صنعاء/ بشير الحزمي:اختتمت جمعية رعاية الأسرة اليمنية أمس بالعاصمة صنعاء فعاليات العام الترويجي لمناصرة سياسة خدمات الطوارئ التوليدية وذلك بعقد ورشة عمل تم خلالها استعراض مخرجات المشروع الذي تم تنفيذه من قبل الجمعية بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.وفي افتتاح الورشة أكدت الأخت انتصار عمر خالد رئيسة البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل بوزارة الإعلام أهمية دور الإعلام في رفع الوعي الصحي في المجتمع، مشيرة إلى أن قضية الصحة الإنجابية هي احدي القضايا الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها لخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال في اليمن.. موضحة أن الإعلام في اليمن يتميز بعلاقاته الواسعة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالجانب الصحي وقد شهد العام الجاري نشاطا غير مسبوق في تكثيف الرسالة الإعلامية المتميز التي تعزز الوعي المجتمعي حول مختلف القضايا الوطنية وفي طليعتها القضايا الصحية بما فيها قضايا الصحة الإنجابية.من جانبه أكد الدكتور علي المضواحي ممثل وزارة الصحة العامة والسكان أن الصحة مسئولية تضامنية وتقع على كاهل الجميع، مشيداً بما قامت به جمعية رعاية الأسرة من خلال هذا المشروع حيث فتحت نافذة للأمل من خلال تدخلاتها المبرهنة.وأوضح أن خفض وفيات ومراضة الأمهات والأطفال في اليمن يحتاج إلي قرارات جريئة وخطوات عملية جادة من قبل الحكومة وتفاعل كافة الجهات المعنية . مستشهدا بالتحول التاريخي الذي اتخذته وزارة الصحة وبمساندة التخطيط والمالية في دعم البرنامج الوطني للتحصين الموسع الذي حقق نجاحات كبيرة وساهم في خفض وفيات الأطفال في اليمن. وأكد أن مناصرة هذه القضايا يعد عملاً وطنياً وإنسانياً وينبغي على الجميع أن يقوم به.وكان الأخ نبيل العماري المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأسرة اليمنية قد تطرق في كلمته إلي الدور الريادي لجمعية رعاية الأسرة اليمنية ومساهمتها في تعزيز صحة ووعي المجتمع وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال، داعياً لجنة المناصرة لسياسة الطوارئ التوليدية لمواصلة عملها بعد انتهاء المشروع من خلال جهود أعضائها والجمعية حتى يتحقق الهدف الذي ظلت طوال فترة المشروع تنشده.وقد تم خلال الورشة استعراض الفيلم الوثائقي ( ألم وأمل ) وملخص قصص معاناة الأمهات وما تم انجازه خلال فترة عمل المشروع. وقد تخلل ذلك نقاش مستفيض ومداخلات قيمة من قبل الحضور ركزت في مجملها على متطلبات النهوض بالوضع الصحي من اجل حماية الأمهات والمواليد والأطفال من الخطر الذي يتهددهم نتيجة غياب سياسة الطوارئ التوليدية.
