاحنات تبين أن عدد الشاحنات اليومي كان في أحيان كثيرة أقل بكثير.ونقلت هآرتس عن مدير أعمال وكالة الغوث في قطاع غزة روبرت تيرنر، أنه قرأ بقلق مسودة الوثيقة، مؤكدا أنه «إذا كان الأمر يعكس سياسة أصيلة ترمي إلى تقييد استيراد الغذاء، فإن نهج الخطوط الحمر يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وإذا كان يرمي إلى منع أزمة إنسانية من خلال تحديد حافة حد أدنى، فقد فشل».ويضيف تيرنر أن الحقائق على الأرض تثبت بأن استيراد الغذاء إلى غزة هبط إلى ما دون الخطوط الحمر، «ولو كانت المعابر الرسمية هي القناة الوحيدة لتفاقمت أزمة سوء التغذية في قطاع غزة».وأكد أن النموذج الإسرائيلي لم يأخذ بالحسبان فقدان منتجات مستوردة بسبب طريقة النقل «من الظهر إلى الظهر» وتمزق أكياس الغذاء، الأمر الذي يكلف الأمم المتحدة نحو مليون دولار في السنة.وأكد المسؤول الدولي ردا على سؤال عما إذا كان الوضع قد تحسن بعد أن ألغي الحظر على إدخال منتجات الغذاء وبضائع استهلاكية أخرى، أنه طالما استمر الحظر على التصدير فسيبقى على حاله.من جهتها تحدثت شيري بيشي -محامية جمعية «جيشا»- عن تضارب واضح بين ادعاء إسرائيل بأنها غير مسؤولة عن سكان القطاع، بينما يمكنها أن تقرر كميات الغذاء التي تواجد في الأسواق، وأنواعه أيضا.وأكدت أن هذا التحكم يفرض على إسرائيل واجب الامتناع عن فرض قيود الحركة التي لا تستجيب لاحتياجات أمنية محددة.[c1]اتهام واشنطن بالتعذيب بحجة الأمن[/c]قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية إن المتهم الرئيسي بالوقوف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر خالد شيخ محمد وجه نقدا عنيفا لسياسة الدفاع الأميركية، وذلك من خلال جلسة استماع أمام المحكمة في معتقل غوانتانامو قائلا إن واشنطن استخدمت الأمن القومي بشكل تعسفي كذريعة للقتل والتعذيب.وأوضح خالد شيخ محمد أنه يمكن للرئيس الأميركي أن يأخذ شخصا ويلقيه في البحر باسم الأمن القومي للمواطنين الأميركيين، في إشارة واضحة إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.كما ألمح المتهم إلى عمليات القتل التي تقوم بها واشنطن باستخدام الطائرات بدون طيار، مشيرا إلى مقتل المواطن الأميركي من أصل يمني أنور العولقي.وقال شيخ محمد إن الدم الأميركي ليس مكونا من الذهب ودماء الآخرين ليست مكونة من الماء، فالجميع في نهاية المطاف بشر متساوون.وجاءت تصريحات المشتبه فيه بـ«الإرهاب» أثناء مناقشة مطولة أمام القاضي العقيد الأميركي جيمس بول، وبعد طلب من الادعاء بمنع الجمهور من سماع المعلومات المتعلقة بالترحيل السري لوكالة الاستخبارات المركزية وخطط الاستجواب التي تطبقها الوكالة.ويعود للقاضي القرار بعلنية جلسات المحكمة، ويمكن للصحفيين ولأهالي ضحايا هجمات سبتمبر مشاهدة إجراءات المحاكمة عن طريق الفيديو، والتي يتم تأخير بثها لإخضاعها للمراقبة مخافة تطرق خالد شيخ محمد لمسائل حساسة.[c1]قرار بوتين بإيقاف التعاون مع واشنطن «هدية للإرهابيين»[/c]ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن قرار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين الأخير بإنهاء عقدين من التعاون بين موسكو وواشنطن في مجال تنظيف المواقع التي تحتوى على أسلحة نووية وكيميائية التي خلفتها الحرب الباردة بين البلدين، سيتسبب في خسائر كبيرة نظرا لان ذلك سيمثل هدية بالنسبة للإرهابيين في الحصول على هذه الأسلحة.وأضافت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن روسيا الآن ستقوم بدفع تكاليف هذه المجهودات بنفسها، كما أن الولايات المتحدة ستفقد الطريقة الأكثر فاعلية من حيث التكلفة للعثور على تلك الأخطار النووية، وأن القرار الروسي سيغرى الإرهابيين من جميع أنحاء العالم لشراء أو سرقة تلك الأسلحة لاستخدامها في هجمات في المستقبل.ولفتت الصحيفة إلى أنه على مدار العقدين الماضيين، تم وقف نشاط أكثر من7600 رأس نووي، وتدمير أكثر من ألفي صاروخ نووي، وتحويل أكثر من 400 طن متري من اليورانيوم عالي التخصيب إلى وقود منخفض التخصيب واستخدامه كوقود للمفاعلات، إلى جانب تدمير مستودعات كبيرة من الأسلحة الكيميائية.وأوضحت الصحيفة أن البرنامج الأمريكي-الروسي كبد المواطن الأمريكي ضرائب تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 15 مليار دولار على مدار عشرين عاما منذ بدايته وهو مبلغ يعد أقل بكثير من الأموال التي تنفقها وزارة الدفاع الأمريكية سنويا على برامج الدفاع والردع ضد أي هجوم نووي.واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول «إذا قررت موسكو وقف البرنامج التعاوني مع واشنطن فإنها ستحتاج إلى إبداله ببرامج أخرى تتكبد موسكو تمويلها بالكامل، ويجب أن تكون تلك البرامج شفافة بصورة كاملة لنيل ثقة العالم»..مشيرة إلى أن بوتين هو من خلق تلك المشكلة بقراره وعليه أن يحلها.
أخبار متعلقة